> قالت مصادر قضائية إن محكمة أمن الدولة المصرية أصدرت أمس الإثنين حكما بالسجن على 22 شخصا لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة اعوام لإشتراكهم في اضطرابات وقعت بمدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل في أبريل نيسان احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع.

وقضت المحكمة المنعقدة في مدينة طنطا بدلتا النيل ببراءة 27 آخرين في حين ان 11 من المحكوم عليهم افلتوا من الاعتقال طوال الشهور الثمانية الماضية.

وبدأت الاضطرابات في مدينة المحلة الكبرى المشهورة بصناعة الغزل والنسيج وكانت اسوأ اضطرابات شهدتها البلاد منذ اعوام للاحتجاج على الارتفاع المفاجيء لأسعار الأغذية.

وقتل ثلاثة اشخاص وأصيب أكثر من مئة في الاشتباكات التي استمرت يومين مع قوات مكافحة الشغب. واعتقل اكثر من 300 من المتظاهرين وتم الافراج عن معظمهم في وقت لاحق دون توجيه اتهام.

وكان محتجون أسقطوا صورة كبيرة للرئيس حسني مبارك ورددوا هتافات معادية للحكومة. وارسلت الحكومة عددا من الوزراء الى المحلة لتهدئة المواطنين ووعدت بزيادة المرتبات في مصانع القطاع العام.

ووجدت المحكمة التي لا يسمح باستئناف احكامها ان 22 متهما مذنبين بعدد من الجرائم تتراوح بين اشعال النار والسرقة واتلاف ممتلكات عامة وحيازة اسلحة. وبين المتهمين طلبة وعمال وموظفون وعاطلون وامرأة واحدة لا تزال هاربة.

ودعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان من مقرها في لندن الى اعادة محاكمة المتهمين امام محكمة عادية وقالت ان عددا من المدانين قالوا للقضاة انهم تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الادلاء باعترافات.

وقالت المنظمة ان المحكمة لم تأمر باجراء تحقيق واستخدمت هذه الاعترافات في اصدار الاحكام ضدهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "الاشخاص الذين صدر الحكم ضدهم اليوم كبش فداء استخدمتهم السلطة لإخفاء عجزها عن التعامل بشكل مناسب مع مظاهرات المحلة ولتغطية فشلها في التحقيق بشأن مقتل ثلاثة اشخاص هناك."

وادين الرجل الذي صدر الحكم بسجنه خمس سنوات ايضا بمهاجمة الشرطة. وكان كثير ممن تمت تبرئة ساحتهم يواجهون اتهامات اقل خطورة بالتجمهر.

وتظاهر نحو 300 من الاقارب والاصدقاء امام المحكمة في طنطا مطالبين باطلاق سراح المتهمين.