> قال محللون امريكيون انه من غير المرجح ان يتراجع التصاعد السريع في اعمال القرصنة قبالة الصومال في المستقبل المنظور بل انه قد يزداد سوءا.

وقال الخبراء أمس الأول الاثنين في منتدى بمؤسسة هيريتيج فاونديشن للابحاث ان حكو مة الصومال التي تفتقر للفاعلية ضعيفة للغاية وسلطاتها محدودة جغرافيا لكبح جماح اعمال القرصنة والولايات المتحدة قدمت التزامات كثيرة للحكومة الصومالية.

واضافوا ان العقبات الاخرى لتقليل اعمال القرصنة تشمل تردد شركات الملاحة في وضع افراد امن مسلحين على السفن والقيود على استخدام القوة من جانب القوات البحرية واحتمال استمرار شركات الملاحة في دفه فدية من اجل الافراج عن السفن المخطوفة.

وقال بيتر فام الخبير بجامعة جيمس ماديسون في الشؤون الافريقية «توجد حلول لكنها بعيدة ولذلك فإنه في المدى القصير .. من المرجح ان يزداد الموقف سوءا قبل ان يتحسن».

وسببت اعمال القرصنة الصومالية فوضى شديدة هذا العام في خليج عدن وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.

ودعا مسؤولو شحن في مؤتمر في ماليزيا أمس الأول الى فرض حصار عسكري على امتداد ساحل الصومال لمنع تزايد اعمال القرصنة.

وقال كبير المحللين دومينيك دونالد من مؤسسة ايجيس ديفينس سيرفيسيز وهي مقاول أمن انه توجد نحو 14 سفينة حربية اجنبية على الاقل في خليج عدن وبالقرب من الصومال تحاول احباط هجمات القراصنة لكنها لم تكن فعالة.

وقال ان قواعد الاشتباك للقوات البحرية تعطي نافذة ضيقة مدتها 15 دقيقة لاستخدام الاسلحة القاتلة ضد القراصنة المشتبه بهم وهو وقت لا يكفي لصد هجوم صومالي.

ولم يؤيد السماح بقواعد فضفاضة للاشتباك تجعل القوات البحرية «عرضة لقتل الاشخاص الخطأ سواء كانوا صيادين محليين أو بحارة تجاريين».

وقال تشارلز دراجونيت من المكتب الامريكي للمخابرات البحرية ان شركات الملاحة مترددة في استخدام الحراسة المسلحة أو وضع امن مسلح على متن سفنهم.

وأضاف:«الى ان يتم حل مشكلة المسؤولية فإن اصحاب السفن سيختارون السير في الطريق المعتاد الذي يعرفونه وهو تحمل الخسائر من اموالهم الشخصية أو زيادة قيمة التأمين من خلال دفاع مبالغ أكبر أو الابحار حول جنوب افريقيا». وقال المحللون انه سيكون من الافضل مهاجمة القراصنة على الارض من خلال حرمانهم من المناطق الآمنة في الموانئ، التي يستخدمونها في احتجاز السفن حتى يتم دفع فدية.

وقالوا ان هذا يحتاج للعمل مع الشيوخ المحليين والمنسقين والمنظمات غير الحكومية.

وقال دراجونيت «المعركة ليست في المياه.المعركة ستكون على الشاطئ».

مصر لم تبد أي إشارة على رد عسكري على القرصنة

يجوب قراصنة مياه المحيط الهندي وبحر العرب ناهبين المال من أصحاب السفن ومعطلين طريقا تجاريا قديما بين آسيا وأوروبا. ومصر وهي واحدة من أكبر المستفيدين بشكل مباشر من مرور التجارة عبر هذا الطريق لم تتخذ أي رد فعل.

فالحكم في يد زعيم مسن يتطلع إلى قوى خارجية للمساعدة.

وكان هذا هو التحدي الذي واجه السلطان قنصوه الغوري أحد حكام المماليك في أوائل القرن السادس عشر عندما ظهرت سفن برتغالية لم تكن في الحسبان شرقي السويس وبدأت في مهاجمة السفن المتجهة إلى مصر في البحر الأحمر ومداخله.

وبعد قرون من التجارة الآمنة لم يكن لدى مصر أسطول يمكنه التصدي للتهديد البرتغالي. وربما تكون أخطأت تقدير حجم الخطر على الرغم من المفاتحات الدبلوماسية من جانب البندقية واليمن وأمراء كانوا يحكمون الساحل الغربي للهند.

وكان أول رد مصري على تهديد القراصنة الصوماليين هذا العام متحفظا مع العلم أنها قد تكون على الأرجح أكثر دولة ستتضرر إذا تجنب المزيد من شركات النقل البحري قناة السويس وحولت مسارات أساطيلهت إلى رأس الرجاء الصالح.

لكن مصر التي لديها بعض الفرقاطات القادرة على القيام بدوريات في خليج عدن لم تنشر أي سفن حربية في المنطقة التي ارسلت إليها سفن من الهند وروسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محاولة لقمع قراصنة يتخذون من الصومال قاعدة لهم.

وقال جيسون الديرويك المحلل الدفاعي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن «انهم (المصريون) ابطأوا في الرد... فأنا حتى الآن لست على علم باتخاذهم أي اجراء رسمي للمشاركة في القوات البحرية التي تعمل في المنطقة». وهون الرئيس حسني مبارك -البالغ من العمر 80 عاماويحكم البلاد منذ 27 عاما - الاسبوع الماضي من ضخامة المشكلة ولم يدل بأي إشارة على أي تحرك وشيك من جانب مصر.

وأبلغ رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الخميس الماضي «عمليات القرصنة تهدد المجتمع الدولي والعالم كله وليس قناة السويس او سيادة مصر». ونقلت صحيفة الجمهورية الحكومية عنه قوله «هذه المشكلة يمكن أن تنتهي إذا ما سلحت السفن التجارية نفسها بمدافع ثقيلة تتصدى للقراصنة ولمن يتعرض لها فالدفاع عن النفس حق مشروع للجميع». وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه أمس الأول الاثنين إن أعمال القرصنة التي تنطلق من الصومال «ليست مشكلة»، ومبارك لم يتلق أي مقترحات من وزير الدفاع للتدخل عسكريا.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه إن القرصنة مشكلة دولية ويتعين حلها في إطار عمل دولي.

وأحال متحدث باسم وزارة الدفاع اسئلة عن رد الفعل المصري إلى وزارة الخارجية التي قالت انها لم تتلق أي معلومات عن تحضيرات عسكرية.

ونظمت مصر واليمن اجتماعا للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والمطلة على البحر الأحمر في القاهرة الأسبوع الماضي لكن المسؤولين الكبار أعطوا الأولوية كذ لك للمبادرات الدولية.

وقال خبير عسكري على دراية بالبحرية المصرية إن مصر يمكن ان تقدم إسهاما كبيرا للحملة الدولية على القراصنة الصوماليين.

وقال الخبير «إذا نظرنا إلى ما يملكون من حيث الأصول فإنهم يقدرون.

تحتاج هذه المهمة إلى فرقاطات لديها القدرة على حمل طائرات هليكوبتر ولديهم ذلك». والمعلومات المتاحة عن البحرية المصرية تشير إلى ان لديها 12 فرقاطة أغلبها قادر على حمل طائرات هليكوبتر.

وقال الديرويك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن «انهم بالتأكيد لديهم الأصول فيما يتعلق بالمقاتلين القادرين على المساهمة.

قدمت قوات بحرية أقل حجما مساهمات بالفعل». وأضاف انه على الرغم من أن الاسطول المصري لم يخرج من البحر الأحمر باتجاه الجنوب إلا ان سفنه الحربية يمكنها التزود بالوقود والمؤن من موانئ في اليمن وعمان.

وقال الخبير البحري إن ما يشغل مصر بشكل مباشر هو الابقاء على القرصنة خارج البحر الأحمر الذي يقع داخل ما تعتبره تقليديا منطقة نفوذها وأشار إلى ان أثر القرصنة على إيرادات قناة السويس لم يتضح بعد.

وتابع «عند النظر إلى تصرفات مصر على مدى 50 عاما..

هل هذه هي عادتهم وهل لديهم القدرة على التعاون مع الغير للخروج والقتال خارج اراضيهم؟ من الصعب معرفة ذلك.سيكون جديدا عليهم اتخاذ اجراء ضد تهديد جديد بهذا الشكل».

وفي حالة البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر اتخذت حكومة المماليك في مصر اجراء في نهاية الأمر. اخرجتهم من البحر الأحمر حيث كانوا يهددون ميناء جدة واطلقت اسطولها حتى المحيط الهندي.

لكن التحدي الاقتصادي الذي تعرضت له التجارة واعتماد مصر المتنامي على الامبراطورية العثمانية القوية في الامدادات البحرية والتكنولوجيا العسكرية اسهمت في انهيار حكم المماليك.

وفي عام 1516 توفي السلطان قنصوه الغوري عن عمر يناهز 75 عاما في معركة ضد العثمانيين في شمال سوريا وحكم العثمانيون الاتراك مصر لمدة 300 عام.

مالك السفينة التركية المختطفة في الصومال يعلن «الاقتراب من اتفاق» مع الخاطفين

اعلنت أمس الشركة المالكة لناقلة نفط تركية اختطفها قراصنة صوماليون قبالة السواحل اليمنية ان المفاوضات الجارية مع الخاطفين «اقتربت من التوصل الى اتفاق» معهم على الفدية التي سيتم دفعها للافراج عن السفينة.

وقال كوبيلاي مارانغوز محامي شركة «وا دي سي» البحرية لوكالة انباء الاناضول «نحن نجري مفاوضات مع القراصنة حول قيمة الفدية التي طلبوها منا.

نحن قريبون من التوصل الى اتفاق».

ولم يوضح المحامي قيمة الفدية المطلوبة.واضاف «هدفنا تحرير السفينة وافراد طاقمها (التركي) الاربعة عشر.

لهذا السبب نفضل التوصل الى اتفاق عوضا عن شن عملية عسكرية».

وخطفت الناقلة النفطية في 12نوفمبر قبالة سواحل اليمن بينما كانت تنقل 4500 طن من المواد الكيماوية من اسرائيل الى مدينة بومباي الهندية.

وسفينة كاراغول هي السفينة التركية الثانية التي تتعرض لهجوم من قبل قراصنة في خليج عدن في غضون شهر واحد.

وكانت مجموعة من القراصنة اختطفت في 20 اكتوبر قبالة السواحل الصومالية سفينة الشحن التركية «ام/في ياسا نسليهان» التي ترفع علم جزر مارشال والتي كانت متجهة من كندا الى الصين.