المحكمة العسكرية الاسرائيلية تحكم على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالسجن ثلاث سنوات
عزيز الدويك
> رام الله «الأيام» ا.ف.ب :
> حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية أمس الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك الذي تعتقله اسرائيل منذ اكثر من سنتين.
وقال موكل الدويك المحامي فادي القواسمي ان المحكمة التي انعقدت في معسكر عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية قررت سجن الدويك ثلاث سنوات قضى منها ثمانية وعشرين شهرا.
وتعتقل اسرائيل الدويك منذ اواسط العام 2006 حينما نفذت عملية اعتقال واسعة طالت اكثر من اربعين نائبا من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بتهمة الانتماء الى تنظيم معاد.
وترجح اوساط برلمانية فلسطينية بان يتم اطلاق سراح الدويك، خصوصا وانه امضى اكثر من ثمانية وعشرين شهرا في السجن، شأنه في ذلك شأن نواب اطلقت اسرائيل سراحهم اخيرا.
وقال عزيز الدويك في الجلسة الاولى للمحكمة انه ومنذ العام 1994 حتى يوم انتخابه في المجلس التشريعي وهو يتنقل في مركبته بين مدن الضفة الغربية وتم ايقافه على الحواجز العسكرية الاسرائيلة ولم يتم اعتقاله.
واضاف " عندما خضت الانتخابات انا وزملائي في قائمة التغيير والاصلاح، كانت اسماؤنا معروفة للاسرائيليين ولم يحاولوا منعنا ولم يبلغونا ان كتلة التغيير والاصلاح تنظيم محظور".
وتابع الدويك امام وسائل الاعلام "اقدموا على اعتقالنا فقط بعد ان تم اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط" في حزيران/يونيو 2006 على حدود غزة.
وحسب القانون الاساسي الفلسطيني يشغل رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور منصب الرئاسة بسبب الوفاة او الاستقاله او عدم الاهلية الصحية.
وتقول حركة حماس بانها لن تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.
واعلن الدويك في بداية جلسة المحكمة امام وسائل الاعلام "ان التاسع من كانون الثاني (يناير) هو استحقاق وطني لا خروج منه الا بواحدة من ثلاث وسائل".
وهذه الوسائل، كما اشار اليها الدويك "اما التوافق الوطني، او الانتخابات الرئاسية، او بقرار من ثلثي اعضاء المجلس التشريعي".
وفي رده على سؤال ان كان مطروحا من حركة حماس كرئيس للسلطة الوطنية بعد ذلك التاريخ، قال الدويك "المطروح والملح هو حوار وطني يقود الى انتخابات يختار الشعب من خلالها ممثليه".
ودانت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية التي اصدرت حكما بالسجن.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار ونعتبره جائرا وظالما، ونطالب بالافراج الفوري عن الدويك".
عزيز الدويك
وقال موكل الدويك المحامي فادي القواسمي ان المحكمة التي انعقدت في معسكر عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية قررت سجن الدويك ثلاث سنوات قضى منها ثمانية وعشرين شهرا.
وتعتقل اسرائيل الدويك منذ اواسط العام 2006 حينما نفذت عملية اعتقال واسعة طالت اكثر من اربعين نائبا من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بتهمة الانتماء الى تنظيم معاد.
وترجح اوساط برلمانية فلسطينية بان يتم اطلاق سراح الدويك، خصوصا وانه امضى اكثر من ثمانية وعشرين شهرا في السجن، شأنه في ذلك شأن نواب اطلقت اسرائيل سراحهم اخيرا.
وقال عزيز الدويك في الجلسة الاولى للمحكمة انه ومنذ العام 1994 حتى يوم انتخابه في المجلس التشريعي وهو يتنقل في مركبته بين مدن الضفة الغربية وتم ايقافه على الحواجز العسكرية الاسرائيلة ولم يتم اعتقاله.
واضاف " عندما خضت الانتخابات انا وزملائي في قائمة التغيير والاصلاح، كانت اسماؤنا معروفة للاسرائيليين ولم يحاولوا منعنا ولم يبلغونا ان كتلة التغيير والاصلاح تنظيم محظور".
وتابع الدويك امام وسائل الاعلام "اقدموا على اعتقالنا فقط بعد ان تم اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط" في حزيران/يونيو 2006 على حدود غزة.
وحسب القانون الاساسي الفلسطيني يشغل رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور منصب الرئاسة بسبب الوفاة او الاستقاله او عدم الاهلية الصحية.
وتقول حركة حماس بانها لن تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.
واعلن الدويك في بداية جلسة المحكمة امام وسائل الاعلام "ان التاسع من كانون الثاني (يناير) هو استحقاق وطني لا خروج منه الا بواحدة من ثلاث وسائل".
وهذه الوسائل، كما اشار اليها الدويك "اما التوافق الوطني، او الانتخابات الرئاسية، او بقرار من ثلثي اعضاء المجلس التشريعي".
وفي رده على سؤال ان كان مطروحا من حركة حماس كرئيس للسلطة الوطنية بعد ذلك التاريخ، قال الدويك "المطروح والملح هو حوار وطني يقود الى انتخابات يختار الشعب من خلالها ممثليه".
ودانت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية التي اصدرت حكما بالسجن.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار ونعتبره جائرا وظالما، ونطالب بالافراج الفوري عن الدويك".