> أحبطت البحرية الهندية أمس السبت هجوما على سفينة تجارية إثيوبية في عملية أخرى ناجحة ضد القراصنة في خليج عدن واعتقلت 23 قرصانا صوماليا ويمنيا.

وذكرت وكالة الانباء الهندية الآسيوية أن القراصنة كانوا قد أحاطوا بالسفينة التجارية «إم.في جايب» بقاربين على بعد 160 ميلا بحريا شرق عدن عندما تدخلت الفرقاطة «آي.إن.إس ميسور» التابعة للبحرية الهندية وتصدت للهجوم.

وقال متحدث باسم البحرية للوكالة إنه «في حوالي الساعة 12 ظهرا ، تلقت (آي.إن.إس ميسور) إشارة استغاثة من السفينة الإثيوبية التي تعرضت للهجوم من قاربين»، وأضاف: «توجهت مروحيات مقاتلة مع قوات بحرية خاصة (كوماندوز) إلى السفينة على الفور لإنقاذها ، فيما بدأت (آي.إن.إس ميسور) في الاقتراب.

وأحبطت القوات الخاصة هجوم القراصنة وأوقفت قاربين يحملان 12 صوماليا و11 يمنيا».

وبعد اشتباك مسلح بين الجانبين، صعدت القوات البحرية الخاصة إلى قاربي القراصنة وصادرت سبع بنادق آلية من طراز «إيه.كيه-47» وقاذفة قنابل يدوية إلى جانب بعض الأسلحة والذخيرة الأخرى.. وقد تم احتجاز القراصنة على متن الفرقاطة الهندية فيما يجري بحث الاجراءات القانونية لإنزالهم ومحاكتهم.

وأشادت وسائل الإعلام الهندية بتلك العملية واصفة إياها بأنها «انفراجة كبرى» في المياه الواقعة قبالة السواحل الصومالية، التي تعد الأكثر خطورة في العالم لما تشهده من هجمات للقراصنة بصفة منتظمة.

ويذكر أن هذه العملية هي ثاني عملية إنقاذ تجريها البحرية الهندية خلال شهر في خليج عدن الذي يعج بالقراصنة.

ففي الثامن من نوفمبر تمكنت السفينة الهندية «آب.إن.إس تابار» من القيام بمهمة إنقاذ وردت هجوما من جانب القراصنة لاختطاف سفينتين وهما سفينة هندية وأخرى سعودية.

جيتس: أمريكا تفتقر إلى معلومات مخابرات لمحاربة القراصنة

ذكر وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس أمس السبت أن الولايات المتحدة تفتقر إلى معلومات المخابرات اللازمة لمواصلة الحرب ضد القراصنة على الاراضي الصومالية.

وتأتي تصريحاته بعد أيام من طرح الوفد الامريكي في الامم المتحدة مسودة قرار تعطي للدول الحق في ملاحقة القراصنة على الارض والبحر أيضا.

وقال جيتس أمام مؤتمر للامن الاقليمي في البحرين «من خلال مستوى المعلومات التي لدينا حاليا لسنا في وضع للقيام بهذا النوع من العمليات البرية...

احتياجنا الاول هو معلومات مخابرات (لمعرفة) من يقف وراء القرصنة». وفي إشارة إلى تقارير إعلامية بأن «عشيرتين أو ثلاثا أو أسرا كبيرة العدد» تقف وراء هجمات القراصنة على سفن قبالة سواحل الصومال قال جيتس «إذا تمكنا من تحديد تلك العشائر سيكون بوسعنا آنذاك العمل على البر تحت إشراف الامم المتحدة وبحث سبل تقليص الاضرار المصاحبة».

وأدت عشرات الهجمات في خليج عدن والمحيط الهندي في الاشهر الاخيرة إلى رفع تكاليف التأمين وجلبت للقراصنة الصوماليين عشرات الملايين من الدولارات التي يحصلون عليها في صورة فدى مما دفع قوات بحرية أجنبية الى التوجه الى المنطقة لحماية الملاحة.

وأبدى بيل جورتني قائد الاسطول الخامس بالبحرية الامريكية الذي يشرف على مجموعة من الاساطيل التي تحارب القراصنة قبالة الصومال قلقه أمس الأول الجمعة إزاء الصعوبات في تحديد هوية القراصنة. وقال جورتي المسؤول عن معالجة مشكلة القرصنة قبالة ساحل الصومال أمس الأول إن على شركات الملاحة زيادة استخدام حراس الأمن المسلحين لحماية سفنها.

وقال نائب الأميرال بيل جورتني إن من شأن تعزيز التعاون بين القوات البحرية وايحاد قاعدة قانونية لاحتجاز ومحاكمة القراصنة وتحقيق الاستقرار في الصومال أن يساعد أيضا في تضييق الخناق على القرصنة.

لكن جورتني أبدى تشككا حيال مطاردة القراصنة برا أو استهدافهم بضربات جوية رغم أن مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي صاغتها واشنطن تطلب تفويضا لإجراءات كهذه.

وأبلغ جورتني صحفيين يرافقون وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس خلال زيارة إلى مقر قيادته بالبحرين «أرى الناس يحاولون البحث عن حل عسكري سهل». وأضاف أن توجيه ضربات لمعسكرات القراصنة تحفه مخاوف لا يمكن الاستهانة بها حيال تحديد هويتهم والأضرار العرضية.

وقال جورتني الذي يقود الأسطول الخامس الأمريكي ويشرف على تحالف لقوات بحرية يحارب القرصنة قبالة ساحل الصومال «إنهم غير نظاميين.. إنهم لايرتدون زيا عسكريا».

وقال جورتني إن الحل يكمن في جلب الاستقرار إلى البلد الافريقي لكن هذا لن يحدث قريبا..ودعا الحكومات وشركات الملاحة إلى البحث عن حلول أخرى.

وقال:«أنا من أشد المؤمنين ... (بفكرة) حراس الأمن المسلحين لأن هذا ما كنا سنفعله برا .. إنك تعمل ضد نشاط إجرامي.

هذا هو ما أدعو إليه». وقال جورتني إن بعض الشركات تستخدم فرقا من حراس الأمن لكن لدى البعض الآخر مخاوف يتعلق جانب منها بقانونية حمل أسلحة لدى وصولها إلى موانئ. وقال إنه يعتقد في امكانية التغلب على قضايا كهذه.

وأسفرت عشرات الهجمات في خليج عدن والمحيط الهادي المزدحمين في الشهور الأخيرة عن ارتفاع تكاليف التأمين وحققت للقراصنة الصوماليين عشرات الملايين من الدولارات ودفعت قوات بحرية أجنبية إلى التحرك سريعا لحماية الملاحة التجارية.

وتقترب مهمة لحلف شمال الأطلسي لمحاربة القرصنة في المنطقة من نهايتها لكن جورتني أبدى اعتقاده في أن التحالف سيعود وقد وافق الاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين على اطلاق عمليات بحرية قبالة ساحل الصومال تشمل سفنا حربية وطائرات.

وقال جورتني إن المخاطر التي تكتنف حركة الملاحة بسبب القراصنة الصوماليين صغيرة نسبيا, وقال «احصائيا من يناير إلى نهاية نوفمبر.. فقط في المنطقة شمالي الصومال فرص تعرضك للقرصنة 0.14 في المئة». لكنه قال إنه حتى هجوم واحد أمر غير مقبول.

البنتاجون: القوة وحدها لا تكفي لحل مشكلة القرصنة في القرن الافريقي

حذرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أمس الأول الجمعة من ان مشكلة القرصنة البحرية في القرن الافريقي لا يمكن ان تحل باستخدام القوة وحدها بينما وزعت واشنطن في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يجيز مطاردة القراصنة حتى داخل الاراضي الصومالية.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان الافصاح عما اذا كانت القوات الاميركية مستعدة للقيام بعمل عسكري اذا أقر مجلس الامن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن.

وقال:«ندرس الطريقة التي يمكن لقواتنا المسلحة ان تساهم من خلالها في حل شامل لمشكلة القرصنة، ولكن يجب النظر الى المشكلة من منظور أوسع».

واضاف ويتمان «نقول منذ زمن طويل ان هذه الانشطة تقلقنا (...) واننا سننظر الى هذه المسألة في اطار اوسع وبالتشاور مع شركائنا في المنطقة».

الا ان قائد الاسطول الخامس الاميركي قال الجمعة ان سلاح البحرية الاميركي سيطارد القراصنة الذين ينشطون قبالة السواحل الصومالية اذا توصلت الاسرة الدولية الى اتفاق حول اعتقال هؤلاء القراصنة ومحاكمتهم كمجرمين.

وقال الادميرال بيل غورتني:«لا احتاج الى أي سلطة لتحركات ضد القراصنة ولدي كل ما احتاج اليه».

لكنه اعترف انه من دون اطار قضائي لمحاكمة القراصنة لا تملك البحرية خيارات اخرى غير اطلاق سراح الذين تعتقلهم.

ويهدف مشروع القرار الاميركي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، الى السماح مؤقتا للدول التي تشارك في عملية مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية «باتخاذ كل الاجراءات اللازمة على اراضي الصومال وفي مجالها الجوي لمنع تحرك الذين يستخدمون اراضي هذا البلد للتحضير لأعمال القرصنة البحرية او تسهيلها او تنفيذها».

وقال ويتمان ان «هناك شقا عسكريا لكن القضية التي يتوجب علينا معالجتها تتطلب معالجة أوسع وبالوسائل الدبلوماسية».

ويدعو مشروع القرار الدول والمنظمات الاقليمية الى وضع «آلية تعاون دولي» من اجل «تنسيق جهودها في مكافحة القرصنة البحرية بجميع اشكالها».

وعبرت المجموعة الناشطة «المركز الصومالي للدفاع عن العدالة» (صومالي جاستيس ادفوكيسي سنتر) الخميس عن «قلقها العميق» من نقل المطاردة الى الاراضي الصومالية، معتبرة ان مشروع القرار «جهد غير مجد» نظرا لسيطرة زعماء الحرب والميليشيات المتطرفة على هذا البلد.

وقال مدير المجموعة عمر جمال:«لا أجد الامر غريبا فحسب بل غير قانوني ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي».

من جهته، أكد ويتمان ان «مشروع القرار هذا يشكل جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة الاميركية ودول اخرى لتوجيه رسالة مفادها اننا موحدون في مواجهة هذا الموضوع المقلق وبأننا نسعى الى ايجاد حلول له».

واشار الى ان «هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالقرار، من بينها مشاكل ذات طابع قضائي واخرى عملية»، مؤكدا ان «الحكومة الاميركية وحلفاءها لا يزالون يعملون عليها».

ويؤكد المكتب البحري الدولي ان حوالى مئة سفينة تعرضت لهجمات في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال منذ بداية العام.

وما زال القراصنة الصوماليون يحتجزون 14 سفينة أجنبية على الاقل وأكثر من 300 من افراد طواقمها سعيا للحصول على فديات.

وبين هذه السفن سفينة شحن أوكرانية وناقلة نفط تملكها السعودية وتنقل مليوني برميل من النفط.

القراصنة الصوماليون يفرجون عن ناقلة يونانية ومخاوف من وفاة ثلاثة من طاقمها

قال مسئول بحري كيني أمس السبت إن القراصنة الصوماليين أفرجوا عن ناقلة يونانية محملة بمواد كيماوية غير أن ثلاثة من طاقمها ربما يكونون قد لقوا حتفهم في ظروف مجهولة.

وقال أندرو موانجورا رئيس الذراع الكيني في برنامج المساعدة البحرية لشرق أفريقيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «تم الإفراج عن الناقلة (إم.تي.أكشن) الليلة (قبل) الماضية».

وأضاف أن «ثلاثة من أفراد الطاقم لقوا حتفهم على الأرجح في ظروف مريبة».

وكان قراصنة صوماليون استولوا على ناقلة النفط «إم.تي.أكشن» التي ترفع علم بنما وأفراد طاقمها العشرين في العاشر من أكتوبر الماضي في خليج عدن.