مالكو محال بيع اللحوم في عمران يغلقون محالهم احتجاجا على ممارسات إدارة المسالخ
> عمران «الأيام» خاص:
> لليوم الرابع على التوالي ينفذ مالكو محال بيع اللحم بمحافظة عمران إضرابا شاملا ابتداء من يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات منهم قبل أيام بعد رفضهم دفع جبايات ومبالغ غير قانونية فرضتها إدارة المسالخ تحت مسميات عدة وبسندات مزورة وغير رسمية حسب قولهم.
وفي اليوم الرابع من إضراب الجزارين الذي أكدوا أنه سيستمر حتى تتحقق مطالبهم، أكدوا تمسكهم بحقهم القانوني ومحاسبة ومقاضاة مديرعام المسالخ.
ووقع 30 من بائعي اللحوم بعمران على شكوى - حصلت «الأيام» على نسخة منها- وجهوها إلى كل من الشيخ كهلان أبوشوارب محافظ المحافظة والشيخ صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي والعقيد ناجي فرحان مدير عام المديرية أكدوا فيها تعرضهم للظلم من قبل مدير عام المسالخ من خلال الجبايات المالية غير الشرعية وغير الرسمية و الغرامات المالية التي يتخدها بحقهم وكذلك التشهير ونشر الشائعات المغرضة بحقهم، التي تسببت - حسب الشكوى- في تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأكدوا استمرار إضرابهم حتى يتم النظر في مطالبهم وإيقاف العسف الحاصل بحقهم. ولخص مالكو محال بيع اللحوم شكواهم في النقاط التالية:«عدم توفر المسالخ المركزية النموذجية بجميع معداتها وألياتها ، فرض مبالغ غير قانونية لم يصدر بشأنها أي قرار أو قانون ، قيام المتحصلين بقطع سندات مالية بأقل من المبالغ الحقيقية المدفوعة ، قيام مدير المسالخ بطباعة إقرارات دفاتر توزين على حسابنا الخاص وباسم كل جزار رغم أن المستندات والوثائق يجب توفيرها من قبلهم».
وفي اليوم الرابع من إضراب الجزارين الذي أكدوا أنه سيستمر حتى تتحقق مطالبهم، أكدوا تمسكهم بحقهم القانوني ومحاسبة ومقاضاة مديرعام المسالخ.
ووقع 30 من بائعي اللحوم بعمران على شكوى - حصلت «الأيام» على نسخة منها- وجهوها إلى كل من الشيخ كهلان أبوشوارب محافظ المحافظة والشيخ صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي والعقيد ناجي فرحان مدير عام المديرية أكدوا فيها تعرضهم للظلم من قبل مدير عام المسالخ من خلال الجبايات المالية غير الشرعية وغير الرسمية و الغرامات المالية التي يتخدها بحقهم وكذلك التشهير ونشر الشائعات المغرضة بحقهم، التي تسببت - حسب الشكوى- في تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأكدوا استمرار إضرابهم حتى يتم النظر في مطالبهم وإيقاف العسف الحاصل بحقهم. ولخص مالكو محال بيع اللحوم شكواهم في النقاط التالية:«عدم توفر المسالخ المركزية النموذجية بجميع معداتها وألياتها ، فرض مبالغ غير قانونية لم يصدر بشأنها أي قرار أو قانون ، قيام المتحصلين بقطع سندات مالية بأقل من المبالغ الحقيقية المدفوعة ، قيام مدير المسالخ بطباعة إقرارات دفاتر توزين على حسابنا الخاص وباسم كل جزار رغم أن المستندات والوثائق يجب توفيرها من قبلهم».