طالبت بـ 10 مطالب.. نقابة المعلمين تمهل الحكومة إلى نهاية ديسمبر المقبل لتلبية المطالب
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أمهلت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة إلى نهاية ديسمبر المقبل لتلبية مطالبها العشرة التي ضمنتها بيانها الصادر الأحد الماضي.
وقال البيان إن النقابة ممثلة بقيادتها التقت وزيري التربية والتعليم والخدمة المدنية كلا على حدة، ووضعت أمامهما مطالب العاملين في حقل التعليم المتعلقة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات والبدلات الأخرى وحل بعض المشكلات التربوية.
وحددت النقابة مطالباتها بـ«سرعة صرف بدل طبيعة العمل لبقية المستحقين بمن فيهم الإداريون التربويون والموجهون تنفيذا للحكم القضائي البات، واستكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين المنقولين ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية، وتنفيذ قرار الحكومة بصرف بدل المناطق النائية، مع تحفظ النقابة على نسبة هذا البدل، وإطلاق العلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية وزيادة بدل طبيعة العمل للمعلمين بما يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، ووقف أية إجراءات تتعلق بإعادة توزيع الموجهين على التدريس حتى يبت القضاء في ذلك وبموجب قرار مجلس النواب، وإطلاق المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات مع بداية العام 2009، ووقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من حقوق العاملين في حقل التعليم لمخالفتها القانون».
وأكدت النقابة تمسكها بحقها في الدعوة للاحتجاجات السلمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها المذكورة مع نهاية المهلة المحددة، مهيبة بالمعلمين والمعلمات «للتحلي بالوعي والشجاعة، وعدم الرضوخ لأية ابتزازات أو تقزيم لمطالبهم القانونية، أو أي ترهيب يحول دون ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن معاناتهم».
وقال البيان إن النقابة ممثلة بقيادتها التقت وزيري التربية والتعليم والخدمة المدنية كلا على حدة، ووضعت أمامهما مطالب العاملين في حقل التعليم المتعلقة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات والبدلات الأخرى وحل بعض المشكلات التربوية.
وحددت النقابة مطالباتها بـ«سرعة صرف بدل طبيعة العمل لبقية المستحقين بمن فيهم الإداريون التربويون والموجهون تنفيذا للحكم القضائي البات، واستكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين المنقولين ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية، وتنفيذ قرار الحكومة بصرف بدل المناطق النائية، مع تحفظ النقابة على نسبة هذا البدل، وإطلاق العلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية وزيادة بدل طبيعة العمل للمعلمين بما يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، ووقف أية إجراءات تتعلق بإعادة توزيع الموجهين على التدريس حتى يبت القضاء في ذلك وبموجب قرار مجلس النواب، وإطلاق المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات مع بداية العام 2009، ووقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من حقوق العاملين في حقل التعليم لمخالفتها القانون».
وأكدت النقابة تمسكها بحقها في الدعوة للاحتجاجات السلمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها المذكورة مع نهاية المهلة المحددة، مهيبة بالمعلمين والمعلمات «للتحلي بالوعي والشجاعة، وعدم الرضوخ لأية ابتزازات أو تقزيم لمطالبهم القانونية، أو أي ترهيب يحول دون ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن معاناتهم».