أعضاء بمحلي كسمة بمحافظة ريمة يطالبون بسحب الثقة من الهيئة الإدارية للمجلس
> كسمة «الأيام» خاص:
> وجه 14 عضوا بالمجلس المحلي لمديرية كسمة محافظة ريمة مذكرة إلى محافظ المحافظة طالبوا فيها بسحب الثقة من الهيئة الإدارية للمجلس.. وجاء في المذكرة:
«انطلاقا من الشعور بالمسئولية الوطنية والأخلاقية والأدبية إزاء ما ينتظره منا الوطن وكذا القاعدة الجماهيرية العريضة من أبناء مديرية كسمة التي منحتنا ثقتها في المجلس المحلي للمديرية، ومن خلال البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات المحلية والذي حزنا بموجبه على مقاعد المجلس بنسبة 98% .
فإننا نحن أعضاء المجلس المحلي للمديرية وبعد صبر طال مداه أكثر مما ينبغي دون فائدة قد وجدنا أنفسنا وبكل أسف مضطرين إلى وضعكم أمام مسئوليتكم الدستورية والقانونية وعلى وجه الخصوص نصوص ومضامين قانون السلطة المحلية النافذ ولائحته التنفيذية، فإننا أعضاء المجلس المحلي بمديرية كسمة نطلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية للأسباب الآتية:
أولا: للعام الثاني على التوالي 2008-2009م تقوم الهيئة الإدارية بالتلاعب بالموازنة السنوية للمجلس المحلي بعد إقرار المجلس عليها بكافة أعضائه، فتقوم الهيئة الإدارية بتعديلها (وإذا لم تكن وفق هواهم ولم يتسن لهم التعديل أو حبسوها في الأدراج دون تقديمها للمحافظة) كما فعلوا بموازنة 2008م.
ثانيا: قامت الهيئة الإدارية بإعداد الموازنة السنوية 2009م بصورة سرية ومنفردة عن أعضاء المجلس وفي انتهاك صارخ للقانون، لولا أن المحافظة لم تقبلها منهم في حينه لعدم قانونيتها وتصديق أعضاء المجلس عليها.
ثالثا: بالرجوع إلى محاضر اجتماعات المجلس منذ الاجتماع الأول رقم (1) وحتى تاريخنا هذا، لم ينفذ المجلس بندا واحدا أو فقرة واحدة من قرارته وتوصياته، رغم تكرار بعض القرارات والتوصيات لعدة جلسات ومن دون أن يبدوا لنا أي أسباب لذلك أو معوقاتها.
رابعا: كل لجنة من لجان المجلس المتخصصة مختزلة في شخص رئيسها فقط لاغير وكل منهم لا يعرف أعضاء لجنته، حيث إنه ومنذ تشكيل المجلس لم يجتمع أي رئيس لجنة بأعضاء لجنته حتى لمجرد التعارف.
خامسا: عدم اطلاع المجلس على أي شيء من الأمور المالية كالمصروفات والنفقات التشغيلية وبدلات السفر حتى إيجار ما يسمى المقر الذي لايعرف مكانه أحد من أعضاء المجلس غير أنه السكن الخاص بالأمين العام.
سادسا: عدم مناقشة الحساب الختامي للمجلس لأي سنة من السنوات بل عدم مجرد طرحه حتى الآن للمناقشة أصلا، ونجزم هنا ونؤكد نحن الأعضاء أن المجلس لم يصرف ريالا واحدا من موازنته بعلمنا وتحت أي مسمى.
سابعا: عدم اطلاع المجلس على أي من قرارات وتوصيات واجتماعات الهيئة الإدارية، والاحتفاظ بسرية ذلك في إطار أعـضاء الهيئة.
ثامنا: رغم وضوح القانون بضرورة وجود سكرتارية للمجلس ورغم أهميتها كذلك إلا أن سكرتارية المجلس عبارة عن زنبيل (علاقي دعاية) بيد الأمين العام أو مرافقه ينتقل به من مكان إلى آخر حسب الحاجة.
تاسعا: حتى الآن لم نتعرف نحن الأعضاء على مقدار المبالغ المالية المخصصة لنا بدل جلسات، فضلا عن عدم تسليمنا شيئا من ذلك لعدة جلسات وبعضنا لم يتسلم أي شيء.
عاشرا: عدم الأخذ بتوصيات ومقترحات الأعضاء وخصوصا ما يتعلق بمراكزهم بقصد التهميش وإيلاء بعض المهام المنوطة بنا نحن الأعضاء قانونا لآخرين من خارج المجلس.
أحد عشر: التواطؤ مع بعض رؤساء الأجهزة التنفيذية في المديرية مما أدى إلى الإخلال بالوظيفة العامة والانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية على مستوى المديرية.
اثني عشر: هناك بعض الاجتماعات المنصوص عليها في القانون لم نبلغ بها نحن الأعضاء ولم يجتمع فيها المجلس ومن أمثلة ذلك اجتماع 15/9/2008م الذي لم يدع إليه أحد من الأعضاء.
ثلاثة عشر: عدم التزام الهيئة الإدارية بالدوام مما أدى إلى عدم فاعلية المجلس المحلي في الرقابة والإشراف».
«انطلاقا من الشعور بالمسئولية الوطنية والأخلاقية والأدبية إزاء ما ينتظره منا الوطن وكذا القاعدة الجماهيرية العريضة من أبناء مديرية كسمة التي منحتنا ثقتها في المجلس المحلي للمديرية، ومن خلال البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات المحلية والذي حزنا بموجبه على مقاعد المجلس بنسبة 98% .
فإننا نحن أعضاء المجلس المحلي للمديرية وبعد صبر طال مداه أكثر مما ينبغي دون فائدة قد وجدنا أنفسنا وبكل أسف مضطرين إلى وضعكم أمام مسئوليتكم الدستورية والقانونية وعلى وجه الخصوص نصوص ومضامين قانون السلطة المحلية النافذ ولائحته التنفيذية، فإننا أعضاء المجلس المحلي بمديرية كسمة نطلب سحب الثقة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية للأسباب الآتية:
أولا: للعام الثاني على التوالي 2008-2009م تقوم الهيئة الإدارية بالتلاعب بالموازنة السنوية للمجلس المحلي بعد إقرار المجلس عليها بكافة أعضائه، فتقوم الهيئة الإدارية بتعديلها (وإذا لم تكن وفق هواهم ولم يتسن لهم التعديل أو حبسوها في الأدراج دون تقديمها للمحافظة) كما فعلوا بموازنة 2008م.
ثانيا: قامت الهيئة الإدارية بإعداد الموازنة السنوية 2009م بصورة سرية ومنفردة عن أعضاء المجلس وفي انتهاك صارخ للقانون، لولا أن المحافظة لم تقبلها منهم في حينه لعدم قانونيتها وتصديق أعضاء المجلس عليها.
ثالثا: بالرجوع إلى محاضر اجتماعات المجلس منذ الاجتماع الأول رقم (1) وحتى تاريخنا هذا، لم ينفذ المجلس بندا واحدا أو فقرة واحدة من قرارته وتوصياته، رغم تكرار بعض القرارات والتوصيات لعدة جلسات ومن دون أن يبدوا لنا أي أسباب لذلك أو معوقاتها.
رابعا: كل لجنة من لجان المجلس المتخصصة مختزلة في شخص رئيسها فقط لاغير وكل منهم لا يعرف أعضاء لجنته، حيث إنه ومنذ تشكيل المجلس لم يجتمع أي رئيس لجنة بأعضاء لجنته حتى لمجرد التعارف.
خامسا: عدم اطلاع المجلس على أي شيء من الأمور المالية كالمصروفات والنفقات التشغيلية وبدلات السفر حتى إيجار ما يسمى المقر الذي لايعرف مكانه أحد من أعضاء المجلس غير أنه السكن الخاص بالأمين العام.
سادسا: عدم مناقشة الحساب الختامي للمجلس لأي سنة من السنوات بل عدم مجرد طرحه حتى الآن للمناقشة أصلا، ونجزم هنا ونؤكد نحن الأعضاء أن المجلس لم يصرف ريالا واحدا من موازنته بعلمنا وتحت أي مسمى.
سابعا: عدم اطلاع المجلس على أي من قرارات وتوصيات واجتماعات الهيئة الإدارية، والاحتفاظ بسرية ذلك في إطار أعـضاء الهيئة.
ثامنا: رغم وضوح القانون بضرورة وجود سكرتارية للمجلس ورغم أهميتها كذلك إلا أن سكرتارية المجلس عبارة عن زنبيل (علاقي دعاية) بيد الأمين العام أو مرافقه ينتقل به من مكان إلى آخر حسب الحاجة.
تاسعا: حتى الآن لم نتعرف نحن الأعضاء على مقدار المبالغ المالية المخصصة لنا بدل جلسات، فضلا عن عدم تسليمنا شيئا من ذلك لعدة جلسات وبعضنا لم يتسلم أي شيء.
عاشرا: عدم الأخذ بتوصيات ومقترحات الأعضاء وخصوصا ما يتعلق بمراكزهم بقصد التهميش وإيلاء بعض المهام المنوطة بنا نحن الأعضاء قانونا لآخرين من خارج المجلس.
أحد عشر: التواطؤ مع بعض رؤساء الأجهزة التنفيذية في المديرية مما أدى إلى الإخلال بالوظيفة العامة والانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية على مستوى المديرية.
اثني عشر: هناك بعض الاجتماعات المنصوص عليها في القانون لم نبلغ بها نحن الأعضاء ولم يجتمع فيها المجلس ومن أمثلة ذلك اجتماع 15/9/2008م الذي لم يدع إليه أحد من الأعضاء.
ثلاثة عشر: عدم التزام الهيئة الإدارية بالدوام مما أدى إلى عدم فاعلية المجلس المحلي في الرقابة والإشراف».