> أصدرت جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين المسرحين قسرا بمحافظة الضالع أمس بيانا أدانت فيه لجوء السلطة إلى توقيف مرتبات نشطاء وقادة الحراك الجنوبي عموما وأعضاء وأنصار الجمعية.

وأعلنت الجمعية في البيان عن تضامنها «مع أولئك الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي بوقف مرتباتهم وفي مقدمتهم د.عبده المعطري، رئيس الجمعية والعميد ناصر النوبة، والداعري، والبيشي، والعقيد الشيخ مساعد قاسم ذخار، والملازم ثاني متقاعد مسعد علي قاسم».

واعتبرت توقيف المرتبات وما يسرب عن أحكام ومحاكمات «ما هي إلا أساليب للضغط النفسي مهما كان تأثيرها فإنها لن توقف الحراك أو تطمس قضيته العادلة القضية الجنوبية»، مؤكدة أنه «لا حكم إغلاق جمعية المتقاعدين بالضالع، ولا محاكمة ناصر الطويل في عدن، ولا الحكم على د.المعطري، وعلي عبدالرب صالح، بالحبس عام مع وقف التنفيذ، يمكن أن تثني هؤلاء الأبطال عن أداء دورهم في الحراك الشعبي السلمي».

وأعلنت الجمعية عن تأييدها ومباركتها «للجهود العظيمة المثمرة للقاء التشاوري لرؤساء هيئات الحراك السلمي الجنوبي، وللعمل الجماعي المؤسسي الذي انطلق من الضالع يوم 23 نوفمبر 2008»، مؤكدة أن تلك الجهود ستعود «بالنفع على الحراك الجنوبي عموما من خلال توحيد صفوفه على أساس رؤى واضحة وآلية عمل محددة».

وأعلنت الجمعية في ختام بيانها عن تضامنها الكامل مع صحيفة «الأيام» وناشريها، وكذا مع المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء فهمي علي ناصر، علي شايف الحريري، محمد سالم اليافعي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.