أعضاء محلي المكلا يطالبون بسحب الثقة عن المدير العام وعقد اجتماع استثنائي
> المكلا «الأيام» خاص
> طالب 12 عضوا من أعضاء المجلس المحلي بمديرية المكلا بسحب الثقة عن مدير عام مديرية مدينة المكلا في رسالة لمحافظ محافظة حضرموت، وسرعة البت في موضوع طلبهم، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس.
واعتبروا مطالبتهم هذه تأتي نتيجة غلبة الطابع الحزبي (المقيت) الذي يتعامل به مدير عام مديرية مدينة المكلا مع الأعضاء والقضايا والمواضيع التى تعرض عليه، وبينها «كارثة الأمطار والسيول»، فلم يقدم المجلس المحلي أية خطة لمعالجتها.
وأوضح الموقعون على طلب سحب الثقة أنه «لم يقدم للمجلس المحلي أية خطة للمعالجة، ناهيك عن تضليله المجلس بأنه اشترى كميات من المواد الغذائية للمتضررين من المؤسسة الاقتصادية لتوزيعها عليهم، وتم توزيعها بطريقة عشوائية فاقت الحد في بعض المناطق، وعلى حساب مناطق أخرى لم تصرف لها أية مواد».
وأضافت الرسالة أنه «استلم مبالغ من أشخاص بشكل مباشر حسب اعترافه في اجتماعات المجلس والهيئة الإدارية، منافيا بذلك أحكام قانون السلطة المحلية والقانون المالي اللذين يشيران إلى ضرورة إيداع المبالغ باسم المجلس في حساب لدى البنك المركزي، ولاندري عن حجم هذه المبالغ، وأين صرفت؟».
وأكدوا أن هناك «تهميشا لأعضاء المجلس وعدم تنفيذ بعض قرارات المجلس المقرة بالإجماع وعدم توافر شروط شغل منصب مديرعام فيه».
واعتبروا مطالبتهم هذه تأتي نتيجة غلبة الطابع الحزبي (المقيت) الذي يتعامل به مدير عام مديرية مدينة المكلا مع الأعضاء والقضايا والمواضيع التى تعرض عليه، وبينها «كارثة الأمطار والسيول»، فلم يقدم المجلس المحلي أية خطة لمعالجتها.
وأوضح الموقعون على طلب سحب الثقة أنه «لم يقدم للمجلس المحلي أية خطة للمعالجة، ناهيك عن تضليله المجلس بأنه اشترى كميات من المواد الغذائية للمتضررين من المؤسسة الاقتصادية لتوزيعها عليهم، وتم توزيعها بطريقة عشوائية فاقت الحد في بعض المناطق، وعلى حساب مناطق أخرى لم تصرف لها أية مواد».
وأضافت الرسالة أنه «استلم مبالغ من أشخاص بشكل مباشر حسب اعترافه في اجتماعات المجلس والهيئة الإدارية، منافيا بذلك أحكام قانون السلطة المحلية والقانون المالي اللذين يشيران إلى ضرورة إيداع المبالغ باسم المجلس في حساب لدى البنك المركزي، ولاندري عن حجم هذه المبالغ، وأين صرفت؟».
وأكدوا أن هناك «تهميشا لأعضاء المجلس وعدم تنفيذ بعض قرارات المجلس المقرة بالإجماع وعدم توافر شروط شغل منصب مديرعام فيه».
