> اعلن القضاء الاسرائيلي أمس الأربعاء انه سيوجه الى رئيس الحكومة المستقيل ايهود اولمرت الذي يشتبه بتورطه في العديد من قضايا الفساد، اتهاما رسميا في واحدة من هذه القضايا، بعد شهرين على اضطرار رئيس الوزراء للاستقالة.

واعلنت وزارة العدل في بيان ان "المستشار القانوني للحكومة (المدعي العام) مناحيم مزوز ابلغ رئيس الوزراء ايهود اولمرت بانه ينوي الشروع بملاحقات جزائية بحقه في عدد من الجنح في اطار قضية +ريشون تورز+".

واضاف البيان ان لقاء بين مزوز واولمرت سيعقد في وقت لم يكشف عنه لتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء المستقيل. لكن محامي اولمرت رفضوا "رفضا قاطعا" الشبهات التي تدور حول موكلهم في قضية "ريشون تورز".

وفي قضية "ريشون تورز" يشتبه بان اولمرت عمد، اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ثم حقيبة التجارة والصناعة، الى تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر الى عدد من المنظمات الخيرية، فقبض ثمن التذكرة الواحدة اضعافا مضاعفة.

واوضح بيان الوزارة انه في العديد من الحالات "كانت الرحلات المدرجة على الفواتير وهمية حيث ان اولمرت لم يسافر"، مشيرة الى ان "السعر الوارد على عدد من الفواتير كان وهميا ولا يتناسب مع اسعار التذاكر الصادرة".

وبحسب صحيفة هآرتس فان الاحتيال يشمل 12 تذكرة طيران على الاقل يبلغ ثمنها المقبوض 110 الاف شيكل (اكثر من 28 الف دولار) استخدمها اولمرت لدفع ثمن تذاكر طيران لافراد اسرته.

وبناء عليه يمكن للمدعي العام ان يوجه الى اولمرت تهم الاحتيال واساءة الامانة وتزوير وثائق والحصول على منافع غير مشروعة وتهرب ضريبي، بحسب بيان الوزارة.

من جهتهم قال محامو اولمرت في بيان ان رئيس الوزراء "يرفض بشكل قاطع الشبهات التي طرحت ضده في قضية +ريشون تورز+ وقرار الاستماع اليه في هذا الملف (...) غريب وغير صائب".

اما الناطق باسم اولمرت عمير دان فاكد ان هذه الاتهامات "ستسقط".

وطلب مسؤولون سياسيون ان يغادر اولمرت فورا منصب رئيس الوزراء بدون انتظار نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري في العاشر من شباط/فبراير.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان اولمرت "استقال من منصبه وفي هذه الظروف ليس هناك اي سبب قانوني لاعلان اجراءات اضافية لتعليق مهامه".

واكد قانونيون عدة لوسائل الاعلام الاسرائيلية ان القانون لا يلزم اولمرت بالاستقالة في هذه المرحلة.

وقالت وزارة العدل الاسرائيلية ان شولا زاكين السكرتيرة السابقة لاولمرت والمحتمل تورطها في قضية تذاكر الطيران، تلقت اشعارا من المدعي العام يبلغها فيه عزمه توجيه الاتهام اليها.

واضطر اولمرت الى تقديم استقالته في ايلول/سبتمبر بعدما فتحت الشرطة تحقيقات في ست قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، احداها قضية "ريشون تورز".

لكنه لا يزال على رأس حكومة تصريف الاعمال التي تتولى السلطة الى حين اجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 شباط/فبراير.

وعلى الرغم من استقالته لا يزال اولمرت يدفع ببراءته لكنه اكد انه ستنحى اذا تم توجيه الاتهام اليه رسميا. وفي حال تنحي اولمرت قبل الانتخابات المبكرة ستتولى تسيبي ليفني منصب رئيسة حكومة تصريف الاعمال.

وكانت ليفني فازت برئاسة حزب كاديما الحاكم خلفا لاولمرت.

وفي قضية فساد اخرى يشتبه بان رئيس الوزراء تلقى مبالغ مالية ضخمة من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى 2006.

وفي شهادة امام محكمة القدس في ايار/مايو اكد تالانسكي انه قدم لاولمرت خلال 15 عاما، ما يزيد عن 100 الف دولار، نقدا في مغلفات.

ويشتبه ايضا في ان اولمرت استفاد من حسم غير مشروع بقيمة 300 الف دولار لدى شرائه شقة في القدس الغربية من احد المقاولين. (أ.ف.ب)