> أقر المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في دورته الاعتيادية المنعقدة أمس الأول تشكيل لجنة للتحقيق في الخلافات القائمة داخل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، والتأكد من صحة عملية صرف 58 هكتارا من أرض الدولة في مدينة عتق عاصمة المحافظة، خصوصا أن المعلومات المقدمة للسلطة المحلية بالمحافظة من قبل قيادات المكتب مختلفة ومتضاربة حول الموضوع.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات المقدمة من قبل مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت بشأن الأرض المذكورة، ووفقا للأحكام والقرارات القضائية الصادرة في النزاع القائم مند عام 2001 بين مكتب الأراضي والمستثمر عبدالقادر حقاش على الأرض المذكورة، ونفي حدوث أي اعتداء غير قانوني على الأرض وأن عملية صرف ترخيص بناء للمستثمر تمت بموجب توجيهات صادرة من قبل محافظ المحافظة بعد اطلاعه على تفاصيل القضية، وما اتخذ فيها من إجراءات وشكوى المستثمر من توقف العمل في مشروعه، فإن كل هذه المعلومات تأتي مخالفة تماما للمعلومات الأخرى التي قدمت للسلطة المحلية من قبل نائب مدير مكتب الأراضي بالمحافظة لشؤون الاستثمار وثلاث إدارات بالمكتب هي الشؤون القانونية والرقابة والتفتيش والتخطيط، والتي تؤكد بأن الإجراءات التي تمت بشأن مساحة الأرض تلك جاءت بالمخالفة للقرارات والأحكام القضائية الصادرة التي نصت على أن الأرض ملك الدولة وليست للمستثمر، إلا أن هناك من عمل على حجب الحقيقة عن السلطة من خلال إعطائها معلومات مخالفة للحقيقة تماما.

ونتيجة لاختلاف آراء قيادات المكتب وانقسامها إلى طرفين بشأن القضية قرر المكتب التنفيذي بالمحافظة تشكيل لجنة من الأخ سالم طالب الطوسلي وكيل المحافظة ومدير مكتب الأشغال العامة ومدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة تقوم بمهمة التحقيق في القضية والرفع بتقرير مفصل حول ذلك لمعرفة من من الطرفين كانت معلوماته صحيحة، ومن ثم العمل على محاسبة الطرف المضلِّل.