أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويبقي رئيس الوزراء
> الكويت «الأيام» أولف لايسينج :
>
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس الإثنين إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وأعاد تعيين ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء.
وقدمت الحكومة استقالتها اواخر الشهر الماضي بعد طلب من ثلاثة نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء حول زيارة مثيرة للجدل لرجل دين شيعي لكن أمير البلاد صاحب القول الفصل في الشؤون السياسية لم يقبلها على الفور.
وستكون الحكومة الجديدة هي الرابعة في الدولة العربية الخليجية وعضو اوبك منذ مارس اذار 2007 بعد استقالة الحكومات السابقة او قيام امير البلاد بتعديل حكومي لانهاء مواجهات مماثلة. وحل الامير البرلمان في مارس لانهاء خلاف مطول مع اعضائه.
ومع تعيين حكومة جديدة لايمكن للنواب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ثانية حول نفس القضية. ولكن لان البرلمان له تاريخ في تحدي الحكومة فلم يعرف بعد ما اذا كان التعاون مع الحكومة سيتسحن.
وتهدد هذه الأزمة إصلاحات اقتصادية حيوية مثل خطة لإقامة هيئة لتنظيم عمل الأسواق وإجراءات اتخذت مؤخرا لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ سيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لإنهاء تراجع مستمر منذ شهور.
وقال الخرافي لصحفيين في البرلمان "أقر الأمير قبول استقالة الحكومة وهناك توجيهات لإعادة تعيين الشيخ ناصر رئيس الوزراء... إنها فرصة لمعالجة السلبيات."
وأضاف أنه ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة مضيفا ان الجلسة البرلمانية التالية في 16 ديسمبر كانون الاول سيتم الغاؤها.
وكان النواب الثلاثة يعترضون على قرار الشيخ ناصر السماح بزيارة رجل دين إيراني للبلاد بعد ما اعتبروه إساءة منه للصحابة.
وكان الثلاثة يريدون أيضا استجواب رئيس الوزراء على فساد مزعوم وسوء إدارة أموال في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال العضو الاسلامي ناصر الصانع للصحفيين ان البلاد بحاجة الى حكومة قوية قادرة على معالجة التحديات الحالية. وقال عبد اللطيف العميري وهو نائب اسلامي اخر ان البلاد بحاجة الى وزراء لايتابعون مصالحهم الشخصية ويتسمون بالكفاءة.
ويعتبر برلمان الكويت واحدا من أكثر البرلمانات انفتاحا بين دول الخليج وعادة ما يتحدى الحكومة.
وأمضى البرلمان السابق الكثير من الوقت في استجواب وزراء وأجري العديد من التغييرات في التشكيل الحكومي على مدى العامين الماضيين مع تنحي عدد من الوزراء تحت ضغط من البرلمان.
وحل حكام الكويت البرلمان خمس مرات منذ عام 1976 لتجنب جلسات الاستجواب أو إجراء اقتراع لحجب الثقة.
ويدير مجلس منفصل سياسة النفط في الكويت. والتغييرات التي تجرى على الحكومة لا تترك أثرا مباشرا على سياسة النفط.
ولكن الكويتيين أبدوا مشاعر إحباط متزايدة تجاه الخلافات السياسية التي يقولون إنها تعيق تحرك البلاد للامام في وقت تلعب فيه الوحدة دورا حاسما للتغلب على أثر الأزمة المالية العالمية. رويترز
وقدمت الحكومة استقالتها اواخر الشهر الماضي بعد طلب من ثلاثة نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء حول زيارة مثيرة للجدل لرجل دين شيعي لكن أمير البلاد صاحب القول الفصل في الشؤون السياسية لم يقبلها على الفور.
وستكون الحكومة الجديدة هي الرابعة في الدولة العربية الخليجية وعضو اوبك منذ مارس اذار 2007 بعد استقالة الحكومات السابقة او قيام امير البلاد بتعديل حكومي لانهاء مواجهات مماثلة. وحل الامير البرلمان في مارس لانهاء خلاف مطول مع اعضائه.
ومع تعيين حكومة جديدة لايمكن للنواب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ثانية حول نفس القضية. ولكن لان البرلمان له تاريخ في تحدي الحكومة فلم يعرف بعد ما اذا كان التعاون مع الحكومة سيتسحن.
وتهدد هذه الأزمة إصلاحات اقتصادية حيوية مثل خطة لإقامة هيئة لتنظيم عمل الأسواق وإجراءات اتخذت مؤخرا لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ سيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لإنهاء تراجع مستمر منذ شهور.
وقال الخرافي لصحفيين في البرلمان "أقر الأمير قبول استقالة الحكومة وهناك توجيهات لإعادة تعيين الشيخ ناصر رئيس الوزراء... إنها فرصة لمعالجة السلبيات."
وأضاف أنه ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة مضيفا ان الجلسة البرلمانية التالية في 16 ديسمبر كانون الاول سيتم الغاؤها.
وكان النواب الثلاثة يعترضون على قرار الشيخ ناصر السماح بزيارة رجل دين إيراني للبلاد بعد ما اعتبروه إساءة منه للصحابة.
وكان الثلاثة يريدون أيضا استجواب رئيس الوزراء على فساد مزعوم وسوء إدارة أموال في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال العضو الاسلامي ناصر الصانع للصحفيين ان البلاد بحاجة الى حكومة قوية قادرة على معالجة التحديات الحالية. وقال عبد اللطيف العميري وهو نائب اسلامي اخر ان البلاد بحاجة الى وزراء لايتابعون مصالحهم الشخصية ويتسمون بالكفاءة.
ويعتبر برلمان الكويت واحدا من أكثر البرلمانات انفتاحا بين دول الخليج وعادة ما يتحدى الحكومة.
وأمضى البرلمان السابق الكثير من الوقت في استجواب وزراء وأجري العديد من التغييرات في التشكيل الحكومي على مدى العامين الماضيين مع تنحي عدد من الوزراء تحت ضغط من البرلمان.
وحل حكام الكويت البرلمان خمس مرات منذ عام 1976 لتجنب جلسات الاستجواب أو إجراء اقتراع لحجب الثقة.
ويدير مجلس منفصل سياسة النفط في الكويت. والتغييرات التي تجرى على الحكومة لا تترك أثرا مباشرا على سياسة النفط.
ولكن الكويتيين أبدوا مشاعر إحباط متزايدة تجاه الخلافات السياسية التي يقولون إنها تعيق تحرك البلاد للامام في وقت تلعب فيه الوحدة دورا حاسما للتغلب على أثر الأزمة المالية العالمية. رويترز