> ليست المسئولية وليدة نظام سياسي معين أو مقتصرة على عهد من عهود التاريخ إنما هي حاجة ضرورية لصالح الإنسانية العام وعنصر جوهري من عناصر العلاقات المنظمة بين الدولة والمواطن، تولد مع الدولة ومع تعايشها في الحياة القائمة على أي بلد كان وتستمر ما استمرت هذه الحياة، ولهذا لا نستغرب عند استعراضنا تاريخ البشر السياسي أن نعثر على آثار سلبية اكتسحت على تلك الآثار الإيجابية حتى في أقدم العصور.

إن المعمول في وقتنا الحاضر عندما يتم تعيين وزير أو وكيل أومدير مسؤوليته المناطة تكون في خدمة الوطن وأبنائه، ولكن إذا أوجزنا مهمة ذلك المسئول الرئيسة أي كان مركزه، فهل تتطابق مع واقعنا ومسئولينا في أيامنا هذا؟، هل يقوم بمعالجة الأمور في نطاق صلاحيته وسلطته المعتمدة؟، هل يستطيع مسؤولونا في وقتنا الحاضر المحافظة على حسن الصلات وتقوية أواصر الود والصداقة مع محيطه، ويمنع وقوع الخلافات؟، فواجبه تسويتها، ومن مهامه إيصال تصوراته إلى الجهات الحكومية للتشاور ووضع البدائل لسير العمل حسب ماهو مرسوم وبما يخدم مصلحة البلد، ودون تقصير من جانبه.

كما عليه مراقبة سير العمل في مختلف الأقسام، كما عليه إبداء وجهة نظره عند حصول خلل في جوانب العمل، ويطلع حكومته بصورة خاصة على الوضع من مجمل نواحيه من خلال تجميع ما لا يمكن معرفته عن طريق التقارير المدعمة بالإحصاءات إلى النشرات، كما ينبغي عليه المحافظة على أموال مؤسسته لأنها جزء من أموال وثروات شعبه، لأن من خلال هذه الثروة يتم الاعتماد عليها في سير تنمية ونهضة الوطن.

على مسؤولينا تدارك وقوع الضرر، فشغله الشاغل تمثيل مؤسسته وهيئته التي يمثلها باعتباره واجهة جهته التي منحته تلك الثقة بإدارة شؤونها من حيث اختصاصها فيظهر بمظهر يتناسب مع مهمته، وحتى تسعد الأمة لابد أن يؤدي مسؤولونا مهامهم ويطبقون كل بنود وقرارات مؤسساتهم وهيئاتهم..

أعتقد أن هناك من ولت إليه مسئولية لم يطبق فيها بندا واحدا من تلك البنود أو المهام إلا من رحم ربي، فإذا تم تطبيقها فهنا سوف تسعد الأمة وتعيش الشعوب في رغد.. ولكن كيف؟.. ومتى..؟