> قررت الحكومة الاسرائيلية أمس الأحد الافراج عن 250 فلسطينيا قريبا في بادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط استمرار العنف قي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وتاتي هذه الخطوة بعد ان تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت بالافراج عن المعتقلين خلال محادثات اجراها مع عباس في القدس في 17 تشرين الثاني/نوفمبر كانت الاولى بينهما منذ شهرين.

ولم يكن بالامكان الحصول على عدد الاصوات التي ايدت وتلك التي عارضت هذا القرار.

وصرح ايلي يشائي وزير الجارة والصناعة من حزب ساش المتطرف للصحافيين قبل الاجتماع انه سيعارض القرار.

وقال ان "الافراج المتكرر عن المعتقلين يضعف فرص انهاء المفاوضات حول الافراج عن الجندي جلعاد شاليط" الذي يحتجزه مسلحون في غزة منذ حزيران/يونيو 2006.

واضاف ان "هذه البادرة خطيرة للغاية وغريبة ومشكوك فيها".

وستعكف لجنة خاصة على اعداد قائمة باسماء المعتقلين المنوي الافراج عنهم الذين لن يكون بينهم من تقول اسرائيل ان "ايديهم ملطخة بدماء يهودية".

كما لن تضم دفعة المفرج عنهم اي عنصر من حماس، بحسب ما اوضح مسؤول كبير.

ويمكن لاسرائيل الاعتراض على اي مرشح يرد اسمه في القائمة.

وذكر مسؤول اسرائيلي انه لن يتم الافراج عن اي من عناصر حماس ضمن هذه الدفعة.

وفي خطوة مماثلة افرجت اسرائيل في اب/اغسطس عن 198 معتقلا فلسطينيا. ولا يزال اكثر من 11 الف فلسطيني في السجون الاسرائيلية.

من ناحيته اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "السلطة الفلسطينية ترحب بالقرار الاسرائيلي وتأمل ان يشمل يوما ما جميع الاسرى الفلسطينيين".

اما وزيرة الخارجية تسيي ليفني فاعلنت ان اطلاق سراح المعتقلين الذي يصادف عيد الاضحى في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، يجب ان يوازيه موقف صارم ضد حماس وغيرها من الجماعات المتشددة.

وقالت ليفني "بموازاة الافراج عن المعتقلين كبادرة حسن نية تجاه ابو مازن (محمود عباس)، على اسرائيل ان تستهدف حماس والمنظمات الارهابية بشكل منهجي".

واضافت ليفني التي تتنافس على الحصول على منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شباط/فبراير "اذا لم يحصل ذلك فان المعادلة ستكون مختلة وستعطي انطباعا خاطئا حول نوايا وسياسة اسرائيل".

واعلنت اسرائيل أمس الأحد انها ستبقي على كافة معابر غزة مغلقة ردا على اطلاق نشطاء فلسطينيين صواريخ من القطاع الفقير على الاراضي الاسرائيلية.

وقال شلومو درور المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس "في اعقاب اطلاق قذائف الهاون والصواريخ، ستبقى المعابر التي توقعنا ان نفتحها مغلقة".

واضاف ان تلك القيود ستشمل كافة البضائع والاشخاص باستثناء المرضى الذين سيسمح لهم بالتنقل من والى القطاع.

وكانت تهدئة بين حماس واسرائيل بدأت في 19 حزيران/يونيو الا انه تم انتهاكها في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في موجة من الهجمات عبر الحدود.

وكان من المتوقع ان تخفف اسرائيل حصارها للقطاع بعد سريان التهدئة، الا انها تقول ان مواصلة الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل المسلحين جعل ذلك مستحيلا.

وتتهم حماس اسرائيل بعدم الوفاء بالاتفاق.

واعلنت الوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ان ثلاثة من ناشطيها جرحوا خلال توغل لقوة خاصة اسرائيلية في وسط قطاع غزة.

وقالت ان "العدو قصف مجموعة من المجاهدين واصاب ثلاثة منهم" بعدما قامت "بتفجير عبوة جانبية بقوة خاصة صهيونية شرق المغازي واصابتها بشكل مباشر".

وقال الناطق الاسرائيلي لوكالة فرانس برس "حدث فعلا تبادل اطلاق النار في القطاع لكن لم يشارك فيه الجيش. قد يكون الامر اشتباكا بين الفلسطينيين".