لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تتحدث عن مزيد من التقدم
> نيويورك «الأيام» ا.ف.ب :
>
اورد التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي نشر أمس الثلاثاء ان مؤشرات جديدة قد تتيح تأكيد صلة اشخاص جدد بالمجموعة المسؤولة عن اغتيال الحريري.
واورد التقرير الذي تسلمه مجلس الامن الدولي ان اللجنة توصلت "الى معلومات جديدة قد تتيح لها تأكيد صلة افراد جدد بالشبكة التي نفذت عملية الاغتيال"، من دون ان يكشف هوية اي من هؤلاء الافراد.
واضاف ان اللجنة كشفت "معلومات جديدة تساعد في تحديد الاصل الجغرافي المحتمل للانتحاري" الذي نفذ الاغتيال.
واغتيل الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005,واسفر التفجير عن مقتل 22 شخصا اخرين.
وسبق ان كشف التحقيق ان الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال كان يقودها انتحاري قضى في الاعتداء.
وهذا التقرير هو الحادي عشر الذي تصدره اللجنة التي يترأسها الكندي دانيال بيلمار.
واورد التقرير العاشر الذي صدر في حزيران/يونيو ان "شبكة اجرامية" قامت باغتيال الحريري من دون ان يسمي افراد تلك الشبكة حفاظا على سرية التحقيق.
وتابع التقرير الاخير انه منذ حزيران/يونيو "كشفت (اللجنة ايضا) عناصر جديدة تتيح تأكيد وجود صلة بين اغتيال الحريري واعتداءات اخرى سبق ان تبين وجود صلات مماثلة" بينها وبين هذا الاغتيال.
وذكر ان بعض المؤشرات توحي "ايضا امكان وجود صلة بين اغتيال الحريري واعتداء اخر لم يسبق تبيان وجود صلة مماثلة" معه.
كذلك، كلف مجلس الامن اللجنة التي شكلت للتحقيق في اغتيال الحريري تقديم مساعدة الى الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها حول عشرين اعتداء اخر ارتكبت منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004 واستهدفت شخصيات مناهضة لسوريا.
واوضح التقرير ان اللجنة صادرت "سلاحا يبدو انه استخدم في الاعتداء على الوزير السابق بيار الجميل"، لافتا الى ارسال هذا السلاح الى مختبر في الخارج لاخضاعه لفحوص بالستية يتوقع صدور نتائجها في الاسابيع المقبلة.
واغتيل وزير الصناعة بيار الجميل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في شمال بيروت.
واكد التقرير ان اللجنة واصلت العمل في شكل واسع مع السلطات اللبنانية و"لا يزال التعاون الذي تبديه السلطات السورية مرضيا في شكل عام".
وفي مراحل التحقيق الاولى، اتهم المحقق الالماني ديتليف ميليس دمشق بعدم التعاون.
واخذ التقرير علما بقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان تبدأ المحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة المتهمين في هذه القضية اعمالها في اول اذار/مارس المقبل، وطلب تاليا تمديد مهمة لجنة التحقيق حتى 28 شباط/فبراير.
ومع انهاء تحقيقه، سيصبح بيلمار مدعيا عاما للمحكمة الخاصة.
واورد التقرير الذي تسلمه مجلس الامن الدولي ان اللجنة توصلت "الى معلومات جديدة قد تتيح لها تأكيد صلة افراد جدد بالشبكة التي نفذت عملية الاغتيال"، من دون ان يكشف هوية اي من هؤلاء الافراد.
واضاف ان اللجنة كشفت "معلومات جديدة تساعد في تحديد الاصل الجغرافي المحتمل للانتحاري" الذي نفذ الاغتيال.
واغتيل الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005,واسفر التفجير عن مقتل 22 شخصا اخرين.
وسبق ان كشف التحقيق ان الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال كان يقودها انتحاري قضى في الاعتداء.
وهذا التقرير هو الحادي عشر الذي تصدره اللجنة التي يترأسها الكندي دانيال بيلمار.
واورد التقرير العاشر الذي صدر في حزيران/يونيو ان "شبكة اجرامية" قامت باغتيال الحريري من دون ان يسمي افراد تلك الشبكة حفاظا على سرية التحقيق.
وتابع التقرير الاخير انه منذ حزيران/يونيو "كشفت (اللجنة ايضا) عناصر جديدة تتيح تأكيد وجود صلة بين اغتيال الحريري واعتداءات اخرى سبق ان تبين وجود صلات مماثلة" بينها وبين هذا الاغتيال.
وذكر ان بعض المؤشرات توحي "ايضا امكان وجود صلة بين اغتيال الحريري واعتداء اخر لم يسبق تبيان وجود صلة مماثلة" معه.
كذلك، كلف مجلس الامن اللجنة التي شكلت للتحقيق في اغتيال الحريري تقديم مساعدة الى الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها حول عشرين اعتداء اخر ارتكبت منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004 واستهدفت شخصيات مناهضة لسوريا.
واوضح التقرير ان اللجنة صادرت "سلاحا يبدو انه استخدم في الاعتداء على الوزير السابق بيار الجميل"، لافتا الى ارسال هذا السلاح الى مختبر في الخارج لاخضاعه لفحوص بالستية يتوقع صدور نتائجها في الاسابيع المقبلة.
واغتيل وزير الصناعة بيار الجميل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في شمال بيروت.
واكد التقرير ان اللجنة واصلت العمل في شكل واسع مع السلطات اللبنانية و"لا يزال التعاون الذي تبديه السلطات السورية مرضيا في شكل عام".
وفي مراحل التحقيق الاولى، اتهم المحقق الالماني ديتليف ميليس دمشق بعدم التعاون.
واخذ التقرير علما بقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان تبدأ المحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة المتهمين في هذه القضية اعمالها في اول اذار/مارس المقبل، وطلب تاليا تمديد مهمة لجنة التحقيق حتى 28 شباط/فبراير.
ومع انهاء تحقيقه، سيصبح بيلمار مدعيا عاما للمحكمة الخاصة.