في جلسة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي .. د.حسن مجلي:لسنا وحدنا نواجه التكفير والتخوين فـ «الأيام» أيضا تتعرض للتكفير السياسي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقدت المحكمة العليا -الدائرة الدستورية جلستها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، للنظر في رد وزارة الشئون القانونية على طلب الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة إيقاف مواد ونصوص مخالفة للدستور في قانون ضريبة المبيعات.
وفي الجلسة تقدم محامي الشئون القانونية الاستاذ مأمون الشامي بتقديم الرد المكون من 12 صفحة موضحا فيه الرد على المواد رقم 5، 11، 14، 17، 20، 22، 23، 25/ أ ، ب، 33، 34، 35، 36 (36، 37) ارتباط 37، 38، 39، 43، 44، 45، 47، 48، 50، 51، 52، 53، 55، 58، 59، 63، 66، 67، والمادة 3 من الجدول رقم 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاتها المطعون فيها بعدم الدستورية.
وأوضح الرد خلفية تعديل القانون ساردا اجتماعات الحكومة والقطاع الخاص، وتخلل القراءة تعديل وتصويب لأعداد هائلة من الكلمات والأخطاء اللغوية حسب وصف محامي الغرفة التجارية د. حسن مجلي، ومطالبة رئاسة المحكمة أيضا لمحامي الشئون القانونية تصحيح الأخطاء اللغوية في الرد، وحين وصول محامي الشئون القانونية إلى الصفحة 8 وتلاوته الفقرة 7 أوضح فيها سبب الرد وجا ء فيه:
لقد استمر محامي المدعية (الغرفة التجارية) كما هو الحال في عريضة الدعوى في هجومه المحموم على الثوابت الوطنية وإعاقة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية..»، مشيرا إلى أن «ما يجب على محامي المدعية إدراكه أن الدعوى لتوقيف قانون نافذ تتعارض في حد ذاتها مع الشرعية الدستورية» وهنا قاطعه د. مجلي مداخلا بقوله: «ياسيادة القاضي محامي الشئون القانونية يوجه بكلامه اتهاما جنائيا وكلمة أو عبارة الهجوم المحموم على الثوابت الوطنية تؤدي بحد ذاتها إلى الحكم بالإعدام، وأن دعواي لتوقيف قانون نافذ تعارض الشرعية الدستورية اتهام أيضا جنائي».
وقد طلب فضيلة القاضي عصام السماوي شطب هذه الجملة من الرد.
واختتم الرد بالقول: «إن طلب توقيف نصوص نافذة يمثل اعتداء على ولاية السلطة التشريعية وسلطتها التقديرية كما أن هذا الطلب يعتبر دعوة لخلخلة النظام القانوني والدستوري في الدولة».
د. حسن مجلي وفي تصريح لـ «الأيام» بعد الجلسة التي أجلت إلى 31 ديسمبر 2008م قال:
«كان يفترض أن تكون الجلسة هي تقديم الرد على طلبنا بوقف تنفيذ بعض نصوص ومواد القانون المطعون بعدم دستوريتها التي فيها انتهاك حقوق وحريات الناس ناهيك عن الازدواج الضريبي وتسلمنا الرد من وزارة الشئون القانونية عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الشئون القانونية، ورئيس مصلحة الضرائب، وكان الرد كما سمعتم مليئا بالعبارات السياسية التجريمية والتكفيرية التي نزعت منا كمدعين الوطنية، وتضمن الرد أننا نحرض ضد الدولة ونحرض للتمرد على الدستور وعلى القانون وغير ذلك من الاتهامات التي لا تليق أن توجد في رد قانوني في مسألة مطعون بعدم دستوريتها، وأغرب ما ورد في هذا الرد هو اعتبار مطالبة محامي المدعى عليهم بإيقاف بعض النصوص غير الدستورية اعتداء على ولاية السلطة التشريعية وأنها دعوة لخلخلة النظام والقانون والدستور وأنها تعتبر تحريضت على الدولة وتضر بالاقتصاد الوطني إلى آخر الاتهامات والتجريح الذي اضطرت معه الدائرة الدستورية أن تأمر بشطب بعض العبارات ومنها التي تضمنت التأويل التجريمي للنصوص ومن ذلك أمرت بشطب الفقرة التي وردت في الصفحة 8 بعبارة (إن دفاعنا هجوم محموم على الثوابت الوطنية وإعاقة الإصلاحات الاقتصادية) وفقط الاتهام بتخطي الثوابت الوطنية يوصلنا للإعدام». وأضاف:«وهنا أقول على الذين ردوا يجب أن يكون ردهم قانونيا وليس اتهامات سياسية وتجريما وتكفيرا ونزع الوطنية عن المدعين، هذا ليس أسلوب القانونيين والمحامين».
واختتم تصريحه قائلا: «إن لغة التخوين هذه ونزع الوطنية من الناس والتكفير السياسي لسنا وحدنا نعاني منها وهناك صحيفة «الأيام» التي تتعرض للتكفير السياسي والتخوين وهذا الأمر مرفوض لأنه لابد من اتساع الصدر للرأي الآخر الذي يقول أو يكتب بعقل ومنطق ومن دون تعصب وتمييز، ونحن ندين هذه اللغة وهذه التهم التي لايقصد منها إلا تخويف وإسكات الآخرين».
وفي الجلسة تقدم محامي الشئون القانونية الاستاذ مأمون الشامي بتقديم الرد المكون من 12 صفحة موضحا فيه الرد على المواد رقم 5، 11، 14، 17، 20، 22، 23، 25/ أ ، ب، 33، 34، 35، 36 (36، 37) ارتباط 37، 38، 39، 43، 44، 45، 47، 48، 50، 51، 52، 53، 55، 58، 59، 63، 66، 67، والمادة 3 من الجدول رقم 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاتها المطعون فيها بعدم الدستورية.
وأوضح الرد خلفية تعديل القانون ساردا اجتماعات الحكومة والقطاع الخاص، وتخلل القراءة تعديل وتصويب لأعداد هائلة من الكلمات والأخطاء اللغوية حسب وصف محامي الغرفة التجارية د. حسن مجلي، ومطالبة رئاسة المحكمة أيضا لمحامي الشئون القانونية تصحيح الأخطاء اللغوية في الرد، وحين وصول محامي الشئون القانونية إلى الصفحة 8 وتلاوته الفقرة 7 أوضح فيها سبب الرد وجا ء فيه:
لقد استمر محامي المدعية (الغرفة التجارية) كما هو الحال في عريضة الدعوى في هجومه المحموم على الثوابت الوطنية وإعاقة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية..»، مشيرا إلى أن «ما يجب على محامي المدعية إدراكه أن الدعوى لتوقيف قانون نافذ تتعارض في حد ذاتها مع الشرعية الدستورية» وهنا قاطعه د. مجلي مداخلا بقوله: «ياسيادة القاضي محامي الشئون القانونية يوجه بكلامه اتهاما جنائيا وكلمة أو عبارة الهجوم المحموم على الثوابت الوطنية تؤدي بحد ذاتها إلى الحكم بالإعدام، وأن دعواي لتوقيف قانون نافذ تعارض الشرعية الدستورية اتهام أيضا جنائي».
واختتم الرد بالقول: «إن طلب توقيف نصوص نافذة يمثل اعتداء على ولاية السلطة التشريعية وسلطتها التقديرية كما أن هذا الطلب يعتبر دعوة لخلخلة النظام القانوني والدستوري في الدولة».
د. حسن مجلي وفي تصريح لـ «الأيام» بعد الجلسة التي أجلت إلى 31 ديسمبر 2008م قال:
«كان يفترض أن تكون الجلسة هي تقديم الرد على طلبنا بوقف تنفيذ بعض نصوص ومواد القانون المطعون بعدم دستوريتها التي فيها انتهاك حقوق وحريات الناس ناهيك عن الازدواج الضريبي وتسلمنا الرد من وزارة الشئون القانونية عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الشئون القانونية، ورئيس مصلحة الضرائب، وكان الرد كما سمعتم مليئا بالعبارات السياسية التجريمية والتكفيرية التي نزعت منا كمدعين الوطنية، وتضمن الرد أننا نحرض ضد الدولة ونحرض للتمرد على الدستور وعلى القانون وغير ذلك من الاتهامات التي لا تليق أن توجد في رد قانوني في مسألة مطعون بعدم دستوريتها، وأغرب ما ورد في هذا الرد هو اعتبار مطالبة محامي المدعى عليهم بإيقاف بعض النصوص غير الدستورية اعتداء على ولاية السلطة التشريعية وأنها دعوة لخلخلة النظام والقانون والدستور وأنها تعتبر تحريضت على الدولة وتضر بالاقتصاد الوطني إلى آخر الاتهامات والتجريح الذي اضطرت معه الدائرة الدستورية أن تأمر بشطب بعض العبارات ومنها التي تضمنت التأويل التجريمي للنصوص ومن ذلك أمرت بشطب الفقرة التي وردت في الصفحة 8 بعبارة (إن دفاعنا هجوم محموم على الثوابت الوطنية وإعاقة الإصلاحات الاقتصادية) وفقط الاتهام بتخطي الثوابت الوطنية يوصلنا للإعدام». وأضاف:«وهنا أقول على الذين ردوا يجب أن يكون ردهم قانونيا وليس اتهامات سياسية وتجريما وتكفيرا ونزع الوطنية عن المدعين، هذا ليس أسلوب القانونيين والمحامين».