في ندوة «الأزمة اليمنية ومستقبل العملية الديمقراطية»
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت ندوة (الأزمة اليمنية ومستقبل العملية الديمقراطية)التي نظمتها القطاعات الطلابية لأحزاب اللقاء المشترك بأمانة العاصمة أمس الأول الثلاثاء بحضور د. عبدالوهاب محمود عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي ويحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي ومحمد الصبري عضو الأمانة للحزب الوحدوي الناصري الذي بدأ الحديث في الندوه قائلا: «حضرت اليوم نصف مستعد ونصف متهيئ ونصف قلق»، أما د. عبد الوهاب محمود فقد أكد أن أحزاب اللقاء المشترك ما زالت تجدد التأكيد على مواقفها المبدئية بشأن تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة تسوي البيئة السياسية والتشريعية والقانونية للانتخابات وفقاً للاتفاقات الموقعة بين طرفي المعادلة السياسية والمتمثلة في اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية التي يرى فيها المشترك الحد الأدنى من الشروط اللازمة لانتخابات تتسم بقدر من الحرية والنزاهة.
وأشار محمود في ورقته إلى أن رؤية المشترك تؤكد «على ضرورة إزالة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي كافة وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات وفي مقدمة ذلك الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن البقية وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي وإلغاء القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر كافة المخالفة للدستور والقانون والمتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية المقيدة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى وقف الممارسات التعسفية وسياسة الفساد والإفساد السياسي المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتدخل في شئونها وتفريخها وشقها».
وقال محمود إن اللقاء المشترك «يؤكد على أهمية وضرورة الحفاظ على ما توصلت إليه الأطراف السياسية من جهود لإصلاح المنظومة الانتخابية وفقاً للاتفاقات السالفة الذكر بكل مضامينها الجوهرية الشاملة للنظام الانتخابي وآليات وأدوات الإدارة الانتخابية وبما يكفل التمثيل المتوازن في قوامها لكافة أطراف العملية الانتخابية وبما يحقق تكافؤ الفرص في منافسة انتخابية نزيهة تعزز ثقة كافة الأطراف بالعملية الانتخابية والنتائج التي ستسفر عنها كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي ومصدر لمشروعية السلطة المنبثقة عنها».
مشددا على ضرورة إلغاء الإجراءات الانتخابية كافة التي وصفها بـ «الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم، وكذا إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع (اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية) التي منها اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الحالي، وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف والمصادقة على إعلان النتائج، وكذا إلغاء الموطن الثالث (موطن مكان العمل) والنص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة ووضع نصوص واضحة وصريحة تضمن حياد المال العام والإعلام والوظيفة العامة مدنية وعسكرية، إضافة إلى النص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية واعتبار توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطاً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو حزب بعينه».
ومن جانب آخر سلط د. يحيى منصور أبو أصبع، عضو مجلس المشترك الأعلى الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الضوء على بعض مفردات الأزمة عامة والأزمة في المحافظات الجنوبية خاصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها من قبل ما أسماه (إعلام السلطة) قائلاً في السياق ذاته: «إن القضية الجنوبية شئنا أم أبينا تفرض نفسها كونها قضية مشتعلة وملتهبة، فهناك حراك مستمر لأكثر من عام ونصف يتشعب ويتجذر ويتخذ أشكالا مختلفة قد تفرحنا أو تحزننا تنقذنا أو تلغينا لا ندري لكن هذا هو الواقع وأزعم أنني من الذين اختاروهم في لجنة سالم صالح».
عبدالوهاب: رؤية المشترك تؤكد على ضرورة إزالة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي كافة
أبوأصبع: مزارع الدولة في عدن ولحج وأبين تم السيطرة عليها من قبل ما يسمى بالفاتحين
الصبري: رؤية المشترك للأزمة ليست رؤية تعبر عن أفراد أو أشخاص فيه وليست ترفا ولا ردة فعل ولا انتقاما
وأضاف قائلا:«عندما كان يتحدث الناس في المحافظات الجنوبية حول نهب الأراضي والإلغاء والإقصاء وغياب الحقوق كانت لدينا معلومات مغلوطة ولكن عندما لمسنا الناس والتقينا بهم اتضح لي أن معلوماتي (صفر) ونحن دعونا السلطة من وقت مبكر عقب حرب 94م لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمبعدين قسرا سواء المدنيين أو العسكريين وعندما نتحدث أو نطرح هذه القضايا للدولة يتهموننا بالانفصال وأن الأزمات التي نتحدث عنها لا وجود لها إلا في رؤوسنا، و لكن أخيرا اعترفت السلطة بهذه المشاكل والقضايا». مشيرا إلى أن المبعدين قسرا من أعمالهم في المحافظات الجنوبية وغيرها حسب التقارير التي وصفها (بالمغلوطة) «يصلون إلى 60 ألف حالة وأنه وبحسب تصريحات السلطة والجهات الوزارية ذات العلاقة تم معالجة حوالي 80 ألف حالة من المتقاعدين بحسب تقارير رسمية ومازالت هناك أعداد كبيرة لم تعالج أوضاعها».
ولفت أبو أصبع إلى أن أكثر من 130مصنعا وهيئة ومؤسسة في المحافظات الجنوبية تم التخلص منها بطرق متعددة إما بالنهب المباشر وإما بالخصخصة والذي أسماه (نهب غير مباشر) أو الدمج بمؤسسات أخرى كانت قائمة في صنعاء.
وقال:«إن النتائج الكارثية لإلغاء هذه المؤسسات التي كانت تعد مقومات دولة في الجنوب أنه تم الاستغناء عن كل العمالة في هذه المؤسسات والقليل منهم فقط ألحقوا بالخدمة المدنية».
وأضاف حول الأراضي:«إن مزارع الدولة في عدن ولحج وأبين تم السيطرة عليها من قبل ما يسمى بالفاتحين والمتنفذين في السلطة الذين حصرتهم لجنة هلال وباصرة بـ15 نافذاً ووصل الأمر أن أحد النافذين صرفت له مزرعة طولها 15 كيلو مترا وأن حوالي 47 ألف قطعة أرض سكنية وزعت على المدنيين والعسكريين بعد الوحدة وزعت جميعها على 10 نافذين فقط عقب 94م ناهيكم عن المستثمرين الذين صرفت لهم أراض في دار سعد وبعد أن يعدوها تأتي أراضي عدن للمطالبة بها وبعدها أراضي لحج وبعدها يأتي الملاك الحقيقيون وغير الحقيقيين ومن ثم تأتي المؤسسه الاقتصادية العسكرية وتهدم حق الجميع بقرار».
وقال أبو أصبع:«إن السلطة وحزبها الحاكم الذين لم يؤتمنوا على قمح الإمارات وتوزيع المساعدات على المتضررين من كوارث السيول لا يمكن أن تؤتمن على حاضرنا ومستقبل أجيالنا إذا كان أهل حضرموت لا يسمح لهم بأن يوزعوا الإغاثات لأهل حضرموت».
مختتما بنكتة تقال في حضرموت هذه الأيام رواها للحضور قائلا:«قبل أن تبدأ السيول اتصل مسئول من حضرموت لمسئوله في صنعاء وأخبره أن الأمطار بدأت فقال له مسئول صنعاء: تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعدها اتصل المسئول الحضرمي وقال لمسئوله في صنعاء السيول تهطل بغزاره فقال له: تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعد ذلك اتصل وقال لمسئوله بصنعاء السيول تدمر حضرموت فقال له : تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعدها اتصل لمسئوله في صنعاء وقال الإغاثات والقوافل والمعونات فقال له المسئول بصنعاء: أوقف كل شيء ولا تتصرف بأي شيء أنا قادم إليك الآن».
من جانبه أوضح عضو المجلس الأعلى للمشترك وعضو الأمانة العامة للحزب الوحدوي الناصري محمد الصبري أن المشترك أطلق رؤيته للأزمة في 2008/11/26 المتمثلة في مشروعه للإصلاح الوطني الشامل التي شخصت الأوضاع الوطنية بشكل دقيق، والتي أشارت إلى أن اليمن يسير إلى مفترق طريقين إما التنمية والاستقرار أو الفشل والانهيار.
وعبر عن أسفه لتعامل السلطة وحزبها الحاكم مع هذه الرؤية التي وصفها بـ (الوطنية الشاملة) على اعتبار أنها انقلاب.
وأضاف الصبري مؤكدا أن المشترك «يرى أن هناك أزمة وطنية شاملة ومعقدة على أكثر من صعيد وتكاد تنحصر هذه الأزمة بين أغلبية الشعب وقلة مستحكمة ومستأثرة بالسلطة والثروة والقرار».
واعتبر استمرار الحراك السلمي في وجه الأقلية الحاكمة التي قال إنها «تنتمي في تفكيرها وعقليتها إلى القرون الوسطى والنظام القبلي العشائري» دليل وعي الجماهير بأن الحقوق تنتزع ولا توهب.
وقال الصبري:«إن مظاهر هذه الأزمة بدأت مع عام 2007 عقب الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى انتكاسة وخلقت عوامل الإحباط واليأس السياسي والاجتماعي بفعل نكوث النظام الحاكم عن الوعود السياسية والديمقراطية الأمر الذي أدى إلى تراجع الهامش الديمقراطي وزيادة نهم وجشع ونهب النافذين للثروات ولمقدرات الأمة، وهنا أذكركم بالوعود التي قطعها مرشح الحزب الحاكم للرئاسة بالقضاء على الفقر والبطالة في نهاية العام 2008 وبنهاية الجرع إلى الأبد وبالقضاء على الفساد وغيرها من الوعود التي يتذكرها الجميع غير الكهرباء النووية والسكك الحديدية». وأضاف:«إن غياب النظام الديمقراطي يعني وجود نظام تسلطي استبدادي عشائري، والنظام الحالي قام بتدمير مؤسسات الدولة المختلفة وإفراغها من محتواها وتحويلها إلى لجان دائمة للحزب الحاكم وأصبحنا نفتقر للرؤى السياسية الإستراتيجية للدولة في تشخيص المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها بسبب عجز النظام عن إنتاج الرؤى الإستراتيجية الوطنية القادرة على حل واستيعاب المشاكل وكذا هشاشة مؤسسات الدولة فالسلطة القضائية أصبحت من الهشاشة والركاكة ما يهدد حقوق المواطن الطبيعية، والسلطة التشريعية هي الأخرى أفرغت من محتواها وما حدث في جلسة 18 أغسطس لا يمكن أن يحدث في الدول البدائية ولا يمكن أن يقوم حزب حاكم في الدنيا بمثل ما قام به المؤتمر في البرلمان».
وانتقد الصبري من ينكرون وجود أزمة، مؤكداً أن الواقع يثبت ذلك بقول:«الأزمة موجودة بدليل أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مرحلة بالغة من السوء بتأكيد التقارير الدولية أن الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني أصبحت مهددة حيث أصبح المواطن يختطف من قبل قوات حرس الحدود السعودية ويحرق جراء بحثه عن لقمة العيش ووصلت أرقام البطالة إلى %43 والفقر الذي تجاوز %60 والأطفال المتسللين من المدارس بلغوا 300 ألف طفل مقابل 200 ألف لا يزالون في المدارس و القادم الذي سيكون أسوأ نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والذي قد يصل إلى حد عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب».واختتم الصبري حديثه بالقول:«إن رؤية المشترك للأزمة ليست رؤية تعبر عن أفراد أو أشخاص في المشترك وليست ترفا ولا ردة فعل ولا انتقاما بل هي رؤى إصلاحية تغييرية وطنية تعبر عن مكونات واسعة في المجتمع».
وفي مداخلة قصيرة أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن ما دار داخل مجلس النواب «انقلاب آخر على السلطة المحلية»، معتبرا أن الانقلاب «هو استمرار للعقلية نفسها التي تدير المجلس وللتوجيه المبرمج من خارج المجلس وكأن كل شيء في البلد يدار بالريموت كنترول ونحن نأسف أن يصل العبث بمجلس النواب حد تخطي كل الأعراف واللوائح والتقاليد البرلمانية على الرغم من أن الأخوة في الحزب الحاكم يمتلكون أغلبية بإمكانها تمرير أي شيء لكن للأسف من شب على شيء شاب عليه فهم تعودوا على أن المخالفة هي الأصل والالتزام استثناء بالنسبة لهم وهؤلاء لا يطعمون بالحياة السياسية إلا بمخالفة الدستور والقانون وباصطناع الأزمات ولا يرغبون بحياة سوية وإلا كيف تصوت الأغلبية على مجرد رسالة من الحكومة وتصبح قانونا نافذا في أقل من نصف ساعة وفي غمضة عين بتمديد (4 أعوام) للمجالس المحلية وهذا التمديد يأتي في سياق السيطرة على مجلس الشورى القادم الذي سيتم انتخابه من قبل الهيئات الناخبة للمحليات وهذا عمل استراتيجي للحزب الحاكم يعمل عليه ومن الآن ويموت من يموت».
وأشار محمود في ورقته إلى أن رؤية المشترك تؤكد «على ضرورة إزالة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي كافة وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات وفي مقدمة ذلك الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن البقية وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي وإلغاء القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر كافة المخالفة للدستور والقانون والمتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية المقيدة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى وقف الممارسات التعسفية وسياسة الفساد والإفساد السياسي المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتدخل في شئونها وتفريخها وشقها».
وقال محمود إن اللقاء المشترك «يؤكد على أهمية وضرورة الحفاظ على ما توصلت إليه الأطراف السياسية من جهود لإصلاح المنظومة الانتخابية وفقاً للاتفاقات السالفة الذكر بكل مضامينها الجوهرية الشاملة للنظام الانتخابي وآليات وأدوات الإدارة الانتخابية وبما يكفل التمثيل المتوازن في قوامها لكافة أطراف العملية الانتخابية وبما يحقق تكافؤ الفرص في منافسة انتخابية نزيهة تعزز ثقة كافة الأطراف بالعملية الانتخابية والنتائج التي ستسفر عنها كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي ومصدر لمشروعية السلطة المنبثقة عنها».
مشددا على ضرورة إلغاء الإجراءات الانتخابية كافة التي وصفها بـ «الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008 وحتى اليوم، وكذا إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع (اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية) التي منها اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الحالي، وحسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف والمصادقة على إعلان النتائج، وكذا إلغاء الموطن الثالث (موطن مكان العمل) والنص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة ووضع نصوص واضحة وصريحة تضمن حياد المال العام والإعلام والوظيفة العامة مدنية وعسكرية، إضافة إلى النص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية واعتبار توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطاً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو حزب بعينه».
ومن جانب آخر سلط د. يحيى منصور أبو أصبع، عضو مجلس المشترك الأعلى الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الضوء على بعض مفردات الأزمة عامة والأزمة في المحافظات الجنوبية خاصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها من قبل ما أسماه (إعلام السلطة) قائلاً في السياق ذاته: «إن القضية الجنوبية شئنا أم أبينا تفرض نفسها كونها قضية مشتعلة وملتهبة، فهناك حراك مستمر لأكثر من عام ونصف يتشعب ويتجذر ويتخذ أشكالا مختلفة قد تفرحنا أو تحزننا تنقذنا أو تلغينا لا ندري لكن هذا هو الواقع وأزعم أنني من الذين اختاروهم في لجنة سالم صالح».
عبدالوهاب: رؤية المشترك تؤكد على ضرورة إزالة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي كافة
أبوأصبع: مزارع الدولة في عدن ولحج وأبين تم السيطرة عليها من قبل ما يسمى بالفاتحين
الصبري: رؤية المشترك للأزمة ليست رؤية تعبر عن أفراد أو أشخاص فيه وليست ترفا ولا ردة فعل ولا انتقاما
وأضاف قائلا:«عندما كان يتحدث الناس في المحافظات الجنوبية حول نهب الأراضي والإلغاء والإقصاء وغياب الحقوق كانت لدينا معلومات مغلوطة ولكن عندما لمسنا الناس والتقينا بهم اتضح لي أن معلوماتي (صفر) ونحن دعونا السلطة من وقت مبكر عقب حرب 94م لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمبعدين قسرا سواء المدنيين أو العسكريين وعندما نتحدث أو نطرح هذه القضايا للدولة يتهموننا بالانفصال وأن الأزمات التي نتحدث عنها لا وجود لها إلا في رؤوسنا، و لكن أخيرا اعترفت السلطة بهذه المشاكل والقضايا». مشيرا إلى أن المبعدين قسرا من أعمالهم في المحافظات الجنوبية وغيرها حسب التقارير التي وصفها (بالمغلوطة) «يصلون إلى 60 ألف حالة وأنه وبحسب تصريحات السلطة والجهات الوزارية ذات العلاقة تم معالجة حوالي 80 ألف حالة من المتقاعدين بحسب تقارير رسمية ومازالت هناك أعداد كبيرة لم تعالج أوضاعها».
ولفت أبو أصبع إلى أن أكثر من 130مصنعا وهيئة ومؤسسة في المحافظات الجنوبية تم التخلص منها بطرق متعددة إما بالنهب المباشر وإما بالخصخصة والذي أسماه (نهب غير مباشر) أو الدمج بمؤسسات أخرى كانت قائمة في صنعاء.
وقال:«إن النتائج الكارثية لإلغاء هذه المؤسسات التي كانت تعد مقومات دولة في الجنوب أنه تم الاستغناء عن كل العمالة في هذه المؤسسات والقليل منهم فقط ألحقوا بالخدمة المدنية».
وأضاف حول الأراضي:«إن مزارع الدولة في عدن ولحج وأبين تم السيطرة عليها من قبل ما يسمى بالفاتحين والمتنفذين في السلطة الذين حصرتهم لجنة هلال وباصرة بـ15 نافذاً ووصل الأمر أن أحد النافذين صرفت له مزرعة طولها 15 كيلو مترا وأن حوالي 47 ألف قطعة أرض سكنية وزعت على المدنيين والعسكريين بعد الوحدة وزعت جميعها على 10 نافذين فقط عقب 94م ناهيكم عن المستثمرين الذين صرفت لهم أراض في دار سعد وبعد أن يعدوها تأتي أراضي عدن للمطالبة بها وبعدها أراضي لحج وبعدها يأتي الملاك الحقيقيون وغير الحقيقيين ومن ثم تأتي المؤسسه الاقتصادية العسكرية وتهدم حق الجميع بقرار».
وقال أبو أصبع:«إن السلطة وحزبها الحاكم الذين لم يؤتمنوا على قمح الإمارات وتوزيع المساعدات على المتضررين من كوارث السيول لا يمكن أن تؤتمن على حاضرنا ومستقبل أجيالنا إذا كان أهل حضرموت لا يسمح لهم بأن يوزعوا الإغاثات لأهل حضرموت».
مختتما بنكتة تقال في حضرموت هذه الأيام رواها للحضور قائلا:«قبل أن تبدأ السيول اتصل مسئول من حضرموت لمسئوله في صنعاء وأخبره أن الأمطار بدأت فقال له مسئول صنعاء: تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعدها اتصل المسئول الحضرمي وقال لمسئوله في صنعاء السيول تهطل بغزاره فقال له: تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعد ذلك اتصل وقال لمسئوله بصنعاء السيول تدمر حضرموت فقال له : تصرف ولك كامل الصلاحيات وبعدها اتصل لمسئوله في صنعاء وقال الإغاثات والقوافل والمعونات فقال له المسئول بصنعاء: أوقف كل شيء ولا تتصرف بأي شيء أنا قادم إليك الآن».
من جانبه أوضح عضو المجلس الأعلى للمشترك وعضو الأمانة العامة للحزب الوحدوي الناصري محمد الصبري أن المشترك أطلق رؤيته للأزمة في 2008/11/26 المتمثلة في مشروعه للإصلاح الوطني الشامل التي شخصت الأوضاع الوطنية بشكل دقيق، والتي أشارت إلى أن اليمن يسير إلى مفترق طريقين إما التنمية والاستقرار أو الفشل والانهيار.
وعبر عن أسفه لتعامل السلطة وحزبها الحاكم مع هذه الرؤية التي وصفها بـ (الوطنية الشاملة) على اعتبار أنها انقلاب.
وأضاف الصبري مؤكدا أن المشترك «يرى أن هناك أزمة وطنية شاملة ومعقدة على أكثر من صعيد وتكاد تنحصر هذه الأزمة بين أغلبية الشعب وقلة مستحكمة ومستأثرة بالسلطة والثروة والقرار».
واعتبر استمرار الحراك السلمي في وجه الأقلية الحاكمة التي قال إنها «تنتمي في تفكيرها وعقليتها إلى القرون الوسطى والنظام القبلي العشائري» دليل وعي الجماهير بأن الحقوق تنتزع ولا توهب.
وقال الصبري:«إن مظاهر هذه الأزمة بدأت مع عام 2007 عقب الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى انتكاسة وخلقت عوامل الإحباط واليأس السياسي والاجتماعي بفعل نكوث النظام الحاكم عن الوعود السياسية والديمقراطية الأمر الذي أدى إلى تراجع الهامش الديمقراطي وزيادة نهم وجشع ونهب النافذين للثروات ولمقدرات الأمة، وهنا أذكركم بالوعود التي قطعها مرشح الحزب الحاكم للرئاسة بالقضاء على الفقر والبطالة في نهاية العام 2008 وبنهاية الجرع إلى الأبد وبالقضاء على الفساد وغيرها من الوعود التي يتذكرها الجميع غير الكهرباء النووية والسكك الحديدية». وأضاف:«إن غياب النظام الديمقراطي يعني وجود نظام تسلطي استبدادي عشائري، والنظام الحالي قام بتدمير مؤسسات الدولة المختلفة وإفراغها من محتواها وتحويلها إلى لجان دائمة للحزب الحاكم وأصبحنا نفتقر للرؤى السياسية الإستراتيجية للدولة في تشخيص المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها بسبب عجز النظام عن إنتاج الرؤى الإستراتيجية الوطنية القادرة على حل واستيعاب المشاكل وكذا هشاشة مؤسسات الدولة فالسلطة القضائية أصبحت من الهشاشة والركاكة ما يهدد حقوق المواطن الطبيعية، والسلطة التشريعية هي الأخرى أفرغت من محتواها وما حدث في جلسة 18 أغسطس لا يمكن أن يحدث في الدول البدائية ولا يمكن أن يقوم حزب حاكم في الدنيا بمثل ما قام به المؤتمر في البرلمان».
وانتقد الصبري من ينكرون وجود أزمة، مؤكداً أن الواقع يثبت ذلك بقول:«الأزمة موجودة بدليل أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مرحلة بالغة من السوء بتأكيد التقارير الدولية أن الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني أصبحت مهددة حيث أصبح المواطن يختطف من قبل قوات حرس الحدود السعودية ويحرق جراء بحثه عن لقمة العيش ووصلت أرقام البطالة إلى %43 والفقر الذي تجاوز %60 والأطفال المتسللين من المدارس بلغوا 300 ألف طفل مقابل 200 ألف لا يزالون في المدارس و القادم الذي سيكون أسوأ نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية والذي قد يصل إلى حد عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب».واختتم الصبري حديثه بالقول:«إن رؤية المشترك للأزمة ليست رؤية تعبر عن أفراد أو أشخاص في المشترك وليست ترفا ولا ردة فعل ولا انتقاما بل هي رؤى إصلاحية تغييرية وطنية تعبر عن مكونات واسعة في المجتمع».
وفي مداخلة قصيرة أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن ما دار داخل مجلس النواب «انقلاب آخر على السلطة المحلية»، معتبرا أن الانقلاب «هو استمرار للعقلية نفسها التي تدير المجلس وللتوجيه المبرمج من خارج المجلس وكأن كل شيء في البلد يدار بالريموت كنترول ونحن نأسف أن يصل العبث بمجلس النواب حد تخطي كل الأعراف واللوائح والتقاليد البرلمانية على الرغم من أن الأخوة في الحزب الحاكم يمتلكون أغلبية بإمكانها تمرير أي شيء لكن للأسف من شب على شيء شاب عليه فهم تعودوا على أن المخالفة هي الأصل والالتزام استثناء بالنسبة لهم وهؤلاء لا يطعمون بالحياة السياسية إلا بمخالفة الدستور والقانون وباصطناع الأزمات ولا يرغبون بحياة سوية وإلا كيف تصوت الأغلبية على مجرد رسالة من الحكومة وتصبح قانونا نافذا في أقل من نصف ساعة وفي غمضة عين بتمديد (4 أعوام) للمجالس المحلية وهذا التمديد يأتي في سياق السيطرة على مجلس الشورى القادم الذي سيتم انتخابه من قبل الهيئات الناخبة للمحليات وهذا عمل استراتيجي للحزب الحاكم يعمل عليه ومن الآن ويموت من يموت».