نائب وزير الخدمة المدنية: نقوم باستكمال إجراءات الزيادة للمدرسين المؤجلين والموجهين المعاد توزيعهم
> صنعاء «الأيام» علي أبو علي:
> صرح لـ «الأيام» يوم أمس الأخ نبيل عبده شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول ما تم من برنامج تحديث الخدمة، وعدد الحالات الازدواجية حتى الآن.
قائلا: «إن مشروع تحديث الخدمة المدنية وهذا البرنامج يشمل التحديث والتطوير الإداري، وقد تم خلال المرحلة السابقة من البرنامج تنفيذ جملة من المهام الإستراتيجية الإجرائية، أهمها بناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الرئيسية والفرعية، وتطبيق نظام البصمة والصورة، وإعداد الدراسة الخاصة للمراجعة، ودور وظيفة الدولة، وتحديد أوجه التداخل والتكرار بين وحدات الخدمة العامة، وإعداد نظام تقييم الأداء المؤسسي ونظام المراجعة الداخلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين والمستثمرين، حيث تم حصر كل الخدمات ونشرها في أدلة تتضمن اسم الخدمة وإجراءاتها وشروط تقديمها، والزمن والرسوم والوثائق المطلوبة لكل خدمة، نشرت في أدلة مطبوعة وعلى الإنترنت، وفي لوحات كثيرة في مداخل الوحدات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التدريب والتأهيل، وإعادة البناء الهيكلي في تسع وحدات إرشادية، وقد بلغ عدد الموظفين المزدوجين والوهميين أكثر من 27.000 موظف، تم استكمال إجراءات تنزيلهم من الخدمة المدنية ووزارة المالية».
وبخصوص تسوية أوضاع المتقاعدين، قال الأخ نائب الوزير: «استكملت كل المطالبات التي وصلت إلى وزارة الخدمة المدنية، وتم منح كل المتقاعدين التسويات الخاصة بهم وفق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وهناك أعداد متبقية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يتم حاليا استكمال إجراءات الرفع بها من قبل الهيئة».
وأضاف قائلا: «حول جهود الوزارة في صرف استحقاق المدرسين والموجهين، وعدد التربويين الذين تم اعتمادهم إلى الآن، وتقوم الوزارة حاليا باستكمال إجراءات منح الزيادة للمدرسين المؤجلين من المرحلة الأولى والموجهين المعاد توزيعهم، بالإضافة إلى التوظيف الجديد والإحلال لأكثر من 24.000 موظف».
وعن دور صندوق الخدمة المدنية في معالجة أوضاع العمالة وعدد الحالات التي تم إحالتها إلى الصندوق، اختتم نائب الوزير تصريحه قائلا: «صندوق الخدمة المدنية يعمل بشكل مستمر، ويستوعب العمالة الفائضة، ويقوم بمعالجة أوضاعها أولا بأول، وقد تجاوز عدد من تم إحالتهم إلى الصندوق أكثر من 14.000 من مختلف محافظات الجمهورية».
قائلا: «إن مشروع تحديث الخدمة المدنية وهذا البرنامج يشمل التحديث والتطوير الإداري، وقد تم خلال المرحلة السابقة من البرنامج تنفيذ جملة من المهام الإستراتيجية الإجرائية، أهمها بناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الرئيسية والفرعية، وتطبيق نظام البصمة والصورة، وإعداد الدراسة الخاصة للمراجعة، ودور وظيفة الدولة، وتحديد أوجه التداخل والتكرار بين وحدات الخدمة العامة، وإعداد نظام تقييم الأداء المؤسسي ونظام المراجعة الداخلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين والمستثمرين، حيث تم حصر كل الخدمات ونشرها في أدلة تتضمن اسم الخدمة وإجراءاتها وشروط تقديمها، والزمن والرسوم والوثائق المطلوبة لكل خدمة، نشرت في أدلة مطبوعة وعلى الإنترنت، وفي لوحات كثيرة في مداخل الوحدات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التدريب والتأهيل، وإعادة البناء الهيكلي في تسع وحدات إرشادية، وقد بلغ عدد الموظفين المزدوجين والوهميين أكثر من 27.000 موظف، تم استكمال إجراءات تنزيلهم من الخدمة المدنية ووزارة المالية».
وبخصوص تسوية أوضاع المتقاعدين، قال الأخ نائب الوزير: «استكملت كل المطالبات التي وصلت إلى وزارة الخدمة المدنية، وتم منح كل المتقاعدين التسويات الخاصة بهم وفق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وهناك أعداد متبقية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يتم حاليا استكمال إجراءات الرفع بها من قبل الهيئة».
وأضاف قائلا: «حول جهود الوزارة في صرف استحقاق المدرسين والموجهين، وعدد التربويين الذين تم اعتمادهم إلى الآن، وتقوم الوزارة حاليا باستكمال إجراءات منح الزيادة للمدرسين المؤجلين من المرحلة الأولى والموجهين المعاد توزيعهم، بالإضافة إلى التوظيف الجديد والإحلال لأكثر من 24.000 موظف».
وعن دور صندوق الخدمة المدنية في معالجة أوضاع العمالة وعدد الحالات التي تم إحالتها إلى الصندوق، اختتم نائب الوزير تصريحه قائلا: «صندوق الخدمة المدنية يعمل بشكل مستمر، ويستوعب العمالة الفائضة، ويقوم بمعالجة أوضاعها أولا بأول، وقد تجاوز عدد من تم إحالتهم إلى الصندوق أكثر من 14.000 من مختلف محافظات الجمهورية».