> اصدرت زيمبابوي مسودة قانون دستوري لتشكيل حكومة تقاسم سلطة لكن حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض تعهد أمس الأحد بعرقلة التغييرات المقترحة حتى يتم تحقيق مطالبه المتعلقة بتقاسم عادل للسلطة.

واتفق الرئيس روبرت موجابي وزعيم حزب حركة التغيير الديمقراطي مورجان تسفانجيراى على تشكيل حكومة تقاسم سلطة في سبتمبر أيلول لكن هذا الاتفاق تجمد بسبب خلافات بشأن السيطرة على وزارات رئيسية.

وأفادت صحيفة صنداى ميل الرسمية أن مشروع قانون التعديل الدستوري الذي خصص منصب رئيس الوزراء لتسفانجيراي نشر أمس الأول.

ورفض حزب حركة التغيير الديمقراطي هذه الخطوة على الفور قائلا انه لم يتم استشارته.

وقال نيلسون تشاميسا المتحدث باسم الحزب للصحفيين "تم ذلك بصورة أحادية من جانب حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية (الحاكم)...كان من المفترض أن يتم النشر في الجريدة الرسمية بعد المشاورات."

وأضاف أن حزبه لم يطلع على مشروع القانون المنشور ليحدد ما إذا كان يتفق مع المسودة التي اتفق عليها الطرفان خلال المحادثات التى عقدت فى جنوب افريقيا الشهر الماضي.

وتابع أن حزب حركة التغيير الديمقراطي يرغب في أن تتم مناقشة مخاوفه بشأن تخصيص المناصب الوزارية وحكام الاقاليم قبل أن يتم التعامل مع التعديلات الدستورية.

وقال تشاميسا "ما نقوله هو أن هذه القضايا السياسية سوف تقف في طريق العملية القانونية. ونحن بحاجة إلى توضيح القضايا السياسية أولا قبل الانتقال إلى الدستور."

ونقلت وسائل الاعلام أمس الأول عن وزير العدل باتريك تشيناماسا قوله إن موجابي قد يدعو الى اجراء انتخابات جديدة إذا فشل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة فى اقرار التعديلات الدستورية المتعلقة
بحكومة تقاسم السلطة. رويترز