> قالت المحكمة العليا الامريكية أمس الجمعة انها ستقرر بشأن ما اذا كان الرئيس جورج بوش يمكن ان يأمر باحتجاز لاجل غير مسمى في الولايات المتحدة لمواطن قطري يشتبه في انتمائه للقاعدة بدون توجيه اتهام له.

وفي احدث اختبار لسياسات بوش بشأن الارهاب وافقت اعلى محكمة في البلاد على النظر في استئناف من المواطن القطري علي المري وهو الاجنبي الوحيد المحتجز حاليا في الولايات المتحدة "كمقاتل عدو".

وفي حين عارض الرئيس المنتخب باراك اوباما بشدة سياسات بوش وتعهد باغلاق السجن العسكري الامريكي في خليج جوانتانامو في كوبا الا انه لم يصدر توضيح من جانب اوباما او مساعديه بشأن الموقف الذي ستتخذه ادارته في قضية المري.

وبعدما اعتبر بوش المري "مقاتلا عدوا" في يونيو حزيران 2003 احتجز المواطن القطري في حبس انفرادي في سجن تابع للبحرية الامريكية في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا بدون توجيه اتهام له.

وطعن محامو المري في حكم لمحكمة استئناف امريكية في يوليو تموز بأن الكونجرس الامريكي منح بوش سلطة احتجاز المري في اطار ترخيصه باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول التي نفذتها القاعدة عام 2001 .

وقالوا ان القانون الذي يرخص باستخدام القوة والدستور الامريكي لا يسمحان بالاحتجاز العسكري لاجل غير مسمى لشخص يقيم بصورة قانونية في الولايات المتحدة بدون توجيه اتهامات جنائية او محاكمة.

وقال جوناثان هافيتز وهو محام لدى الاتحاد الامريكي للحريات المدنية الذي يمثل المري انه "بموجب الدستور لا يمكن احتجاز الناس لاجل غير مسمى لمجرد ان الرئيس يرى ذلك."

وفي يونيو حزيران اصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا بأن السجناء المحتجزين في القاعدة العسكرية الامريكية في جوانتانامو يمكنهم اللجوء الى محاكم اتحادية في واشنطن لطلب الافراج عنهم. ويوجد حاليا حوالي 250 سجينا في جوانتانامو.

واصدرت حكما ايضا ضد ادارة بوش في ثلاث قضايا اخرى بشأن الحرب على الارهاب في 2004 و2006 .

ومن المرجح ان تستمع المحكمة العليا للدفوع في قضية المري في مارس اذار ومن المتوقع ان تصدر قرارها بحلول نهاية يونيو حزيران. رويترز