الوفد المشارك في مؤتمر حقوق الإنسان يعود من مطار صنعاء بعد منع الخيواني من السفر
عبدالباري طاهر و المحامي محمد ناجي علاو و عبدالكريم الخيواني و المحامية عفراء حريري
> صنعاء «الأيام» خاص :
> تفاجأ الوفد اليمني الذي كان مقررا أن يشارك في مؤتمر حقوق الإنسان بالعاصمة المصرية القاهرة صباح أمس الأول السبت بمنع الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم الخيواني من السفر ضمن الوفد غير الرسمي الذي يضم ممثلي منظمات المجتمع المدني وعددهم خمسة وهم محمد ناجي علاو وعفراء حريري وعبدالباري طاهر وسامي غالب وعبدالكريم الخيواني.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي والناشط الحقوقي محمد ناجي علاو: «الحقيقة إننا شهدنا واقعة منعه من السفر من قبل رجال أمن مطار صنعاء رغم أن السفر في الداخل والخارج حق دستوري للمواطن، وبالتالي لا يجوز وفقا للدستور والقواعد الدولية وقوانين البشر جميعا أن يقيد حق مواطن أو شخص بالسفر إلا بحكم قضائي نتيجة فعل جنائي أو قضية حقوقية مرتبطة بها، وحق السفر حق مرتبط بالحياة ولا تملك أي جهة إدارية أو أمنية أن تضع قوائم لممنوعين من السفر أو تمنع فردا خارج إطار الحكم القضائي». وأضاف علاو قائلا:«وللأءسف الشديد أننا فوجئنا بمقولات ما أعطاهم الله بها من سلطان، وأن الخيواني ممنوع من السفر بسبب لم نعرفه، وطلبوا منا أن نحضر أمرا من وزير الداخلية، وهذا كلام مرفوض، فالأمر غير دستوري، بل إنها جريمة ارتكبت في حقه وحق أي شخص يوضع على قائمة الممنوعين بناء على قرار أمني».
وأكد المحامي علاو قائلا: «إن القرار الأمني حينما يمنع السفر يعد أخطر من جريمة القتل والاعتداء والفعل الجنائي، لأن هذه الأجهزة تستخدم الصفة الرسمية في إضفاء عمل قانوني بدعوى القانونية، وهذا تدليس وتضليل وجريمة لا تسقط بالتقادم، وسبق أن جرى هذا الأمر مع الدكتور السقاف، وهذا الأمر موجب أن يتحرك العقلاء في هذا البلد لرفض هذه الممارسات ومنعها وملاحقة القائمين بها أو الآمرين بها لإلغاء هذه القائمة البوليسية التي رسختها الدولة البوليسية».
وقال علاو: «عموما نحن نعتبر المنع إهانة لمن أصدر التوجيهات بالعفو لأنه إما أن يكون صادقا فيما أصدره وبالتالي تلتزم الأجهزة بهذا القرار أو أن البلاد تدار بطريقة بوليسية وأجهزة أخرى».
الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق عضو الوفد قال تعليقا على عودة الوفد: «يشعر الإنسان بالأسى والحزن بعد ما يقارب نصف قرن من الزمان على الثورة اليمنية وواحد وأربعين عاما من استقلال الشطر الجنوبي سابقا وسبعة عشر عاما على قيام الوحدة اليمنية وإقرار التعددية السياسية والحزبية في البلاد أن الصحفي مازال عرضة للضرب والاعتداء كما حصل لمراسل «الأيام» بصنعاء ووكيل نقابة الصحفيين.. واليوم منع الصحفي عبدالكريم الخيواني من السفر للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة.. هذه الممارسات القمعية تؤكد أن الهامش الديمقراطي، المدماك الذي قامت عليه الوحدة وتحديدا حرية الرأي والتعبير، أساس الحريات كلها معرضة للخطر.. وهو ما يفرض على الصحفيين في الأساس وكل مؤسسات المجتمع المدني التنادي والدفاع عن الحرية التي لا يمكن الحديث من دونها عن وحدة أو ثورة أو جمهورية أو مكسب آخر».
أما المحامية عفراء حريري، عضو الوفد، فقالت: «منع الخيواني من السفر هو انتهاك لحقوقه الدستورية والقانونية وتعسف باستخدام السلطة لحقوقها المزعومة، والحقيقة كنت أستشعر أن الخيواني سيمنع من السفر واتخذت موقفا شخصيا، أنه في حالة منعه من السفر أنا شخصيا لن أسافر، وبمناقشتنا اقتنع الزملاء بالفكرة ونحن نمثل حقوق إنسان في الأول والأخير».
أما الأستاذ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، فقد عبر عن أسفه إزاء هذا الإجراء، وقال: «للأسف منع الخيواني من السفر لا يفسرسوى بأن هناك أجهزة تتآمر على بعضها، والأمر واضح جدا أن هذه الأجهزة تسعى لإحراج رئيس الجمهورية أمام الرأي العام المحلي وأمام الرأي العالمي على أن وعوده وما يسمى بعفوه- وأنا أختلف تماما مع ما يسمى بالعفو الذي لا يكون إلا في ضوء جريمة - لا يجد الاحترام من قبل السلطات الأمنية التي تبدو متناقضة وعندها مشكلة في الاهتمام بالاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن، وهناك حالة من التوسع في الانتهاكات في هذه الأجهزة لقمع الصحفيين والاعتداء عليهم ومنعهم من السفر وهذه مشكلة كبيرة تضع اليمن في موقف محرج والأجهزة أيضا بكل ما لديها أصبحت تحارب أفرادا ولا تشعر أن هناك دولة بل تشعر أن هناك تصفية حسابات مع أفراد».
أما عبدالكريم الخيواني، فقد قال: «منعي من السفر كشف أن الأجهزة الأمنية غير معنية بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية إطلاقا لا بالعفو ولا بالتصريحات القضائية، وأن القضية مستمرة وقائمة بمعنى أني مازلت تحت طائلة الغضب الرسمي العالي المستوى وهو تصرف وانتهاك لحقوقي كمواطن في السفر والحياة، وهو حق مكفول دستوريا، وهذا التصرف لا يليق بدولة، والزملاء أشعروني بأننا في اليمن لدينا ثقافة حقوقية وأنه لم يعد بالإمكان الاستفراد بكل طرف على حدة، وكان بقية أعضاء الوفد لديهم موقف مشرف ويجسد طبيعة ما يمثلونه من قيم لحقوق الإنسان وإن شاء الله وبعونه تعالى سنتمكن من كسر هذه الحواجز ونضع حدا للقمع وترهيب الصحفيين وأصحاب الأقلام، ونؤكد استمرارنا كأصحاب رسالة ولن ننثني ولن نتراجع عن حقوقنا».
عبدالباري طاهر و المحامي محمد ناجي علاو و عبدالكريم الخيواني و المحامية عفراء حريري
وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي والناشط الحقوقي محمد ناجي علاو: «الحقيقة إننا شهدنا واقعة منعه من السفر من قبل رجال أمن مطار صنعاء رغم أن السفر في الداخل والخارج حق دستوري للمواطن، وبالتالي لا يجوز وفقا للدستور والقواعد الدولية وقوانين البشر جميعا أن يقيد حق مواطن أو شخص بالسفر إلا بحكم قضائي نتيجة فعل جنائي أو قضية حقوقية مرتبطة بها، وحق السفر حق مرتبط بالحياة ولا تملك أي جهة إدارية أو أمنية أن تضع قوائم لممنوعين من السفر أو تمنع فردا خارج إطار الحكم القضائي». وأضاف علاو قائلا:«وللأءسف الشديد أننا فوجئنا بمقولات ما أعطاهم الله بها من سلطان، وأن الخيواني ممنوع من السفر بسبب لم نعرفه، وطلبوا منا أن نحضر أمرا من وزير الداخلية، وهذا كلام مرفوض، فالأمر غير دستوري، بل إنها جريمة ارتكبت في حقه وحق أي شخص يوضع على قائمة الممنوعين بناء على قرار أمني».
وأكد المحامي علاو قائلا: «إن القرار الأمني حينما يمنع السفر يعد أخطر من جريمة القتل والاعتداء والفعل الجنائي، لأن هذه الأجهزة تستخدم الصفة الرسمية في إضفاء عمل قانوني بدعوى القانونية، وهذا تدليس وتضليل وجريمة لا تسقط بالتقادم، وسبق أن جرى هذا الأمر مع الدكتور السقاف، وهذا الأمر موجب أن يتحرك العقلاء في هذا البلد لرفض هذه الممارسات ومنعها وملاحقة القائمين بها أو الآمرين بها لإلغاء هذه القائمة البوليسية التي رسختها الدولة البوليسية».
وقال علاو: «عموما نحن نعتبر المنع إهانة لمن أصدر التوجيهات بالعفو لأنه إما أن يكون صادقا فيما أصدره وبالتالي تلتزم الأجهزة بهذا القرار أو أن البلاد تدار بطريقة بوليسية وأجهزة أخرى».
الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق عضو الوفد قال تعليقا على عودة الوفد: «يشعر الإنسان بالأسى والحزن بعد ما يقارب نصف قرن من الزمان على الثورة اليمنية وواحد وأربعين عاما من استقلال الشطر الجنوبي سابقا وسبعة عشر عاما على قيام الوحدة اليمنية وإقرار التعددية السياسية والحزبية في البلاد أن الصحفي مازال عرضة للضرب والاعتداء كما حصل لمراسل «الأيام» بصنعاء ووكيل نقابة الصحفيين.. واليوم منع الصحفي عبدالكريم الخيواني من السفر للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة.. هذه الممارسات القمعية تؤكد أن الهامش الديمقراطي، المدماك الذي قامت عليه الوحدة وتحديدا حرية الرأي والتعبير، أساس الحريات كلها معرضة للخطر.. وهو ما يفرض على الصحفيين في الأساس وكل مؤسسات المجتمع المدني التنادي والدفاع عن الحرية التي لا يمكن الحديث من دونها عن وحدة أو ثورة أو جمهورية أو مكسب آخر».
أما المحامية عفراء حريري، عضو الوفد، فقالت: «منع الخيواني من السفر هو انتهاك لحقوقه الدستورية والقانونية وتعسف باستخدام السلطة لحقوقها المزعومة، والحقيقة كنت أستشعر أن الخيواني سيمنع من السفر واتخذت موقفا شخصيا، أنه في حالة منعه من السفر أنا شخصيا لن أسافر، وبمناقشتنا اقتنع الزملاء بالفكرة ونحن نمثل حقوق إنسان في الأول والأخير».
أما الأستاذ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، فقد عبر عن أسفه إزاء هذا الإجراء، وقال: «للأسف منع الخيواني من السفر لا يفسرسوى بأن هناك أجهزة تتآمر على بعضها، والأمر واضح جدا أن هذه الأجهزة تسعى لإحراج رئيس الجمهورية أمام الرأي العام المحلي وأمام الرأي العالمي على أن وعوده وما يسمى بعفوه- وأنا أختلف تماما مع ما يسمى بالعفو الذي لا يكون إلا في ضوء جريمة - لا يجد الاحترام من قبل السلطات الأمنية التي تبدو متناقضة وعندها مشكلة في الاهتمام بالاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن، وهناك حالة من التوسع في الانتهاكات في هذه الأجهزة لقمع الصحفيين والاعتداء عليهم ومنعهم من السفر وهذه مشكلة كبيرة تضع اليمن في موقف محرج والأجهزة أيضا بكل ما لديها أصبحت تحارب أفرادا ولا تشعر أن هناك دولة بل تشعر أن هناك تصفية حسابات مع أفراد».
أما عبدالكريم الخيواني، فقد قال: «منعي من السفر كشف أن الأجهزة الأمنية غير معنية بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية إطلاقا لا بالعفو ولا بالتصريحات القضائية، وأن القضية مستمرة وقائمة بمعنى أني مازلت تحت طائلة الغضب الرسمي العالي المستوى وهو تصرف وانتهاك لحقوقي كمواطن في السفر والحياة، وهو حق مكفول دستوريا، وهذا التصرف لا يليق بدولة، والزملاء أشعروني بأننا في اليمن لدينا ثقافة حقوقية وأنه لم يعد بالإمكان الاستفراد بكل طرف على حدة، وكان بقية أعضاء الوفد لديهم موقف مشرف ويجسد طبيعة ما يمثلونه من قيم لحقوق الإنسان وإن شاء الله وبعونه تعالى سنتمكن من كسر هذه الحواجز ونضع حدا للقمع وترهيب الصحفيين وأصحاب الأقلام، ونؤكد استمرارنا كأصحاب رسالة ولن ننثني ولن نتراجع عن حقوقنا».