رؤية الحكم المحلي كامل الصلاحيات
> «الأيام» محمد صالح هدران:
> ازداد الحديث مؤخرا عن الحكم المحلي الواسع أو الكامل الصلاحيات. وفي هذا الاتجاه تنشر «الأيام» رؤية الحكم المحلي كامل الصلاحيات للأخ محمد صالح هدران، وكيل محافظة أبين، الذي أعدها في فبراير من العام الحالي 2008م.
أولا : الهدف والرؤية للحكم المحلي كامل الصلاحيات :
انقضى ما يقرب من عقدين من الزمن منذ الإعلان عن وحدة شطري اليمن في 5/22/ 1990م وهي فترة بالطبع ليست بقصيرة إذا قسناها بما يحدث في عالم اليوم من تغيرات وتطورات متسارعة على كافة المستويات ، سواء تلك التغيرات التي حدثت على مستوى أنظمة الحكم أو تلك التغيرات التي حدثت على الأصعدة الاقتصادية والسياسية وغيرها من المتغيرات التي حدثت على المستويين الإقليمي والدولي .
ومنذ قيام الوحدة بين النظامين القائمين حينذاك كان الشعب ومايزال يعلق آمالا كبيرة على أن تحقق له دولة الوحدة الكثير من طموحاته وتطلعاته في مختلف النواحي المعيشية والتعليمية والثقافية وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ دولة النظام والقانون إلا أن ما تحقق لم يكن يلبي ما كان يطمح إليه في كلا الشطرين بل ونستطيع القول إن كثيرا من الجوانب الإيجابية قد حل محلها جوانب سلبية زادت من معاناة الناس في نواح عديدة لسنا معنيين في هذه الرؤية بتحليل أسباب وعوامل المؤثرات التي حالت دون تحقيق ما كان يصبو إليه المجتمع .
ولحل المعضلات القائمة في ضوء التجربة السابقة منذ قيام الوحدة فإن ضرورة تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومن دون أي تأخير أصبحت مطلبا ملحا يجب البدء بوضعه موضع التنفيذ واستكمال القوانين واللوائح المنظمة لتطبيقه فإننا إذ نضع فيما يلي الأهداف والرؤى العامة وعلى النحو التالي :
1) الهــدف والرؤيــــة :
أن يكون المجلس المحلي ومنظومة عمله.. منظومة إقليمية (محافظة ـ محافظات) فاعلة تعكس الأهداف المشتركة لشعب الإقليم (المحافظة) بصورة واقعية ، ويقود المجلس كافة النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق الأهداف وفقا لاستراتيجيات وبرامج وخطط المشاريع المحددة سلفا ، وبصورة تبتعد عن التمنيات غير الواقعية وتأخذ بالحسبان الإمكانيات المتاحة والمحددة محليا ومركزيا وفقا لأولويات التنمية العامة للإقليم (المحافظة) مع ضرورة أن يقوم المجلس المحلي كامل الصلاحيات بوضع الضوابط الرقابية وتطبيق مبدأ الشفافية وبلورتها في وسائل الإعلام المحلية والوطنية .
2) ولتنفيذ وتطوير الرؤية العامة أعلاه يجب الانطلاق من المفاهيم الخاصة بعملية التطوير مع مراعاة المسائل التالية :
أ) تحديد الأهداف الواقعية للعمل المتكامل لنشاط المجلس وذلك في المجالات القائمة أو المستحدثة ، تتماشى ولا تتناقض مع الخطط والمصالح العليا العامة للتطور .
ب) تلافي الازدواجية في المهام الأمر الذي يتطلب مراجعة أنشطة عمل المنظومة (المحلية ـ المركزية) والقرارات الصادرة عنهما ومدى تنفيذها ، والإمكانيات الواقعية لتنفيذ ما لم ينفذ منهما .
ج) أن تتوافق محددات الأهداف أو رسم الاستراتيجيات خطط تنفيذية مقترحة بتمويل محدد بمعنى أن أي قرار يقترح إصداره المجلس المحلي يجب أن تتحدد تكاليفه المالية وتعرض قبل عرض القرار ذاته.
د) أن تتسم أنظمة المجلس المحلي بالمرونة اللازمة والكافية التي تتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحقيق أهدافه وبرامجه، كلما اقتضت الحاجة ذلك بهدف تحقيق النتائج المثمرة .
هـ) يرتبط بما تقدم تحديد مسئوليات عناصر تكوين المجلس وهيئته التنفيذية وحسن اختيار العناصر الفاعلة والمؤهلة والنشطة في إطار من الشفافية والوضوح بما يسهل قياس مدى النجاح المحقق في الوصول إلى الأهداف المقررة وكذلك سهولة مراجعة البرامج التنفيذية المعدة لتحقيق تلك الأهداف .
و) أن ترتكز الموضوعات المطروحة والميزانية المقترحة على الدوام على أساس مشروعات محددة باستثناء الميزانيات الثابتة كالمرتبات وميزانية الأجهزة والإدارات المتخصصة كما يجب مراعاة وعكس الخطط المركزية واستيعابها في خطط المجلس المحلي كامل الصلاحيات .
ثانيا: الرؤية كأداة :
1. ما تقدم ذكره في (أولا ـ 1) بمثابة رؤية مقتضبة للأهداف العامة قابلة للتوسع والتطوير آخذين بعين الاعتبار بعض الإيجابيات التي تحققت (وهي بالطبع قليلة) في تجربة المجالس المحلية السابقة خاصة تلك المتعلقة بنظم صياغة القوانين .
2. أن تبلور الأفكار والرؤى الخاصة بنظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات في مشاريع قوانين ولوائح منظمة وعلى وجه السرعة.
3. يجب أن يكون أعضاء المجلس المحلي بالكامل من أبناء الإقليم (المحافظة) ومراعاة حسن الاختيار عند إجراء انتخابات المجلس.
4. البدء بتشكيل اللجان التخصصية في مختلف المجالات ومن مختلف المحافظات ومن مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني لوضع التصورات الهادفة إلى كيفية وضع الخطط والميزانيات لمجالس الحكم المحلي كامل الصلاحيات ووضع التصور لكيفية وضع نسب توزيع حصص إنتاج الثروات .
5. البدء بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية التخصصية من أجل التصورات في تحديد هيكل المؤسسات الأمنية المحلية لكل إقليم (محافظة) على أن يمثل في اللجان كل المحافظات ومن دون أي استثناء .
ثالثا : مضمون ومحتوى الرؤية وأهميتها للإسهام في بناء المجتمع :
يمكننا القول بأن محتوى هذه الرؤية إذا ما أحسن إخراجها إلى حيز الواقع والبدء في التنفيذ فإنها من دون شك ستسهم بهذا القدر أو ذاك في استنهاض همم المجتمع والإسهام بفعالية في بناء المجتمع القائم على أسس العدالة من خلال المشاركة لكل أبناء الوطن في الحكم من خلال تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ونستطيع القول إنه إذا ما طبقت الرؤية على الواقع الملموس فإننا سنشهد التنافس الإيجابي في عملية البناء بين حكومات أو مجالس الإقاليم وسيسعى كل مجلس إقليم لأن يكون هو السباق إلى ابتكار المبادرات النموذجية لتطوير مجتمعه وتقديم الخدمات المتميزة لإقليمه (محافظته).. وهذا ما يأمله الجميع.
رابعا : الخاتمــــة:
نستخلص من كل ما تقدم وما احتوته رؤيتنا أنه حان الوقت ومن دون تأجيل للبدء بمناقشة وتنفيذ ما احتوته وإغنائها بأي إضافات أو تعديلات وبالتالي الإسراع في اتخاذ القرار ووضع الخطط الهادفة إلى عملية التنفيذ بعد مشاركة جميع ممثلي الأقاليم بكل توجهاتهم السياسية والاجتماعية وبالتالي التطبيق على أرض الواقع وفقا للأسس والقوانين التي سيتفق على صياغتها ونستطيع التأكيد بأن هذا العمل إذا ما كتب له النجاح فإنه من دون شك سيخلق لدى الشعب في كل إقليم أو محافظة نظرة جديدة إيجابية بالضرورة نحو النظام الجديد المرجو والمأمول منه خلق العدالة في توزيع الثروات وتطبيق القوانين الهادفة إلى نماء وتطور مجتمعات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات في كل إقليم وبالتالي النظرة الإيجابية المتفائلة تجاه النظام بشكل عام .. ويمكن القول بأن هذه الأفكار قابلة للزيادة والنقصان وما الكمال إلا لله سبحانه وتعالى، وسنكون مسرورين إذا ما نوقشت الرؤية وإضافة أي جديد لها أو أي تعديل عليها.
إيضاحات ومقترحات مختصرة لكيفية تنفيذ أبرز الجوانب التي تضمنتها فكرة رؤية الحكم المحلي كامب الصلاحيات
أولا : البناء المؤسسي للحكم المحلي في المحافظة (الإقليم) :
- النظر في تحديد هوية الحكم على مستوى المراكز (ويقصد بذلك هو نظام برلماني أو رئاسي فيدرالي أو مركزي غير فيدرالي) .
- الهيئات التشريعية والاستشارية على مستوى المركز وبقية تكوينهما وتمثيل الأقاليم فيهما والنسبة المكونة للإقليم في هذه الهيئات .
المجلس المحلي كامل الصلاحيات (الحكومة المحلية) للإقليم - المحافظة تمارس صلاحياتها الكاملة التي يحددها القانون .
- الهيئات القضائية على مستوى المركز والإقليم : ونقصد بذلك العلاقات التي تنظم هيئات القضاء في المركز والإقليم وتنظم صلاحيتهما.
- تحديد النطاق الجغرافي التوافقي لكل محافظة أو إقليم (ونقصد بذلك أنه لابد من تحديد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع المكان الجغرافي والكثافة السكانية والثقافة المجتمعية للإقليم) بطريقة تتوافق عند صياغة القانون الخاص بالمحافظات أو الأقاليم حتى لو أدى ذلك إلى إجراء الاستفتاء على مقترح مكونات الأقاليم أو المحافظة لما قبل إنشاء التكوين الجديد .
- تحديد العدد الكمي للهيئات الحكومية على المستوى الإقليم وفروعه ويقصد بذلك تحديد عدد أعضاء الهيئة التنفيذية (الإدارية للمجلس المحلي) في الإقليم والمديرية وما إلى ذلك لإصدار القوانين المنظمة لكيفية انتخاب رؤساء هذه الهيئات وتسيير أعمالها وعلاقاتها بالمركز والجهة المناطة بالإشراف ومراقبة أعمالها من قبل المركز .
- تحديد الصلاحيات المقوننة وتنظيم العلاقات بما هو خاص بالمراكز ولما هو خاص بالإقليم ـ المحافظة في مختلف القضايا المكونة لحياة المجتمع في الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من قضايا المجتمع.
- تحديد النسب التمثيلية لممثلي الإقليم في الهيئات المركزية التنفيذية والتشريعية والقضائية .
- تحديد حصص الإقليم والمركز من الثروة المتوفرة والمكتشفة في الإقليم، وتحديد الموارد المحلية الكاملة للإقليم .
- تحديد الصلاحيات الخاصة بالإدارة المركزية الموجودة في الإقليم وتنظيم العلاقات التكاملية فيما بين هذه الإدارات المركزية وإدارات الحكومة المحلية .
- تحديد وقوننة صلاحيات الهيئات الحكومية المحلية فيما يخص تنظيم وإصدار اللوائح والقوانين الخاصة بالإقليم بحيث لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الصادرة عن المركز، أي إجراء التوفيق بينهما بحيث لا يؤدي إلى تعارض فيما بينهما.
- تكوين المجلس القضائي المحلي للإقليم والمستقل (المصغر) المستقل الذي يكون قد انتخب من قبل المجلس المحلي وممثلي الإقليم في المجلس التشريعي والاستشاري ويكون ترشيحهم من الهيئة التنفيذية (الإدارية) للمجلس بإجازة الترشيح من قبل المجلس الأعلى للقضاء في المركز، الذي يتولى الإشراف ومراقبة عملية الانتخاب ووفق القوانين المنظمة لذلك .
- المسائل والمهام التي يحددها القانون في اختصاص السلطة الكاملة للمجلس المحلي للإقليم ـ المحافظة.. يمارس المجلس كافة السلطات الكاملة لتنفيذها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك في المركز ويتم مراقبة مستوى التنفيذ من الهيئة الرقابية في المجلس المحلي على أعمال المجلس والحكومة المحلية .
- الهيئة الرقابية هي تلك الهيئة التي يتم انتخابها ضمن تكوينات المجلس المحلي في الإقليم ـ المحافظة والهيئة الرقابية المنتخبة هي رديفة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويحدد القانون تنظيم العلاقة بينهما بهدف تعزيز عملهما الرقابي.
- هيئة التخطيط هي الهيئة التي تنتخب من أعضاء المجلس ضمن تكوينات المجلس (التنفيذية والرقابية والتخطيط) وتقوم هيئة التخطيط برسم البرامج والخطط المحلية التي بالضرورة تتوافق مع خطط المركز في التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية القدرات البشرية ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية وفق إحصاءات ودراسات دقيقة وفقا والإمكانيات المتاحة القابلة للتنفيذ ورسم سياسة الاحتياج من القوى العاملة واستيعاب المخرجات التعليمية والتخطيط للتخصصات النادرة التي يجب أن تتوفر لسد حاجة سوق العمل في الإقليم ـ المحافظة ويوافق المجلس المحلي على خطط هيئة التخطيط بداية كل سنة مالية قبل إعداد الموازنة السنوية .
- المجلس المحلي الموسع الذي يمثل كل المديريات يتولى المصادقة والإجازة على الموازنة وخطط وبرامج هيئة التخطيط.. وهيئة التخطيط لا تلغي مهام واختصاص وزارة التخطيط المحلية بل تعمل على استيعاب وإدراج خطط الوزارة في خططها لتجنب الانفراد بالتخطيط حتى لا يؤدي إلى بروز السلبيات وسوء تخطيط .
- رئيس المجلس المحلي هو رئيس الإقليم (المحافظة) من أبناء المحافظة يتم انتخابه من قبل سكان الإقليم (المحافظة) وفقا للقانون المحدد لذلك ويقوم رئيس الإقليم بتكليف نائبه المنتخب بتشكيل الحكومة المحلية للوزارات المحلية المحددة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك .
ويتم المصادقة بمنح الثقة لها من قبل المجلس المحلي المنتخب ووفق ما يحدده القانون كما أن رئيس الإقليم هو في الوقت نفسه رئيس المجلس والهيئة التنفيذية التي يحدد قوامها ولجانها المتخصصة القانون الخاص بالحكم المحلي الكامل الصلاحيات هي المناط بها العمل الإشرافي على الوزارات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التدخل في شئون الوزارات المحلية ويحدد العلاقة بينهما القانون الخاص بذلك .
- يتولى رئيس الإقليم مسئولية الإشراف على عمل هيئة التخطيط وتعمل الحكومة المحلية على القيام بإدراج خططها وبرامجها القصيرة والبعيدة ضمن البرنامج العام للحكومة المحلية على أن تتوافق تلك البرامج والخطط مع الخطط العامة المركزية وأن تعمل لجنة التخطيط المحلية في الهيئة التنفيذية في المجلس على استيعاب اتجاهات الخطة العامة الصادرة من هيئة التخطيط .
- يتم انتخاب المجلس المحلي للمديرية وفق قانون تنظيم السلطة المحلية في الإقليم من أبناء المديرية ويتم تشكيل اللجان التخصصية التي تتولى الإشراف على فروع الوزارات المحلية ولجنة التخطيط هي التي تتولى رسم خطط المديرية ويتم المصادقة عليها من المجلس المحلي في المديرية وإقرارها في لجنة التخطيط في الإقليم وتكون خطتها مستوعبة في إطار خطة هيئة التخطيط في الإقليم .
- يتم انتخاب لجنة رقابة في المجلس المحلي للمديرية تتولى المهام الرقابية .
- يتم إعداد الميزانية السنوية بعد إقرار الخطة من قبل هئية التخطيط في الإقليم وترفع الموازنة إلى الحكومة المحلية في الإقليم للمصادقة عليها وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات المديرية والمشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات الإقليم .
- يتم تعيين مدراء المكاتب في المديرية من قبل الحكومة المحلية بعرض مقترح من رئيس المجلس المحلي في المديرية (المقاطعة) .
- كافة الموازنات التشغيلية لفروع الوزارات ومرتبات الموظفين ضمن موازنة الحكومة المحلية أما حصة المديرية من الإيرادات المحددة من المركز فلا يتم إنفاقها إلا على المشروعات التي تم تحديدها وإقرارها في الخطة .
الأمن المحلي في المحافظة (الإقليم) :
- تنشأ في الإقليم أجهزة أمنية محلية من أبناء الإقليم أنفسهم وتحدد صلاحياتها على مستوى الإقليم ونقصد بذلك الشرطة المحلية (الأمن المحلي) والشرطة المختصة: القضائية
- حراسة المنشآت - النسائية، وما إلى ذلك .ويحدد مهامها بقانون بما لا يتعارض مع مهام الأمن العام السيادي وتخضع الأجهزة الأمنية المحلية لتوجيهات رئيس الإقليم ورئيس الحكومة المحلية في الإقليم ويحدد ذلك بقانون ويتم تعيين رؤساء هذه الأجهزة من قبل رئيس الحكومة المحلية ومصادقة رئيس الإقليم بما يحدده القانون .
- ولتجنب التداخل في المهام الأمنية الوطنية والمحلية يتم تحديد الاختصاصات لكل منهما ويتولى تقديم الإقليم وحكومته المحلية (المصغرة) بوضع الميزانيات اللازمة لعمل الأمن المحلي .
وكذا الميزانيات الخاصة بالمرتبات والتأمين المادي والصحي لمنتسبي هذا الجهاز الأمني المحلي واعتمادها في الموازنة العامة وفق هياكل إدارية ومالية ووظيفية يحددها القانون الخاص بهذا الجانب .
ويتم التنسيق مع أجهزة الأمن السيادي في الإقليم للمساعدة في عمليات الإعداد والتدريب والتأهيل من خلال الاستفادة من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأمنية القائمة سواء كانت في الإقليم أو المركز لإعداد رجل الأمن المحلي المؤهل والمتدرب تدريبا جيدا ليستطيع الإيفاء وتنفيذ المهام الأمنية المحلية الموكلة له .
- ومن المهم جدا تحديد الفصل بين السلطات في الإقليم وكذلك الفصل بين مهام المؤسسات والوزارات السيادية والمؤسسات والسلطات في الأقاليم المحلية بقانون يضمن حقوق وصلاحيات سلطات الإقليم والمركز ويضمن لأبناء الإقليم التوظيف العادل في الوزارات السيادية والحصول على النسب الضرورية المناسبة في المناصب القيادية والتأهيل والتدريب وكذا التمثيل المتساوي لكل إقليم في المؤسسات والسلطات المركزية والتدرج العادل للمناصب والوظيفة العامة فيها .
ثانيا:العمل السياسي والحزبي والحكم المحلي كامل الصلاحيات:
بما أن النهج السياسي والتعددي هو أساس نظام الحكم المركزي فإن من الضروري أن تحدد بقانون الضوابط للأحزاب السياسية الوطنية حتى لا تنشأ أحزاب يقتصر عملها أو نشاطها في إقليم محدد ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين العمل الحزبي والعمل المؤسسي السيادي والمحلي (الإقليمي) حتى لا يكون هناك خلط بين سياسة الأحزاب وسياسة الحكم المحلي، الذي بدوره سيؤثر في نشاط المجالس المحلية ولجانه وهيئاته المتخصصة والحكومة المحلية وهيئة القضاء المحلية (المستقلة) .
ويجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حيادية المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية المحلية والمركزية وتعزيزها وتفعيل الرقابة على تلك المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحريم العمل الحزبي فيها وفقا للقانون المحدد لها كما تستلزم الضرورة بعدم تسييس الوظيفة العامة سواء كانت في المؤسسات أو الوزارات أو المصالح المركزية والمحلية وعدم تسخيرها للمصالح الحزبية أو السياسية ويحدد ذلك بقانون رادع.
ثالثا:منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالحكم المحلي في المحافظة (الإقليم):
- تنشأ منظمات المجمتمع المدني كمنظمات وطنية لا يقتصر وجودها أو إنشائها على إقليم محدد والوزارة المعنية في المركز التي تمنح التراخيص للأحزاب السياسية الوطنية وتشرف على ممارسة العمل السياسي لتلك الأحزاب وتحظرها يجب أن يناط بها أيضا منح تراخيص عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية ، القومية .. الخ وهي الجهة المخولة لمنح تراخيص مزاولة العمل السياسي للأحزاب الوطنية والنشاط المجتمعي النقابي ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية وفقا للقانون الخاص بذلك الذي يفصل بين مهام تلك الجهة ووزارة الشئون الاجتماعية المحلية في الإقليم التي سيصبح من اختصاصها منح التراخيص للجمعيات الخيرية والأهلية والتنموية فقط وعلى هذه المنظمات تقع مسئولية المشاركة الإيجابية للارتقاء بالحكم وتطويره وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء المجتمع بشكل عام لأنها تمثل الوجه الآخر للحكم .
رابعا:تحديد الجهة الإشرافية على عملية إجراء الانتخابات المحلية:
من أجل إجراء الانتخابات المحلية على مستوى الإقليم والمديريات لابد من إصدار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في الإقليم والمديرية وجهة الإشراف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك مجلس القضاء المصغر في الإقليم ضمن الجهات الإشرافية على سير الانتخابات المحلية في الإقليم على أن تكون مهام إدارة جهة الإشراف من اختصاص المركز وبمشاركة الإقليم ومجلسها (القضائي المحلي فقط).
أولا : الهدف والرؤية للحكم المحلي كامل الصلاحيات :
انقضى ما يقرب من عقدين من الزمن منذ الإعلان عن وحدة شطري اليمن في 5/22/ 1990م وهي فترة بالطبع ليست بقصيرة إذا قسناها بما يحدث في عالم اليوم من تغيرات وتطورات متسارعة على كافة المستويات ، سواء تلك التغيرات التي حدثت على مستوى أنظمة الحكم أو تلك التغيرات التي حدثت على الأصعدة الاقتصادية والسياسية وغيرها من المتغيرات التي حدثت على المستويين الإقليمي والدولي .
ومنذ قيام الوحدة بين النظامين القائمين حينذاك كان الشعب ومايزال يعلق آمالا كبيرة على أن تحقق له دولة الوحدة الكثير من طموحاته وتطلعاته في مختلف النواحي المعيشية والتعليمية والثقافية وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ دولة النظام والقانون إلا أن ما تحقق لم يكن يلبي ما كان يطمح إليه في كلا الشطرين بل ونستطيع القول إن كثيرا من الجوانب الإيجابية قد حل محلها جوانب سلبية زادت من معاناة الناس في نواح عديدة لسنا معنيين في هذه الرؤية بتحليل أسباب وعوامل المؤثرات التي حالت دون تحقيق ما كان يصبو إليه المجتمع .
ولحل المعضلات القائمة في ضوء التجربة السابقة منذ قيام الوحدة فإن ضرورة تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومن دون أي تأخير أصبحت مطلبا ملحا يجب البدء بوضعه موضع التنفيذ واستكمال القوانين واللوائح المنظمة لتطبيقه فإننا إذ نضع فيما يلي الأهداف والرؤى العامة وعلى النحو التالي :
1) الهــدف والرؤيــــة :
أن يكون المجلس المحلي ومنظومة عمله.. منظومة إقليمية (محافظة ـ محافظات) فاعلة تعكس الأهداف المشتركة لشعب الإقليم (المحافظة) بصورة واقعية ، ويقود المجلس كافة النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق الأهداف وفقا لاستراتيجيات وبرامج وخطط المشاريع المحددة سلفا ، وبصورة تبتعد عن التمنيات غير الواقعية وتأخذ بالحسبان الإمكانيات المتاحة والمحددة محليا ومركزيا وفقا لأولويات التنمية العامة للإقليم (المحافظة) مع ضرورة أن يقوم المجلس المحلي كامل الصلاحيات بوضع الضوابط الرقابية وتطبيق مبدأ الشفافية وبلورتها في وسائل الإعلام المحلية والوطنية .
2) ولتنفيذ وتطوير الرؤية العامة أعلاه يجب الانطلاق من المفاهيم الخاصة بعملية التطوير مع مراعاة المسائل التالية :
أ) تحديد الأهداف الواقعية للعمل المتكامل لنشاط المجلس وذلك في المجالات القائمة أو المستحدثة ، تتماشى ولا تتناقض مع الخطط والمصالح العليا العامة للتطور .
ب) تلافي الازدواجية في المهام الأمر الذي يتطلب مراجعة أنشطة عمل المنظومة (المحلية ـ المركزية) والقرارات الصادرة عنهما ومدى تنفيذها ، والإمكانيات الواقعية لتنفيذ ما لم ينفذ منهما .
ج) أن تتوافق محددات الأهداف أو رسم الاستراتيجيات خطط تنفيذية مقترحة بتمويل محدد بمعنى أن أي قرار يقترح إصداره المجلس المحلي يجب أن تتحدد تكاليفه المالية وتعرض قبل عرض القرار ذاته.
د) أن تتسم أنظمة المجلس المحلي بالمرونة اللازمة والكافية التي تتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحقيق أهدافه وبرامجه، كلما اقتضت الحاجة ذلك بهدف تحقيق النتائج المثمرة .
هـ) يرتبط بما تقدم تحديد مسئوليات عناصر تكوين المجلس وهيئته التنفيذية وحسن اختيار العناصر الفاعلة والمؤهلة والنشطة في إطار من الشفافية والوضوح بما يسهل قياس مدى النجاح المحقق في الوصول إلى الأهداف المقررة وكذلك سهولة مراجعة البرامج التنفيذية المعدة لتحقيق تلك الأهداف .
و) أن ترتكز الموضوعات المطروحة والميزانية المقترحة على الدوام على أساس مشروعات محددة باستثناء الميزانيات الثابتة كالمرتبات وميزانية الأجهزة والإدارات المتخصصة كما يجب مراعاة وعكس الخطط المركزية واستيعابها في خطط المجلس المحلي كامل الصلاحيات .
ثانيا: الرؤية كأداة :
1. ما تقدم ذكره في (أولا ـ 1) بمثابة رؤية مقتضبة للأهداف العامة قابلة للتوسع والتطوير آخذين بعين الاعتبار بعض الإيجابيات التي تحققت (وهي بالطبع قليلة) في تجربة المجالس المحلية السابقة خاصة تلك المتعلقة بنظم صياغة القوانين .
2. أن تبلور الأفكار والرؤى الخاصة بنظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات في مشاريع قوانين ولوائح منظمة وعلى وجه السرعة.
3. يجب أن يكون أعضاء المجلس المحلي بالكامل من أبناء الإقليم (المحافظة) ومراعاة حسن الاختيار عند إجراء انتخابات المجلس.
4. البدء بتشكيل اللجان التخصصية في مختلف المجالات ومن مختلف المحافظات ومن مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني لوضع التصورات الهادفة إلى كيفية وضع الخطط والميزانيات لمجالس الحكم المحلي كامل الصلاحيات ووضع التصور لكيفية وضع نسب توزيع حصص إنتاج الثروات .
5. البدء بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية التخصصية من أجل التصورات في تحديد هيكل المؤسسات الأمنية المحلية لكل إقليم (محافظة) على أن يمثل في اللجان كل المحافظات ومن دون أي استثناء .
ثالثا : مضمون ومحتوى الرؤية وأهميتها للإسهام في بناء المجتمع :
يمكننا القول بأن محتوى هذه الرؤية إذا ما أحسن إخراجها إلى حيز الواقع والبدء في التنفيذ فإنها من دون شك ستسهم بهذا القدر أو ذاك في استنهاض همم المجتمع والإسهام بفعالية في بناء المجتمع القائم على أسس العدالة من خلال المشاركة لكل أبناء الوطن في الحكم من خلال تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ونستطيع القول إنه إذا ما طبقت الرؤية على الواقع الملموس فإننا سنشهد التنافس الإيجابي في عملية البناء بين حكومات أو مجالس الإقاليم وسيسعى كل مجلس إقليم لأن يكون هو السباق إلى ابتكار المبادرات النموذجية لتطوير مجتمعه وتقديم الخدمات المتميزة لإقليمه (محافظته).. وهذا ما يأمله الجميع.
رابعا : الخاتمــــة:
نستخلص من كل ما تقدم وما احتوته رؤيتنا أنه حان الوقت ومن دون تأجيل للبدء بمناقشة وتنفيذ ما احتوته وإغنائها بأي إضافات أو تعديلات وبالتالي الإسراع في اتخاذ القرار ووضع الخطط الهادفة إلى عملية التنفيذ بعد مشاركة جميع ممثلي الأقاليم بكل توجهاتهم السياسية والاجتماعية وبالتالي التطبيق على أرض الواقع وفقا للأسس والقوانين التي سيتفق على صياغتها ونستطيع التأكيد بأن هذا العمل إذا ما كتب له النجاح فإنه من دون شك سيخلق لدى الشعب في كل إقليم أو محافظة نظرة جديدة إيجابية بالضرورة نحو النظام الجديد المرجو والمأمول منه خلق العدالة في توزيع الثروات وتطبيق القوانين الهادفة إلى نماء وتطور مجتمعات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات في كل إقليم وبالتالي النظرة الإيجابية المتفائلة تجاه النظام بشكل عام .. ويمكن القول بأن هذه الأفكار قابلة للزيادة والنقصان وما الكمال إلا لله سبحانه وتعالى، وسنكون مسرورين إذا ما نوقشت الرؤية وإضافة أي جديد لها أو أي تعديل عليها.
إيضاحات ومقترحات مختصرة لكيفية تنفيذ أبرز الجوانب التي تضمنتها فكرة رؤية الحكم المحلي كامب الصلاحيات
أولا : البناء المؤسسي للحكم المحلي في المحافظة (الإقليم) :
- النظر في تحديد هوية الحكم على مستوى المراكز (ويقصد بذلك هو نظام برلماني أو رئاسي فيدرالي أو مركزي غير فيدرالي) .
- الهيئات التشريعية والاستشارية على مستوى المركز وبقية تكوينهما وتمثيل الأقاليم فيهما والنسبة المكونة للإقليم في هذه الهيئات .
المجلس المحلي كامل الصلاحيات (الحكومة المحلية) للإقليم - المحافظة تمارس صلاحياتها الكاملة التي يحددها القانون .
- الهيئات القضائية على مستوى المركز والإقليم : ونقصد بذلك العلاقات التي تنظم هيئات القضاء في المركز والإقليم وتنظم صلاحيتهما.
- تحديد النطاق الجغرافي التوافقي لكل محافظة أو إقليم (ونقصد بذلك أنه لابد من تحديد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع المكان الجغرافي والكثافة السكانية والثقافة المجتمعية للإقليم) بطريقة تتوافق عند صياغة القانون الخاص بالمحافظات أو الأقاليم حتى لو أدى ذلك إلى إجراء الاستفتاء على مقترح مكونات الأقاليم أو المحافظة لما قبل إنشاء التكوين الجديد .
- تحديد العدد الكمي للهيئات الحكومية على المستوى الإقليم وفروعه ويقصد بذلك تحديد عدد أعضاء الهيئة التنفيذية (الإدارية للمجلس المحلي) في الإقليم والمديرية وما إلى ذلك لإصدار القوانين المنظمة لكيفية انتخاب رؤساء هذه الهيئات وتسيير أعمالها وعلاقاتها بالمركز والجهة المناطة بالإشراف ومراقبة أعمالها من قبل المركز .
- تحديد الصلاحيات المقوننة وتنظيم العلاقات بما هو خاص بالمراكز ولما هو خاص بالإقليم ـ المحافظة في مختلف القضايا المكونة لحياة المجتمع في الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من قضايا المجتمع.
- تحديد النسب التمثيلية لممثلي الإقليم في الهيئات المركزية التنفيذية والتشريعية والقضائية .
- تحديد حصص الإقليم والمركز من الثروة المتوفرة والمكتشفة في الإقليم، وتحديد الموارد المحلية الكاملة للإقليم .
- تحديد الصلاحيات الخاصة بالإدارة المركزية الموجودة في الإقليم وتنظيم العلاقات التكاملية فيما بين هذه الإدارات المركزية وإدارات الحكومة المحلية .
- تحديد وقوننة صلاحيات الهيئات الحكومية المحلية فيما يخص تنظيم وإصدار اللوائح والقوانين الخاصة بالإقليم بحيث لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الصادرة عن المركز، أي إجراء التوفيق بينهما بحيث لا يؤدي إلى تعارض فيما بينهما.
- تكوين المجلس القضائي المحلي للإقليم والمستقل (المصغر) المستقل الذي يكون قد انتخب من قبل المجلس المحلي وممثلي الإقليم في المجلس التشريعي والاستشاري ويكون ترشيحهم من الهيئة التنفيذية (الإدارية) للمجلس بإجازة الترشيح من قبل المجلس الأعلى للقضاء في المركز، الذي يتولى الإشراف ومراقبة عملية الانتخاب ووفق القوانين المنظمة لذلك .
- المسائل والمهام التي يحددها القانون في اختصاص السلطة الكاملة للمجلس المحلي للإقليم ـ المحافظة.. يمارس المجلس كافة السلطات الكاملة لتنفيذها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك في المركز ويتم مراقبة مستوى التنفيذ من الهيئة الرقابية في المجلس المحلي على أعمال المجلس والحكومة المحلية .
- الهيئة الرقابية هي تلك الهيئة التي يتم انتخابها ضمن تكوينات المجلس المحلي في الإقليم ـ المحافظة والهيئة الرقابية المنتخبة هي رديفة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويحدد القانون تنظيم العلاقة بينهما بهدف تعزيز عملهما الرقابي.
- هيئة التخطيط هي الهيئة التي تنتخب من أعضاء المجلس ضمن تكوينات المجلس (التنفيذية والرقابية والتخطيط) وتقوم هيئة التخطيط برسم البرامج والخطط المحلية التي بالضرورة تتوافق مع خطط المركز في التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية القدرات البشرية ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية وفق إحصاءات ودراسات دقيقة وفقا والإمكانيات المتاحة القابلة للتنفيذ ورسم سياسة الاحتياج من القوى العاملة واستيعاب المخرجات التعليمية والتخطيط للتخصصات النادرة التي يجب أن تتوفر لسد حاجة سوق العمل في الإقليم ـ المحافظة ويوافق المجلس المحلي على خطط هيئة التخطيط بداية كل سنة مالية قبل إعداد الموازنة السنوية .
- المجلس المحلي الموسع الذي يمثل كل المديريات يتولى المصادقة والإجازة على الموازنة وخطط وبرامج هيئة التخطيط.. وهيئة التخطيط لا تلغي مهام واختصاص وزارة التخطيط المحلية بل تعمل على استيعاب وإدراج خطط الوزارة في خططها لتجنب الانفراد بالتخطيط حتى لا يؤدي إلى بروز السلبيات وسوء تخطيط .
- رئيس المجلس المحلي هو رئيس الإقليم (المحافظة) من أبناء المحافظة يتم انتخابه من قبل سكان الإقليم (المحافظة) وفقا للقانون المحدد لذلك ويقوم رئيس الإقليم بتكليف نائبه المنتخب بتشكيل الحكومة المحلية للوزارات المحلية المحددة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك .
ويتم المصادقة بمنح الثقة لها من قبل المجلس المحلي المنتخب ووفق ما يحدده القانون كما أن رئيس الإقليم هو في الوقت نفسه رئيس المجلس والهيئة التنفيذية التي يحدد قوامها ولجانها المتخصصة القانون الخاص بالحكم المحلي الكامل الصلاحيات هي المناط بها العمل الإشرافي على الوزارات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التدخل في شئون الوزارات المحلية ويحدد العلاقة بينهما القانون الخاص بذلك .
- يتولى رئيس الإقليم مسئولية الإشراف على عمل هيئة التخطيط وتعمل الحكومة المحلية على القيام بإدراج خططها وبرامجها القصيرة والبعيدة ضمن البرنامج العام للحكومة المحلية على أن تتوافق تلك البرامج والخطط مع الخطط العامة المركزية وأن تعمل لجنة التخطيط المحلية في الهيئة التنفيذية في المجلس على استيعاب اتجاهات الخطة العامة الصادرة من هيئة التخطيط .
- يتم انتخاب المجلس المحلي للمديرية وفق قانون تنظيم السلطة المحلية في الإقليم من أبناء المديرية ويتم تشكيل اللجان التخصصية التي تتولى الإشراف على فروع الوزارات المحلية ولجنة التخطيط هي التي تتولى رسم خطط المديرية ويتم المصادقة عليها من المجلس المحلي في المديرية وإقرارها في لجنة التخطيط في الإقليم وتكون خطتها مستوعبة في إطار خطة هيئة التخطيط في الإقليم .
- يتم انتخاب لجنة رقابة في المجلس المحلي للمديرية تتولى المهام الرقابية .
- يتم إعداد الميزانية السنوية بعد إقرار الخطة من قبل هئية التخطيط في الإقليم وترفع الموازنة إلى الحكومة المحلية في الإقليم للمصادقة عليها وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات المديرية والمشروعات التي سيتم تنفيذها من إيرادات الإقليم .
- يتم تعيين مدراء المكاتب في المديرية من قبل الحكومة المحلية بعرض مقترح من رئيس المجلس المحلي في المديرية (المقاطعة) .
- كافة الموازنات التشغيلية لفروع الوزارات ومرتبات الموظفين ضمن موازنة الحكومة المحلية أما حصة المديرية من الإيرادات المحددة من المركز فلا يتم إنفاقها إلا على المشروعات التي تم تحديدها وإقرارها في الخطة .
الأمن المحلي في المحافظة (الإقليم) :
- تنشأ في الإقليم أجهزة أمنية محلية من أبناء الإقليم أنفسهم وتحدد صلاحياتها على مستوى الإقليم ونقصد بذلك الشرطة المحلية (الأمن المحلي) والشرطة المختصة: القضائية
- حراسة المنشآت - النسائية، وما إلى ذلك .ويحدد مهامها بقانون بما لا يتعارض مع مهام الأمن العام السيادي وتخضع الأجهزة الأمنية المحلية لتوجيهات رئيس الإقليم ورئيس الحكومة المحلية في الإقليم ويحدد ذلك بقانون ويتم تعيين رؤساء هذه الأجهزة من قبل رئيس الحكومة المحلية ومصادقة رئيس الإقليم بما يحدده القانون .
- ولتجنب التداخل في المهام الأمنية الوطنية والمحلية يتم تحديد الاختصاصات لكل منهما ويتولى تقديم الإقليم وحكومته المحلية (المصغرة) بوضع الميزانيات اللازمة لعمل الأمن المحلي .
وكذا الميزانيات الخاصة بالمرتبات والتأمين المادي والصحي لمنتسبي هذا الجهاز الأمني المحلي واعتمادها في الموازنة العامة وفق هياكل إدارية ومالية ووظيفية يحددها القانون الخاص بهذا الجانب .
ويتم التنسيق مع أجهزة الأمن السيادي في الإقليم للمساعدة في عمليات الإعداد والتدريب والتأهيل من خلال الاستفادة من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأمنية القائمة سواء كانت في الإقليم أو المركز لإعداد رجل الأمن المحلي المؤهل والمتدرب تدريبا جيدا ليستطيع الإيفاء وتنفيذ المهام الأمنية المحلية الموكلة له .
- ومن المهم جدا تحديد الفصل بين السلطات في الإقليم وكذلك الفصل بين مهام المؤسسات والوزارات السيادية والمؤسسات والسلطات في الأقاليم المحلية بقانون يضمن حقوق وصلاحيات سلطات الإقليم والمركز ويضمن لأبناء الإقليم التوظيف العادل في الوزارات السيادية والحصول على النسب الضرورية المناسبة في المناصب القيادية والتأهيل والتدريب وكذا التمثيل المتساوي لكل إقليم في المؤسسات والسلطات المركزية والتدرج العادل للمناصب والوظيفة العامة فيها .
ثانيا:العمل السياسي والحزبي والحكم المحلي كامل الصلاحيات:
بما أن النهج السياسي والتعددي هو أساس نظام الحكم المركزي فإن من الضروري أن تحدد بقانون الضوابط للأحزاب السياسية الوطنية حتى لا تنشأ أحزاب يقتصر عملها أو نشاطها في إقليم محدد ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين العمل الحزبي والعمل المؤسسي السيادي والمحلي (الإقليمي) حتى لا يكون هناك خلط بين سياسة الأحزاب وسياسة الحكم المحلي، الذي بدوره سيؤثر في نشاط المجالس المحلية ولجانه وهيئاته المتخصصة والحكومة المحلية وهيئة القضاء المحلية (المستقلة) .
ويجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حيادية المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية المحلية والمركزية وتعزيزها وتفعيل الرقابة على تلك المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحريم العمل الحزبي فيها وفقا للقانون المحدد لها كما تستلزم الضرورة بعدم تسييس الوظيفة العامة سواء كانت في المؤسسات أو الوزارات أو المصالح المركزية والمحلية وعدم تسخيرها للمصالح الحزبية أو السياسية ويحدد ذلك بقانون رادع.
ثالثا:منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالحكم المحلي في المحافظة (الإقليم):
- تنشأ منظمات المجمتمع المدني كمنظمات وطنية لا يقتصر وجودها أو إنشائها على إقليم محدد والوزارة المعنية في المركز التي تمنح التراخيص للأحزاب السياسية الوطنية وتشرف على ممارسة العمل السياسي لتلك الأحزاب وتحظرها يجب أن يناط بها أيضا منح تراخيص عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية ، القومية .. الخ وهي الجهة المخولة لمنح تراخيص مزاولة العمل السياسي للأحزاب الوطنية والنشاط المجتمعي النقابي ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية وفقا للقانون الخاص بذلك الذي يفصل بين مهام تلك الجهة ووزارة الشئون الاجتماعية المحلية في الإقليم التي سيصبح من اختصاصها منح التراخيص للجمعيات الخيرية والأهلية والتنموية فقط وعلى هذه المنظمات تقع مسئولية المشاركة الإيجابية للارتقاء بالحكم وتطويره وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء المجتمع بشكل عام لأنها تمثل الوجه الآخر للحكم .
رابعا:تحديد الجهة الإشرافية على عملية إجراء الانتخابات المحلية:
من أجل إجراء الانتخابات المحلية على مستوى الإقليم والمديريات لابد من إصدار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في الإقليم والمديرية وجهة الإشراف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك مجلس القضاء المصغر في الإقليم ضمن الجهات الإشرافية على سير الانتخابات المحلية في الإقليم على أن تكون مهام إدارة جهة الإشراف من اختصاص المركز وبمشاركة الإقليم ومجلسها (القضائي المحلي فقط).