الزميل الخيواني يدعو الرئيس للدفاع عن توجيهاته وتنفيذها و(هود) تطالبه القيام بواجبه الدستوري في حماية الدستور والعمل بموجبه
> صنعاء«الأيام» خاص:
> دعا الزميل عبدالكريم الخيواني، رئيس الجمهورية للدفاع عن توجيهاته بشأن المعتقلين السياسيين وإلزام الجهات الأمنية بتنفيذها، مطالبا في الوقت نفسه وزارة الداخلية بتقديم اعتذار بعد منعه من السفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أنه لن يغادر منزله حتى تقوم وزارة الداخلية بالاعتذار له عن قرارها بمنعه من السفر وتأكيدها في الوقت نفسه بعدم ممارستها تلك الإجراءات، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يضع نفسه وزملاءه أمام الحرج مرة أخرى.
وكان الخيواني يتحدث أمس في مؤتمر صحفي أقامته المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، وانتقد وزارة الداخلية لعدم (تكليف نفسها) بأن تعلق على موضوع منعه من السفر أو أن تفصح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس في موقع (نيوز يمن) على طريقة المثل القائل (يكاد المسيء يقول خذوني).
وقال إن المنع من السفر عملية «متكررة بالنسبة لي»، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا التي أجلت، ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار، مشيرا إلى أن الموانع المتكررة من السفر لاتوجد لها مبررات سوى وجود ما سماها (قوائم المنع من السفر)، وأن مداولات منعه من السفر جرت داخل مكتب (21) في مطار صنعاء وهو مكتب الأمن القومي، حسب معلومات وصلت له تؤكد أن لديهم أوامر من وزير الداخلية بالاعتقال، وتقرير آخر (يروح البيت).
وحمل الخيواني قضية منعه من السفر شخصا واحدا، لم يسمه.
وأثنى الخيواني على الموقف التضامني معه من قبل أفراد الوفد الذين كان يفترض أن يسافر بمعيتهم إلى مصر، لامتناعهم عن السفر ومطالبتهم بإلغاء المنع، وقال إن الوفد سيحاول تكرار محاولة السفر وسيتم فجر اليوم الثلاثاء.
ولفت الصحفي الخيواني في معرض حديثه إلى تصريح كان وزير العدل قد أدلى به لإحدى الصحف، حينما قال (إن الخيواني لا توجد لديه مشكلة قانونية).
وأشار الخيواني إلى أن المنع غير المبرر للوفد من السفر استهدف أمرين الأول الحيلولة دون نقل معاناة اليمنيين إلى الخارج، والثاني التغطية على ما يجري من حراك داخل اليمن، وقال:«هم يريدون أن يعزلوا اليمن كما عزلها من قبل الإمام أحمد وجعلها قرية، والنظام القائم يريد أن يعزل اليمن وأن يجعلها قرية».
وعبر الخيواني عن شكه في وجود ما أسماه «بقايا حياء لدى السلطة اليمنية»، منتقدا إياها في تعاملها مع الشارع بقسوة بالغة باعتمادها على القمع كطريق لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن «طريق الحرية سيظل طويلا جدا»، داعيا إلى «الاستمرار في مواصلة النضال».
وطالب الخيواني الوزراء أن يتعودوا لأن يقولوا (عفوا) للمواطن في مرة من المرات، وقال:«ليس من العيب أن يقولها وزير لمواطن، سنكتفي منهم حتى بالعفو».
من جانب آخر اعتبرت منظمة (هود) منع أجهزة مطار صنعاء للخيواني من السفر انتهاكا للحق الدستوري وما تضمنه القانون، يعاقب عليه القانون كما جاء في المادة (264) من قانون العقوبات، معبرة عن إدانتها منع الخيواني من السفر. وقالت المنظمة في بيان لها تلاه رئيسها المحامي محمد ناجي علاو، إن منع الخيواني «أمر مدان وانتهاك لا يجب السكوت عنه»، منتقدة الحكومة وأجهزتها الأمنية «لعدم تحررها من هذا الموروث الذي كانت تمارسه وعادت إليه رغم وجود هذه الحزمة من القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية».
ودعا البيان رئيس الجمهورية «للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه باحترام الدستور والقانون والعمل على إنقاذه وحمايته، من خلال إلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتقيد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون»، معبرا عن إدانته للرئيس «في حالة استمرار تلك الجرائم».
وقال البيان :«ما لم يتم فهو المدان الأول حال استمرار تلك الجرائم وهذا الوضع المشين».
واعتبر البيان «عدم إلزام الرئيس للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون، خيانة عظمى وخرقا وفقا لنص المادة الـ(128) من الدستور»، مؤكدا أن إعداد الأجهزة الأمنية قوائم المنع يعد انتهاكا لحقوق دستورية، متهما الرئيس «بالمشاركة فيها ورضاه عنها في حالة سكوته عنها بما يوجب معه إعمال النص الدستوري».
إلى ذلك توجه أمس عقب المؤتمر الصحفي وفد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين إلى مكتب النائب العام لإبلاغه بالانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية.
وكان الخيواني يتحدث أمس في مؤتمر صحفي أقامته المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، وانتقد وزارة الداخلية لعدم (تكليف نفسها) بأن تعلق على موضوع منعه من السفر أو أن تفصح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس في موقع (نيوز يمن) على طريقة المثل القائل (يكاد المسيء يقول خذوني).
وقال إن المنع من السفر عملية «متكررة بالنسبة لي»، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا التي أجلت، ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار، مشيرا إلى أن الموانع المتكررة من السفر لاتوجد لها مبررات سوى وجود ما سماها (قوائم المنع من السفر)، وأن مداولات منعه من السفر جرت داخل مكتب (21) في مطار صنعاء وهو مكتب الأمن القومي، حسب معلومات وصلت له تؤكد أن لديهم أوامر من وزير الداخلية بالاعتقال، وتقرير آخر (يروح البيت).
وحمل الخيواني قضية منعه من السفر شخصا واحدا، لم يسمه.
وأثنى الخيواني على الموقف التضامني معه من قبل أفراد الوفد الذين كان يفترض أن يسافر بمعيتهم إلى مصر، لامتناعهم عن السفر ومطالبتهم بإلغاء المنع، وقال إن الوفد سيحاول تكرار محاولة السفر وسيتم فجر اليوم الثلاثاء.
ولفت الصحفي الخيواني في معرض حديثه إلى تصريح كان وزير العدل قد أدلى به لإحدى الصحف، حينما قال (إن الخيواني لا توجد لديه مشكلة قانونية).
وأشار الخيواني إلى أن المنع غير المبرر للوفد من السفر استهدف أمرين الأول الحيلولة دون نقل معاناة اليمنيين إلى الخارج، والثاني التغطية على ما يجري من حراك داخل اليمن، وقال:«هم يريدون أن يعزلوا اليمن كما عزلها من قبل الإمام أحمد وجعلها قرية، والنظام القائم يريد أن يعزل اليمن وأن يجعلها قرية».
وعبر الخيواني عن شكه في وجود ما أسماه «بقايا حياء لدى السلطة اليمنية»، منتقدا إياها في تعاملها مع الشارع بقسوة بالغة باعتمادها على القمع كطريق لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن «طريق الحرية سيظل طويلا جدا»، داعيا إلى «الاستمرار في مواصلة النضال».
وطالب الخيواني الوزراء أن يتعودوا لأن يقولوا (عفوا) للمواطن في مرة من المرات، وقال:«ليس من العيب أن يقولها وزير لمواطن، سنكتفي منهم حتى بالعفو».
من جانب آخر اعتبرت منظمة (هود) منع أجهزة مطار صنعاء للخيواني من السفر انتهاكا للحق الدستوري وما تضمنه القانون، يعاقب عليه القانون كما جاء في المادة (264) من قانون العقوبات، معبرة عن إدانتها منع الخيواني من السفر. وقالت المنظمة في بيان لها تلاه رئيسها المحامي محمد ناجي علاو، إن منع الخيواني «أمر مدان وانتهاك لا يجب السكوت عنه»، منتقدة الحكومة وأجهزتها الأمنية «لعدم تحررها من هذا الموروث الذي كانت تمارسه وعادت إليه رغم وجود هذه الحزمة من القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية».
ودعا البيان رئيس الجمهورية «للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه باحترام الدستور والقانون والعمل على إنقاذه وحمايته، من خلال إلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتقيد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون»، معبرا عن إدانته للرئيس «في حالة استمرار تلك الجرائم».
وقال البيان :«ما لم يتم فهو المدان الأول حال استمرار تلك الجرائم وهذا الوضع المشين».
واعتبر البيان «عدم إلزام الرئيس للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون، خيانة عظمى وخرقا وفقا لنص المادة الـ(128) من الدستور»، مؤكدا أن إعداد الأجهزة الأمنية قوائم المنع يعد انتهاكا لحقوق دستورية، متهما الرئيس «بالمشاركة فيها ورضاه عنها في حالة سكوته عنها بما يوجب معه إعمال النص الدستوري».
إلى ذلك توجه أمس عقب المؤتمر الصحفي وفد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين إلى مكتب النائب العام لإبلاغه بالانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية.