> قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إن مساعي سوريا للحصول على مساعدات في التخطيط لإنشاء محطة للطاقة النووية لا تشكل أي خطورة لانتاج قنبلة نووية وإن التحركات الغربية لعرقلة المشروع تشكك في مصداقية الوكالة المعنية بمراقبة الانتشار النووي التابعة للأمم المتحدة.

وتريد دول غربية كبرى تأجيل النظر في المشروع لأن سوريا تخضع لتحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنها حاولت سرا بناء مفاعل ذري مصمم لانتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع قنابل ذرية.

وواجه مطلب الدول الغربية معارضة داخل مجلس محافظي الوكالة من روسيا والصين والدول النامية التي لا ترى أساسا "لتسييس" المعونة الخاصة بتنمية الطاقة التي تقدمها الوكالة دون دليل على أن الدولة انتهكت قواعد منع الانتشار النووي.

وقال تقرير لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن مبنى سوريا دمرته غارة إسرائيلية في العام الماضي يشبه المفاعلات النووية من بعض الاوجه وان المفتشين عثروا في المنطقة التي كان يوجد بها المبنى على كميات كبيرة من جزيئات اليورانيوم والتي من المحتمل أن تكون بقايا لوقود نووي قبل التخصيب.

لكن التقرير شدد على أن النتائج أولية وأنه من الضروري لاستخلاص النتائج اجراء مزيد من الفحوص في الموقع وأن تقدم سوريا الوثائق التي تؤكد نفيها وجود نشاط نووي سري.

وقال البرادعي إنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل القوى الغربية ضد سوريا وإنه لا توجد وسيلة لدى سوريا تمكنها من استغلال الدراسة بشأن محطة الطاقة النووية لأغراض عسكرية.

وقال البرادعي في تصريحات خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة أمس الأول وأصدرها مكتبه أمس الثلاثاء إن حرمان سوريا من المعونة النووية استنادا إلى مزاعم لم تثبت ليس جزءا من قاموسنا.. وليس جزءا من لوائحنا."

والمشروع محل الخلاف والذي تقدر تكلفته بحوالي 350 ألف دولار هو دراسة " جدوى اقتصادية وفنية واختيار موقع" لإقامة محطة طاقة نووية في سوريا. وتجرى الدراسة في الفترة من 2009 الى 2011.

وقال البرادعي إن كل المعدات ستقدم لسوريا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لها صلة بالمشروع وهي ذات طبيعة حميدة."

وتابع قائلا إن أي من هذه المعدات "لا يتطلب أي منها أي إجراءات للسلامة (النووية)" في إشارة إلى أن الهدف من إشراف الوكالة هو الحيلولة دون التحول لانتاج قنبلة نووية.

وأضاف "هذا المشروع لم يظهر فجأة. نعمل مع سوريا منذ عام 1979... بشأن جوانب مختلفة لجدوى بناء محطة للطاقة النووية... ثلاثون عاما."

وقال البرادعي "لا ينبغي إخضاع برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاعتبارات السياسية."

وحذر من أنه إذا عرقل المشروع السوري استنادا إلى "اعتبارات سياسية" فإن وكالة الطاقة الذرية ستفقد مصداقيتها لدى الدول النامية التي تسعى للحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية ولن يشجع الدول التي تخضع للتحقيق للتعاون مع الوكالة.

وقال دبلوماسيان غربيان إنه تجري مناقشة التوصل إلى تسوية بشأن الخلاف حول سوريا الذي يمكن للغرب أن يسقط اعتراضاته مما يمكن المشروع من الحصول على موافقة بتوافق الآراء إذا تعهدت وكالة الطاقة الذرية بترتيبات لضمان عدم إدخال أي معدات للمحطة حتى نهاية الدراسة.

وقال دبلوماسي كبير مطلع على المشاورات داخل مجلس محافظي الوكالة "بعض القوى الغربية تريد من البرادعي التراجع عن موقفه ولكنه لن يتراجع."

وتابع قائلا "وسيتضمن حل وسط إذا تمت الموافقة عليه إشارة إلى جميع الملاحظات الغربية في ملخص رسمي والسماح بالمضي قدما في تنفيذ المشروع ولكن مع تأجيل لشراء لشراء المعدات. سيكون لإنقاذ ماء الوجه."

وتوقف الاجتماع لمعظم الوقت أمس الثلاثاء للسماح بإجراء مفاوضات. وجرى تأجيله في وقت لاحق دون التوصل إلى نتيجة وسينعقد ثانية اليوم الأربعاء حيث من المتوقع اتخاذ قرار.

وقال مسؤول بالوكالة إن محافظي الوكالة سيعيدون النظر في الدراسة الخاصة بسوريا العام القادم إذا أثبت التحقيق حينئذ أن دمشق لم تلتزم بقواعد السلامة مثلما فعلت كوريا الشمالية وإيران في السابق مما أدى إلى قطع مساعدات وكالة الطاقة الذرية عن الدولتين.

وظهرت التوترات بين البرادعي والمسؤولين الأمريكيين منذ أن أعلن أن معلومات المخابرات الأمريكية عن نشاط بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي استخدمت لتبرير الحرب المدمرة التي أطاحت بصدام حسين غير صحيحة وثبتت صحة كلامه. وحاول المتشددون الأمريكيون منذئذ إحباط إعادة انتخابه كمدير عام للوكالة ولكن مساعيهم باءت بالفشل.

وقال مسؤول كبير في الوكالة طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات السياسية "الصدام الأخير بين البرادعي وإدارة بوش يعود إلى إصراره على استقلالية الوكالة في متابعة أعمالها والحيلولة دون تحولها إلى ساحة منزوعة السلطات." رويترز