> «الأيام» غرفة الأخبار:
سجّلت المواقع المتخصصة برصد حركة السفن والملاحة التجارية في العالم، خلال الساعات الماضية، انتعاشًا نسبيًا على حركة عبور الناقلات في مياه البحر العربي والأحمر، وتحديدًا في خليج عدن، وباب المندب.
وتأتي عودة حركة الملاحية، إثر اتفاق أمريكي مع ميليشيا الحوثي في اليمن برعاية عُمانية، بعد نحو 19 شهرًا من جمود شبه كلي، بفعل تهديدات الميليشيا لخطوط الشحن الدولية، بعد أن دخلت الميليشيا على خط الحرب على قطاع غزة، تحت ذريعة مناصرتها.
وقال الخبير الأمريكي ذو الأصول اليمنية في شؤون الأمن والدفاع محمد الباشا: "تُظهر حركة الملاحة البحرية المباشرة عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بوادر انتعاش ثابتة، وإن كانت تدريجية".
واستند الباشا في حديثه لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، المتخصص في عرض مواقع السفن وحركة المرور البحرية على مدار الساعة والمُكتشفة بواسطة شبكة (AIS) العالمية.
ولفت إلى أنه شُوهد تفريغ 3 ناقلات نفطية حمولتها من الوقود في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديد شمال غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبرًا ذلك "تطورًا لافتًا، يشير إلى استئناف النشاط اللوجستي في المنطقة".
وأضاف: "صحيح أننا نرى، اليوم، من خلال مواقع رصد الملاحة في البحر الأحمر عبر تتبع منظومات التعريف التلقائي(AIS) للسفن، حركة شبه طبيعية، لكن من المبكر طرح إحصائيات رقمية دقيقة تعكس حجم التأثيرات الفعلية".
ومضى الباشا قائلًا: "إلا أن مقارنة بيانات الربع الأول من عام 2025، مع نظيره في العام 2024، كما ورد في تقارير هيئة قناة السويس، تكشف عن تراجع ملحوظ في النشاط الملاحي".
وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة، قد انخفض بنسبة تقارب 20 %، بينما تراجعت الحمولة الصافية بنسبة تصل إلى 23 %، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في حجم التجارة المارة عبر القناة خلال هذه الفترة".
وتابع الباشا، قائلًا: "وكانت أكبر نسب الانخفاض من نصيب سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات، في حين سجلت سفن الغاز المسال ارتفاعًا، لافتًا في الحمولة رغم استقرار عددها".
بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي: "البحر الأحمر، عبر التاريخ، هو بحر للملاحة التجارية العالمية، وبحر صراعات القوى الكونية منذ الأزل، ويشكّل واحدة من أهم العقد الخلافية والمتوترة قديمًا وحديثًا".
وبيّن، أنه من أجل ذلك "حرصت الحكومات والدول المُطلّة على البحر الأحمر ومنها اليمن، في العقود المائة السابقة، على حماية هذا الممر الآمن لما له من عائد مادي ومعنوي على تلك الدول".
ولفت الجماعي إلى أنه: "وحدها ميليشيا الحوثي من استغلت هذا الممر استغلالًا كارثيًا مع إدراك قادتها، بكل تأكيد، تأثير ذلك سلبًا على اليمن، والمنطقة، والتجارة الدولية".
وذكر أنه "مع ذلك، فالنتائج الكارثية المتوقعة، سابقًا ولاحقًا، هي بحسب اللهجة المحلية (عزّ الطلب) بالنسبة لأهداف الجماعة، فـ (العنف المقدس)، بحسب تعبير باحثين عرب، يأتي في صُلب عمليات الميليشيات العربية المدعومة من إيران، للوصول إلى تمويلات، ومقاعد تفاوضية".
وأشار الجماعي إلى أنه "في الوقت الذي حصدت فيه دول عظمى وفورات مالية نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتأمين بسبب ارتفاع نسبة المخاطر؛ وحصدت دول أخرى فوائد نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، نجد في المقابل أن غزة، مثلًا، لم تحصد أي فوائد تذكر".
وأكد أنه "لم يجنِ اليمن سوى فقدان سمعته ومكانته، بالإضافة إلى خسارة نحو نصف مقدّراته من البُنى التحتية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، كالمطارات، والموانئ، والمصانع الكبرى، ومحطات الكهرباء، وصهاريج تخزين النفط".
وأضاف الجماعي: "باعتقادي أن الأضرار التي تعرّض لها اليمن فادحة، وذات أثر طويل الأمد، ويصعب في الوضع الحالي إعادة بناء تلك القدرات، التي يزعم الحوثيون أنهم شرعوا في ترميمها كذبًا، بينما يسعون في حقيقة الأمر إلى ترميم سمعتهم بعد العنتريات التي ظنّوا أنها انطلت على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
وتأتي عودة حركة الملاحية، إثر اتفاق أمريكي مع ميليشيا الحوثي في اليمن برعاية عُمانية، بعد نحو 19 شهرًا من جمود شبه كلي، بفعل تهديدات الميليشيا لخطوط الشحن الدولية، بعد أن دخلت الميليشيا على خط الحرب على قطاع غزة، تحت ذريعة مناصرتها.
وقال الخبير الأمريكي ذو الأصول اليمنية في شؤون الأمن والدفاع محمد الباشا: "تُظهر حركة الملاحة البحرية المباشرة عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بوادر انتعاش ثابتة، وإن كانت تدريجية".
واستند الباشا في حديثه لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، المتخصص في عرض مواقع السفن وحركة المرور البحرية على مدار الساعة والمُكتشفة بواسطة شبكة (AIS) العالمية.
ولفت إلى أنه شُوهد تفريغ 3 ناقلات نفطية حمولتها من الوقود في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديد شمال غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبرًا ذلك "تطورًا لافتًا، يشير إلى استئناف النشاط اللوجستي في المنطقة".
وأضاف: "صحيح أننا نرى، اليوم، من خلال مواقع رصد الملاحة في البحر الأحمر عبر تتبع منظومات التعريف التلقائي(AIS) للسفن، حركة شبه طبيعية، لكن من المبكر طرح إحصائيات رقمية دقيقة تعكس حجم التأثيرات الفعلية".
ومضى الباشا قائلًا: "إلا أن مقارنة بيانات الربع الأول من عام 2025، مع نظيره في العام 2024، كما ورد في تقارير هيئة قناة السويس، تكشف عن تراجع ملحوظ في النشاط الملاحي".
وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة، قد انخفض بنسبة تقارب 20 %، بينما تراجعت الحمولة الصافية بنسبة تصل إلى 23 %، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في حجم التجارة المارة عبر القناة خلال هذه الفترة".
وتابع الباشا، قائلًا: "وكانت أكبر نسب الانخفاض من نصيب سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات، في حين سجلت سفن الغاز المسال ارتفاعًا، لافتًا في الحمولة رغم استقرار عددها".
بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي: "البحر الأحمر، عبر التاريخ، هو بحر للملاحة التجارية العالمية، وبحر صراعات القوى الكونية منذ الأزل، ويشكّل واحدة من أهم العقد الخلافية والمتوترة قديمًا وحديثًا".
وبيّن، أنه من أجل ذلك "حرصت الحكومات والدول المُطلّة على البحر الأحمر ومنها اليمن، في العقود المائة السابقة، على حماية هذا الممر الآمن لما له من عائد مادي ومعنوي على تلك الدول".
ولفت الجماعي إلى أنه: "وحدها ميليشيا الحوثي من استغلت هذا الممر استغلالًا كارثيًا مع إدراك قادتها، بكل تأكيد، تأثير ذلك سلبًا على اليمن، والمنطقة، والتجارة الدولية".
وذكر أنه "مع ذلك، فالنتائج الكارثية المتوقعة، سابقًا ولاحقًا، هي بحسب اللهجة المحلية (عزّ الطلب) بالنسبة لأهداف الجماعة، فـ (العنف المقدس)، بحسب تعبير باحثين عرب، يأتي في صُلب عمليات الميليشيات العربية المدعومة من إيران، للوصول إلى تمويلات، ومقاعد تفاوضية".
وأشار الجماعي إلى أنه "في الوقت الذي حصدت فيه دول عظمى وفورات مالية نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتأمين بسبب ارتفاع نسبة المخاطر؛ وحصدت دول أخرى فوائد نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، نجد في المقابل أن غزة، مثلًا، لم تحصد أي فوائد تذكر".
وأكد أنه "لم يجنِ اليمن سوى فقدان سمعته ومكانته، بالإضافة إلى خسارة نحو نصف مقدّراته من البُنى التحتية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، كالمطارات، والموانئ، والمصانع الكبرى، ومحطات الكهرباء، وصهاريج تخزين النفط".
وأضاف الجماعي: "باعتقادي أن الأضرار التي تعرّض لها اليمن فادحة، وذات أثر طويل الأمد، ويصعب في الوضع الحالي إعادة بناء تلك القدرات، التي يزعم الحوثيون أنهم شرعوا في ترميمها كذبًا، بينما يسعون في حقيقة الأمر إلى ترميم سمعتهم بعد العنتريات التي ظنّوا أنها انطلت على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
