لبنان خارج تداعيات الازمة المالية العالمية انما يخشى انخفاض تحويلات المغتربين
> بيروت «الأيام» رنا موسوي :
> 
نجح لبنان حتى الان بالبقاء بعيدا عن تداعيات الازمة المالية العالمية لكنه يترقب عن كثب انعكاساتها المحتملة على ابنائه المغتربين الذين تعتبر تحويلاتهم عنصرا حيويا لاقتصاده.
ويؤكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "ان النظام المصرفي اللبناني امن للبنان حماية من تداعيات الازمة العالمية".
وفيما تبحث اكبر المصارف العالمية عن السيولة لتؤمن استمرارها وتقوم بصرف الاف الموظفين تفيد ارقام مصرف لبنان المركزي ان الميزانية المجمعة للمصارف تخطت في اخر ايلول/سبتمبر 2008 "91 مليار دولار من ضمنها اكثر من 30% من السيولة".
ويشير سلامة الى ان لبنان حتى الان لم يكن فقط في منأى عن الازمة، انما الاموال الخاصة للمصارف ارتفعت بنسبة 10% منذ مطلع العام بزيادة قدرها سبعة مليارات دولار.
ويقول "كذلك ستزداد ارباح المصارف باكثر من 10% عما كانت عليه عام 2007 وستتراوح زيادة الايداعات ما بين 10 و12%" اذا استمرت هذه الايداعات بالارتفاع".
فقد استفاد لبنان، حتى الان، من الازمة المالية عبر تدفق رؤوس اموال حولها مستثمرون من مصارف خارجية الى المصارف المحلية.
ويقول "سجلت الايداعات المصرفية زيادة بلغت 500 مليون دولار في الاسبوع الاخير من ايلول/سبتمبر مما ولد شعورا بالاطمئنان" اي مباشرة بعد افلاس بنك ليمان برازر احد اشهر المصارف الاميركية الذي اغرق افلاسه الاقتصاد العالمي في الازمة.
وقد ادت سلامة النظام المصرفي اللبناني الى نشوء وضع خاص في البلاد اذ بلغ حجم المصارف (نحو 60 مصرفا) اكثر من ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد: فموجودات المصارف تقدر بنحو 100 مليار دولار فيما يبلغ اجمالي الناتج المحلي 24 مليار دولار.
ويوضح سلامة ان اداء المصارف اللبنانية المتميز في المنطقة ازداد صلابة بفعل التدابير الحذرة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975-1990).
ويقول "منعنا المصارف من توظيف اموال في المشتقات المصرفية ذات المخاطر العالية التي قادت البنوك العالمية وبعض مصارف المنطقة الى الازمة" مضيفا "نرفض ان ندع مصرفا يعلن افلاسه كما حصل مع مصرف ليمان برازرز".
اما في المجال العقاري الذي يحتل الدرجة الثانية من الاستثمارات بعد المصارف فيتبع لبنان سياسة اكثر تحفظا من الولايات المتحدة. وهو يشترط في التسليفات العقارية تامين المستلف 40% من قيمة القرض المطلوب .
ويرئس سلامة منذ عام 1993 المصرف المركزي وقد حاز مرتين على جائزة افضل حاكم مصرف مركزي في العالم التي تمنحها مجلة يوروماني.
ويذكر سلامة بان لبنان سبق له ان واجه ازمات كبرى وبقي محافظا على استقرار نظامه المصرفي.
فمنذ عام 2005 بدأ لبنان يشهد سلسلة اغتيالات، وقد واجه عام 2006 عدوانا مدمرا شنته اسرائيل على حزب الله مرفقا بحصار اقتصادي، تلى ذلك ازمة سياسية ادت الى شلل مؤسسات الدولة لنحو عام ونصف والى فراغ سدة الرئاسة الاولى مدة ستة اشهر.
ووفق ارقام المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي من المتوقع ان تبلغ نسبة النمو عام 2008 6% بزيادة نقطتين عن عام 2007.
لكن هذا المناخ الايجابي لم يحل دون قلق الخبراء من تداعيات لاحقة تنجم عن تدني تحويلات المغتربين التي تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني ويتراوح حجمها بين 5 و6 مليار دولار سنويا.
ويخشى اقتصاديون من انعكاسات فقدان المغتربين المنتشرين في دول عديدة في الخليج واوروبا واميركا وظائفهم.
ويقول سلامة "مما لا شك فيه ان الازمة الاقتصادية ستؤدي الى ركود في العالم مما سيؤدي الى تراجع التحويلات الى لبنان" مضيفا "انا متفائل بعام 2009 لكني اترقب" تدفق رؤوس الاموال من الخارج.
يذكر بان نمو ودائع المصارف امر حيوي للبنان لان مصارفه تؤمن تمويل جزء كبير من الدين العام (43 مليار دولار) الذي يعتبر مشكلة مزمنة للاقتصاد.
بالمقابل يعتبر سلامة ان انخفاض سعر النفط، الذي تشكل فاتورة استيراده المرتفعة سببا رئيسيا من اسباب عجز الموازنة، سيعوض هذا التراجع.
ويقول "انخفاض سعر النفط سيوفر مداخيل اضافية تعوض تراجع التحويلات المحتمل".
ويلفت الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية مشيرا الى ان المصرف المركزي اشترى من الاسواق في تشرين الاول/اكتوبر "مليار دولار" نجمت عن تحويل عملات صعبة الى الليرة اللبنانية.
وحتى وضع بورصة بيروت غير مهدد رغم تسجيلها خسائر وذلك بسبب صغر حجمها اذ ان التداول فيها يشمل اسهم نحو عشر شركات فقط.
يذكر بان اخصائيين لبنانيين ورسميين بدأوا الاسبوع الماضي سلسلة لقاءات للبحث في سبل استفادة لبنان من انعكاسات الازمة المالية العالمية ودراسة انعكاسات احتمال انخفاض تحويلات اللبنانيين المنتشرين في الخارج باعتبارهم "اكبر مستثمر في السوق اللبناني". (أ.ف.ب)
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
ويؤكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس "ان النظام المصرفي اللبناني امن للبنان حماية من تداعيات الازمة العالمية".
وفيما تبحث اكبر المصارف العالمية عن السيولة لتؤمن استمرارها وتقوم بصرف الاف الموظفين تفيد ارقام مصرف لبنان المركزي ان الميزانية المجمعة للمصارف تخطت في اخر ايلول/سبتمبر 2008 "91 مليار دولار من ضمنها اكثر من 30% من السيولة".
ويشير سلامة الى ان لبنان حتى الان لم يكن فقط في منأى عن الازمة، انما الاموال الخاصة للمصارف ارتفعت بنسبة 10% منذ مطلع العام بزيادة قدرها سبعة مليارات دولار.
ويقول "كذلك ستزداد ارباح المصارف باكثر من 10% عما كانت عليه عام 2007 وستتراوح زيادة الايداعات ما بين 10 و12%" اذا استمرت هذه الايداعات بالارتفاع".
فقد استفاد لبنان، حتى الان، من الازمة المالية عبر تدفق رؤوس اموال حولها مستثمرون من مصارف خارجية الى المصارف المحلية.
ويقول "سجلت الايداعات المصرفية زيادة بلغت 500 مليون دولار في الاسبوع الاخير من ايلول/سبتمبر مما ولد شعورا بالاطمئنان" اي مباشرة بعد افلاس بنك ليمان برازر احد اشهر المصارف الاميركية الذي اغرق افلاسه الاقتصاد العالمي في الازمة.
وقد ادت سلامة النظام المصرفي اللبناني الى نشوء وضع خاص في البلاد اذ بلغ حجم المصارف (نحو 60 مصرفا) اكثر من ثلاثة اضعاف حجم الاقتصاد: فموجودات المصارف تقدر بنحو 100 مليار دولار فيما يبلغ اجمالي الناتج المحلي 24 مليار دولار.
ويوضح سلامة ان اداء المصارف اللبنانية المتميز في المنطقة ازداد صلابة بفعل التدابير الحذرة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975-1990).
ويقول "منعنا المصارف من توظيف اموال في المشتقات المصرفية ذات المخاطر العالية التي قادت البنوك العالمية وبعض مصارف المنطقة الى الازمة" مضيفا "نرفض ان ندع مصرفا يعلن افلاسه كما حصل مع مصرف ليمان برازرز".
اما في المجال العقاري الذي يحتل الدرجة الثانية من الاستثمارات بعد المصارف فيتبع لبنان سياسة اكثر تحفظا من الولايات المتحدة. وهو يشترط في التسليفات العقارية تامين المستلف 40% من قيمة القرض المطلوب .
ويرئس سلامة منذ عام 1993 المصرف المركزي وقد حاز مرتين على جائزة افضل حاكم مصرف مركزي في العالم التي تمنحها مجلة يوروماني.
ويذكر سلامة بان لبنان سبق له ان واجه ازمات كبرى وبقي محافظا على استقرار نظامه المصرفي.
فمنذ عام 2005 بدأ لبنان يشهد سلسلة اغتيالات، وقد واجه عام 2006 عدوانا مدمرا شنته اسرائيل على حزب الله مرفقا بحصار اقتصادي، تلى ذلك ازمة سياسية ادت الى شلل مؤسسات الدولة لنحو عام ونصف والى فراغ سدة الرئاسة الاولى مدة ستة اشهر.
ووفق ارقام المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي من المتوقع ان تبلغ نسبة النمو عام 2008 6% بزيادة نقطتين عن عام 2007.
لكن هذا المناخ الايجابي لم يحل دون قلق الخبراء من تداعيات لاحقة تنجم عن تدني تحويلات المغتربين التي تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني ويتراوح حجمها بين 5 و6 مليار دولار سنويا.
ويخشى اقتصاديون من انعكاسات فقدان المغتربين المنتشرين في دول عديدة في الخليج واوروبا واميركا وظائفهم.
ويقول سلامة "مما لا شك فيه ان الازمة الاقتصادية ستؤدي الى ركود في العالم مما سيؤدي الى تراجع التحويلات الى لبنان" مضيفا "انا متفائل بعام 2009 لكني اترقب" تدفق رؤوس الاموال من الخارج.
يذكر بان نمو ودائع المصارف امر حيوي للبنان لان مصارفه تؤمن تمويل جزء كبير من الدين العام (43 مليار دولار) الذي يعتبر مشكلة مزمنة للاقتصاد.
بالمقابل يعتبر سلامة ان انخفاض سعر النفط، الذي تشكل فاتورة استيراده المرتفعة سببا رئيسيا من اسباب عجز الموازنة، سيعوض هذا التراجع.
ويقول "انخفاض سعر النفط سيوفر مداخيل اضافية تعوض تراجع التحويلات المحتمل".
ويلفت الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية مشيرا الى ان المصرف المركزي اشترى من الاسواق في تشرين الاول/اكتوبر "مليار دولار" نجمت عن تحويل عملات صعبة الى الليرة اللبنانية.
وحتى وضع بورصة بيروت غير مهدد رغم تسجيلها خسائر وذلك بسبب صغر حجمها اذ ان التداول فيها يشمل اسهم نحو عشر شركات فقط.
يذكر بان اخصائيين لبنانيين ورسميين بدأوا الاسبوع الماضي سلسلة لقاءات للبحث في سبل استفادة لبنان من انعكاسات الازمة المالية العالمية ودراسة انعكاسات احتمال انخفاض تحويلات اللبنانيين المنتشرين في الخارج باعتبارهم "اكبر مستثمر في السوق اللبناني". (أ.ف.ب)