مشعل: لا تجديد للتهدئة مع اسرائيل
خالد مشعل
> دمشق «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أمس الأحد ان "لا تجديد للتهدئة مع اسرائيل" عند انتهاء مدة العمل بها في 19 كانون الاول/ديسمبر.
وقال مشعل في حديث مع قناة القدس الفضائية في الذكرى الحادية والعشرين لانطلاق حركة حماس ان "التهدئة كانت محددة بستة اشهر تنتهي في 19 كانون الاول/ديسمبر، علما ان العدو لم يلتزم باستحقاقاتها. نحن في حماس وغالبية القوى موقفنا هو ان التهدئة تنتهي ولا تجديد لها".
وتدارك "انما نحن كمقاومة على الارض سنتصرف مع المتطلبات الميدانية (...) ولا بد ان يكسر الحصار على شعبنا الفلسطيني" في قطاع غزة.
واوضح مشعل ان "المزاج الشعبي والفصائلي ليس مع تمديد التهدئة والعدو لم يلتزم باستحقاقاتها"، مؤكدا ان "شرط التهدئة كان رفع الحصار" الاسرائيلي المفروض على غزة، متسائلا "ما قيمة التهدئة اذا لم تأت برفع الحصار؟".
ورعت مصر اتفاق التهدئة الساري منذ 19 حزيران/يونيو بين اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر منذ حزيران/يونيو 2007 على القطاع. وادى تجدد العنف بين الطرفين منذ اكثر من شهر الى التشكيك في امكان تمديد الاتفاق عند انتهاء العمل به.
وردا على ازدياد عمليات اطلاق الصواريخ انطلاقا من غزة اغلقت اسرائيل جميع المعابر الحدودية ما سبب نقصا حادا في المواد الغذائية الاساسية والمحروقات في القطاع حيث يعيش مليون ونصف مليون فلسطيني في اوضاع مزرية.
وحول التهديدات الاسرائيلية باجتياح غزة قال مشعل ان "التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة والعدوان الاسرائيلي متواصل ولكن بوتائر مختلفة (...) اسرائيل بحاجة الى التهدئة رغم كل التصريحات"، بسبب الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة في شباط/فبراير المقبل وملفات اسرائيلية داخلية اخرى.
وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من ان "كلفة الاجتياح (الاسرائيلي لغزة) ستكون عالية جدا والعدو يدرك هذا، لذلك يتردد مئة مرة قبل ان يقدم عليه".
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية قال مشعل ان "الانقسام الفلسطيني فرض علينا فرضا"، مؤكدا وجود "خمسة موضوعات (خلافية) يجب ان تعالج كرزمة واحدة" هي حكومة وفاق وطني واعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واجراء المصالحات والاتفاق على الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واكد مشعل ان حركته هيأت الاجواء لهذه المصالحة عبر اطلاق سراح معتقلي حركة فتح لديها، متهما الاخيرة بانها لا تزال تعتقل "في الضفة الغربية اكثر من 620 معتقلا" من حماس، رافضا تبرير فتح للاعتقالات بانها على خلفية امنية، لان "كل معتقل ليس على خلفية جنائية هو معتقل سياسي"، على حد تعبيره.
وانتقد مشعل حركة فتح التي "تتصرف في الضفة الغربية بان المقاومة مدانة"، مؤكدا ان "سلاح المقاومة ليس تهمة"، ومنتقدا تحويل فتح "موضوع الاموال المتعلقة باسر الشهداء والمعتقلين الى موضوع غسل اموال".
ورفض مشعل الاتهامات التي تساق ضد حركته بالتبعية لايران وسوريا وقال "اتحدى ان يثبت احد ان حماس تتأثر ولو بواحد بالمئة باي ضغط اقليمي او دولي، اكان من سوريا او من ايران"، مؤكدا "نحن لسنا في حضن احد وقرارنا نابع من مؤسسات الحركة القيادية".
واستشهد مشعل بان "السعودية ودول الخليج ومعظم الدول العربية قدمت مساعدات لفتح في السنوات الماضية (...) هل هذا رشوة للقضية الفلسطينية؟ (..) اما اذا سوريا او ايران دعمت (حماس) فالتهمة جاهزة"، مؤكدا ان "هذا دعم غير مشروط".
من جهة اخرى اكد مشعل ان "ما تقرر في مجلس وزراء الخارجية العرب بشان اعطاء تمديد للرئيس محمود عباس امر غير مقبول"، مشددا على ان "هناك قانونا فلسطينيا لا بد ان يحترم، والقانون يدعو الى انتخابات رئاسية".
وردا على سؤال حول ما ستفعله حركة حماس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس عباس بحسب القانون الاساسي كما تؤكد حماس، في حين تقول حركة فتح ان ولاية الرئيس تنتهي في 2010، اجاب مشعل "سنحدد موقفنا في الوقت المناسب (...) ولكننا منحازون الى القانون الاساسي".
وفي موضوع الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفته مجموعات فلسطينية بينها حماس في 2006 الى قطاع غزة، اكد مشعل ان "القيادة الاسرائيلية تريد استعادة جلعاد شاليط بلا ثمن او بثمن بخس" مشيرا الى وجود "12 الف اسير فلسطيني (لدى اسرائيل) لا نفرط بهم"، مشددا بالمقابل على "اننا لا نطالب بهم جميعا مقابل شاليط".
واتهم مشعل اسرائيل بعدم التعامل مع قضية شاليط بجدية وقال "الوسيط الاسرائيلي يعبث في هذه القضية، هو ليس جادا"، مؤكدا ان "لا وساطات اوروبية جديدة" وان حل هذه القضية "ما زال بعيدا".
وتقوم مصر بوساطة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة للتوصل الى اطلاق سراح شاليط. وتطالب حماس بالافراج عن 1400 اسير فلسطيني من بينهم مئات المسؤولين عن عمليات قتل فيها اسرائيليون بحسب مسؤول عسكري اسرائيلي، وهو ما ترفضه اسرائيل.
خالد مشعل
وقال مشعل في حديث مع قناة القدس الفضائية في الذكرى الحادية والعشرين لانطلاق حركة حماس ان "التهدئة كانت محددة بستة اشهر تنتهي في 19 كانون الاول/ديسمبر، علما ان العدو لم يلتزم باستحقاقاتها. نحن في حماس وغالبية القوى موقفنا هو ان التهدئة تنتهي ولا تجديد لها".
وتدارك "انما نحن كمقاومة على الارض سنتصرف مع المتطلبات الميدانية (...) ولا بد ان يكسر الحصار على شعبنا الفلسطيني" في قطاع غزة.
واوضح مشعل ان "المزاج الشعبي والفصائلي ليس مع تمديد التهدئة والعدو لم يلتزم باستحقاقاتها"، مؤكدا ان "شرط التهدئة كان رفع الحصار" الاسرائيلي المفروض على غزة، متسائلا "ما قيمة التهدئة اذا لم تأت برفع الحصار؟".
ورعت مصر اتفاق التهدئة الساري منذ 19 حزيران/يونيو بين اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر منذ حزيران/يونيو 2007 على القطاع. وادى تجدد العنف بين الطرفين منذ اكثر من شهر الى التشكيك في امكان تمديد الاتفاق عند انتهاء العمل به.
وردا على ازدياد عمليات اطلاق الصواريخ انطلاقا من غزة اغلقت اسرائيل جميع المعابر الحدودية ما سبب نقصا حادا في المواد الغذائية الاساسية والمحروقات في القطاع حيث يعيش مليون ونصف مليون فلسطيني في اوضاع مزرية.
وحول التهديدات الاسرائيلية باجتياح غزة قال مشعل ان "التهديدات الاسرائيلية ليست جديدة والعدوان الاسرائيلي متواصل ولكن بوتائر مختلفة (...) اسرائيل بحاجة الى التهدئة رغم كل التصريحات"، بسبب الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة في شباط/فبراير المقبل وملفات اسرائيلية داخلية اخرى.
وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من ان "كلفة الاجتياح (الاسرائيلي لغزة) ستكون عالية جدا والعدو يدرك هذا، لذلك يتردد مئة مرة قبل ان يقدم عليه".
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية قال مشعل ان "الانقسام الفلسطيني فرض علينا فرضا"، مؤكدا وجود "خمسة موضوعات (خلافية) يجب ان تعالج كرزمة واحدة" هي حكومة وفاق وطني واعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واجراء المصالحات والاتفاق على الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واكد مشعل ان حركته هيأت الاجواء لهذه المصالحة عبر اطلاق سراح معتقلي حركة فتح لديها، متهما الاخيرة بانها لا تزال تعتقل "في الضفة الغربية اكثر من 620 معتقلا" من حماس، رافضا تبرير فتح للاعتقالات بانها على خلفية امنية، لان "كل معتقل ليس على خلفية جنائية هو معتقل سياسي"، على حد تعبيره.
وانتقد مشعل حركة فتح التي "تتصرف في الضفة الغربية بان المقاومة مدانة"، مؤكدا ان "سلاح المقاومة ليس تهمة"، ومنتقدا تحويل فتح "موضوع الاموال المتعلقة باسر الشهداء والمعتقلين الى موضوع غسل اموال".
ورفض مشعل الاتهامات التي تساق ضد حركته بالتبعية لايران وسوريا وقال "اتحدى ان يثبت احد ان حماس تتأثر ولو بواحد بالمئة باي ضغط اقليمي او دولي، اكان من سوريا او من ايران"، مؤكدا "نحن لسنا في حضن احد وقرارنا نابع من مؤسسات الحركة القيادية".
واستشهد مشعل بان "السعودية ودول الخليج ومعظم الدول العربية قدمت مساعدات لفتح في السنوات الماضية (...) هل هذا رشوة للقضية الفلسطينية؟ (..) اما اذا سوريا او ايران دعمت (حماس) فالتهمة جاهزة"، مؤكدا ان "هذا دعم غير مشروط".
من جهة اخرى اكد مشعل ان "ما تقرر في مجلس وزراء الخارجية العرب بشان اعطاء تمديد للرئيس محمود عباس امر غير مقبول"، مشددا على ان "هناك قانونا فلسطينيا لا بد ان يحترم، والقانون يدعو الى انتخابات رئاسية".
وردا على سؤال حول ما ستفعله حركة حماس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس عباس بحسب القانون الاساسي كما تؤكد حماس، في حين تقول حركة فتح ان ولاية الرئيس تنتهي في 2010، اجاب مشعل "سنحدد موقفنا في الوقت المناسب (...) ولكننا منحازون الى القانون الاساسي".
وفي موضوع الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفته مجموعات فلسطينية بينها حماس في 2006 الى قطاع غزة، اكد مشعل ان "القيادة الاسرائيلية تريد استعادة جلعاد شاليط بلا ثمن او بثمن بخس" مشيرا الى وجود "12 الف اسير فلسطيني (لدى اسرائيل) لا نفرط بهم"، مشددا بالمقابل على "اننا لا نطالب بهم جميعا مقابل شاليط".
واتهم مشعل اسرائيل بعدم التعامل مع قضية شاليط بجدية وقال "الوسيط الاسرائيلي يعبث في هذه القضية، هو ليس جادا"، مؤكدا ان "لا وساطات اوروبية جديدة" وان حل هذه القضية "ما زال بعيدا".
وتقوم مصر بوساطة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة للتوصل الى اطلاق سراح شاليط. وتطالب حماس بالافراج عن 1400 اسير فلسطيني من بينهم مئات المسؤولين عن عمليات قتل فيها اسرائيليون بحسب مسؤول عسكري اسرائيلي، وهو ما ترفضه اسرائيل.