مستثمر بإب: عدنا من أمريكا بعد دعوة الرئيس لنا للاستثمار فأعيق استثمارنا
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المستثمر عبدالناصر عبده الخراشي، من أبناء مديرية الشعر بمحافظة إب، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخوين وزيري الأشغال العامة والطرق والسياحة بشأن عرقلة مشروعه الاستثماري وإلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة به.
وقال في مناشدته: «أنا أحد اليمنيين المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عدت للاستثمار في الوطن، حيث قمت قبل أكثر من سنتين بشراء قطعة أرض على طريق 30 بخط جبلة بغرض تشييد فندق سياحي عليها من الدرجة الأولى، وكانت الإجراءات واضحة وتم منحي ترخيص للبدء بالعمل، ثم قالوا لي عليك إزاحة البناء عن الشارع حتى يتم إقامة جدار ساند للشارع الأمامي والجانبي، وبعدها ظهر أشخاص مدفوعين من قبل متنفذين يستغلون مناصبهم لإيذاء الآخرين تارة بقطع الطريق وتارة أخرى ببيع الشارع وأخرى بمنع إقامة جدار ساند للشارع وبحفر الشارع مما سبب تشققه وتصدعه وتعريضه للانهيار بأي لحظة فوق المبنى، وقد تم تكليف مهندسين ورفعوا تقريرا يؤكد ذلك لمكتب الأشغال برقم 42 بتاريخ 2/11/2008، ولكن مكتب الأشغال لم يحرك ساكنا». وأضاف : «منذ قدومي من أمريكا وأنا أشارع وقد خسرت أكثر من 2 مليون ريال جراء ذلك التوقيف، ونحن أتينا للاستثمار في بلدنا حبا لهذا الوطن الغالي بعد الدعوة التي وجهها لنا فخامة رئيس الجمهورية بأن هناك استثمار وتشجيع وتسهيل للمستثمرين من أجل توفير فرص عمال للأيادي العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولكن ما وجدناه على أرض الواقع هو ضد ذلك، فهناك بمحافظة إب التي تدعى بأنها محافظة سياحية من يحارب المشاريع السياحية الجادة».
واختتم مناشدا وزيري الأشغال العامة والطرق والسياحة ومحافظ إب ردع من يقفون حجر عثرة أمام المشاريع الاستثمارية ويسعون إلى تطفيش المستثمرين الجادين».
وقال في مناشدته: «أنا أحد اليمنيين المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عدت للاستثمار في الوطن، حيث قمت قبل أكثر من سنتين بشراء قطعة أرض على طريق 30 بخط جبلة بغرض تشييد فندق سياحي عليها من الدرجة الأولى، وكانت الإجراءات واضحة وتم منحي ترخيص للبدء بالعمل، ثم قالوا لي عليك إزاحة البناء عن الشارع حتى يتم إقامة جدار ساند للشارع الأمامي والجانبي، وبعدها ظهر أشخاص مدفوعين من قبل متنفذين يستغلون مناصبهم لإيذاء الآخرين تارة بقطع الطريق وتارة أخرى ببيع الشارع وأخرى بمنع إقامة جدار ساند للشارع وبحفر الشارع مما سبب تشققه وتصدعه وتعريضه للانهيار بأي لحظة فوق المبنى، وقد تم تكليف مهندسين ورفعوا تقريرا يؤكد ذلك لمكتب الأشغال برقم 42 بتاريخ 2/11/2008، ولكن مكتب الأشغال لم يحرك ساكنا». وأضاف : «منذ قدومي من أمريكا وأنا أشارع وقد خسرت أكثر من 2 مليون ريال جراء ذلك التوقيف، ونحن أتينا للاستثمار في بلدنا حبا لهذا الوطن الغالي بعد الدعوة التي وجهها لنا فخامة رئيس الجمهورية بأن هناك استثمار وتشجيع وتسهيل للمستثمرين من أجل توفير فرص عمال للأيادي العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولكن ما وجدناه على أرض الواقع هو ضد ذلك، فهناك بمحافظة إب التي تدعى بأنها محافظة سياحية من يحارب المشاريع السياحية الجادة».
واختتم مناشدا وزيري الأشغال العامة والطرق والسياحة ومحافظ إب ردع من يقفون حجر عثرة أمام المشاريع الاستثمارية ويسعون إلى تطفيش المستثمرين الجادين».