وزير المالية يؤكد رفع قيمة الديزل للمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية
> صنعاء «الأيام» متابعات:
>
ذكر وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها رقم (302) و(420) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد، جاءت بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج، وأن المواطن المستهلك لايستفيد من دعم تلك الصناعات.
وقال الوزير الصهيبي في تصريح نقله عنه موقع «26 سبتمبر نت» أمس إن «القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا، والدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لايستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود».
وأضاف الوزير الصهيبي قائلا: «إن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة قد سعت بقراريها آنفي الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع»، مشيرا إلى أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 2008/7/29 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد المقدر بحوالي 14 ألف طن متري شهريا، وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقصان، «وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج، وأن المستهلك المواطن لايستفيد من دعم تلك الصناعات».
وأضاف: «وفي خطوة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة إنتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم (20) الصادر بتاريخ 2008/11/4 رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر، نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية».
وأشار وزير المالية في ختام تصريحه إلى «أن الحكومة حرصت في قراراتها هذه على أن لاتكون هناك آثار سلبية على المواطنين، وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا»، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن «يتفهم الجميع ما قامت به الحكومة من إجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية، خصوصاً وأنها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد».
وقال الوزير الصهيبي في تصريح نقله عنه موقع «26 سبتمبر نت» أمس إن «القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا، والدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لايستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود».
وأضاف الوزير الصهيبي قائلا: «إن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة قد سعت بقراريها آنفي الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع»، مشيرا إلى أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 2008/7/29 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد المقدر بحوالي 14 ألف طن متري شهريا، وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقصان، «وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج، وأن المستهلك المواطن لايستفيد من دعم تلك الصناعات».
وأضاف: «وفي خطوة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة إنتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم (20) الصادر بتاريخ 2008/11/4 رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر، نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية».
وأشار وزير المالية في ختام تصريحه إلى «أن الحكومة حرصت في قراراتها هذه على أن لاتكون هناك آثار سلبية على المواطنين، وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا»، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن «يتفهم الجميع ما قامت به الحكومة من إجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية، خصوصاً وأنها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد».