قرار قضائي يبقي المعارضين ميشيل كيلو ومحمود عيسى رهن الاعتقال بسوريا
> دمشق «الأيام» د.ب.أ :
> أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في سوريا أمس الإثنين قرارا يقضى بإبقاء الكاتب المعارض ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى رهن الاعتقال.
ويقضي القرار بقبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي شكلا وموضوعا وإلغاء القرار الصادر في الثاني من نفس الشهر عن محكمة النقض (الغرفة الجنائية) (رئيس المحكمة القاضية سلوى قضيب - المستشار كامل عويس- المستشار هشام الشعار) والذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فورا".
وقال بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الإثنين إن "من الجدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا اعتقل في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23 تشرين اول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفا سوريا ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13 أيار/مايو حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودمج العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .
واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة "القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته.
كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: "ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض" أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.
وطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى و جميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لمالا يمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.
ويقضي القرار بقبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي شكلا وموضوعا وإلغاء القرار الصادر في الثاني من نفس الشهر عن محكمة النقض (الغرفة الجنائية) (رئيس المحكمة القاضية سلوى قضيب - المستشار كامل عويس- المستشار هشام الشعار) والذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فورا".
وقال بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الإثنين إن "من الجدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا اعتقل في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23 تشرين اول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفا سوريا ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13 أيار/مايو حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودمج العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .
واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة "القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته.
كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: "ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض" أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.
وطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى و جميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لمالا يمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.