9 سجناء بمركزي إب يشكون سجنهم أكثر من عام دون حكم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه تسعة من سجناء سجن محافظة إب المركزي نداء عبر «الأيام» إلى فضيلة العلامة عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، ود. عبدالله العلفي النائب العام، بشأن استمرار سجنهم منذ سنة وشهرين بدون أن يصدر حكم قضائي بحقهم.
وجاء في ندائهم: «نحن محمود أحمد سعد الحوت، وجمال عبده الحوت، وأحمد نعمان الحوت، وعباس محمد الحوت، ومالك محمد ناجي الحوت، ومحمود علي ناجي الحوت، وحمزه نعمان الحوت، وعبده علي الحوت، وحمود أحمد الحوت، سجناء من بيت الحوت داخل سجن إب المركزي منذ أكثر من سنة وشهرين، ولم نحاكم حتى الآن، لأن الجهات الرسمية المختصة في المحافظة تمارس ضدنا نظام الرهائن ونيابة استئناف محافظة إب تمارس ضدنا التعسف وتناست القانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائيه بأن الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا، فإذا كان القانون هو أساس الشريعة فكيف تقيد الحرية وقد تم القبض علينا بدون أي دليل حتى شهود الادعاء نفوا صلتنا بأية جريمة؟، وخلال مدة سجننا تم تغيير أكثر من وكيل نيابة، وتم من سابق المطالبة بتشكيل لجنة للاطلاع على ملف القضية التي لم تثبت فيها أي علاقة لنا بها، والتي تنظر فيها محكمة السده الابتدائية».
واختتموا نداءهم قائلين: «نناشد بالنظر في قضيتنا وأن يتم القبض على المجرمين الحقيقيين الذين هم الآن خارج السجن، لذا نناشدكم بسرعة التدخل وإيقاف التعسف وأن يأخذ العدل مجراه، ويكفي أن بقينا أكثر من عام داخل السجن ظلما، بالرغم من قيام النائب العام بالتوجيه إلى رئيس النيابة بالفصل في الطلب والإفراج عنا إلا أنه لم يتم تنفيذ الأمر، وأسقطت جميع الأصول الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية وأملنا فيكم كبير أن يتم الإسراع بالإ فراج عنا والبت في القضية».
وجاء في ندائهم: «نحن محمود أحمد سعد الحوت، وجمال عبده الحوت، وأحمد نعمان الحوت، وعباس محمد الحوت، ومالك محمد ناجي الحوت، ومحمود علي ناجي الحوت، وحمزه نعمان الحوت، وعبده علي الحوت، وحمود أحمد الحوت، سجناء من بيت الحوت داخل سجن إب المركزي منذ أكثر من سنة وشهرين، ولم نحاكم حتى الآن، لأن الجهات الرسمية المختصة في المحافظة تمارس ضدنا نظام الرهائن ونيابة استئناف محافظة إب تمارس ضدنا التعسف وتناست القانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائيه بأن الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا، فإذا كان القانون هو أساس الشريعة فكيف تقيد الحرية وقد تم القبض علينا بدون أي دليل حتى شهود الادعاء نفوا صلتنا بأية جريمة؟، وخلال مدة سجننا تم تغيير أكثر من وكيل نيابة، وتم من سابق المطالبة بتشكيل لجنة للاطلاع على ملف القضية التي لم تثبت فيها أي علاقة لنا بها، والتي تنظر فيها محكمة السده الابتدائية».
واختتموا نداءهم قائلين: «نناشد بالنظر في قضيتنا وأن يتم القبض على المجرمين الحقيقيين الذين هم الآن خارج السجن، لذا نناشدكم بسرعة التدخل وإيقاف التعسف وأن يأخذ العدل مجراه، ويكفي أن بقينا أكثر من عام داخل السجن ظلما، بالرغم من قيام النائب العام بالتوجيه إلى رئيس النيابة بالفصل في الطلب والإفراج عنا إلا أنه لم يتم تنفيذ الأمر، وأسقطت جميع الأصول الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية وأملنا فيكم كبير أن يتم الإسراع بالإ فراج عنا والبت في القضية».