«الأيام» تنفرد بنشر تغطية شاملة عن مشروع الغاز الاستراتيجي قبل بدء تصديره.. شركة الغاز المسال: سوف يبدأ تصدير أول شحنة إلى الاسوق العالمية بداية العام 2009 .. (3-3)
> «الأيام» محمدعبدالعليم:
> 
تناولنا في الحلقتين السابقتين من هذا الاستطلاع مشروع الغاز المسال الاستراتيجي الذي يجري إنشاؤه في بلحاف بشبوة وفي هذه الحلقة الأخيرة نستعرض الأهمية الاقتصادية لمشروع الغاز المسال واستراتيجية التسويق، ومتى سوف يتم تصدير أول شحنة إلى الأسواق العالمية.. إضافة إلى الأسئلة المتكررة عن مشروع الغاز المسال وغيرها تتابعونها في الأسطر التالية من الحلقة الأخيرة:
الأهمية الاقتصادية التي يشكلها مشروع تسييل الغاز بالنسبة لليمن:
يبلغ حجم الاستثمار المخصص لهذا المشروع 3.7مليار دولار وبذلك فهو يعتبر الاستثمار الأكبر على الإطلاق في اليمن إضافة لذلك فإن مستوى التطور والتعقيد التكنولوجي الذي يستخدمه المشروع يجعل منه واحدا من بين عدد محدود جدا من المشاريع المماثلة في العالم ككل، ثانيا كما ذكرنا سالفا سيسهم المشروع بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الكلي للبلاد من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير فرص الاستثمار للشركات المحلية للدخول في استثمارات عالمية كما أن حجم المشروع والتقنيات المعقدة المستخدمة في تنفيذه ستخلق فرص عمل ومجالا لتنمية المهارات للقوى العاملة اليمنية في المشروع، ومن بين المنافع التي سيجلبها المشروع المصداقية الدولية والمالية التي سيكسبها من تنفيذ وتشغيل هذا المشروع كما أن المشروع بطبيعته الصناعية والاستثمارية الفريدة سيتيح لليمن الدخول في الخارطة العالمية باعتبارها بلدا بوسعه استقطاب مشاريع استثمارية ضخمة.
> ما هي إستراتيجية التسويق التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ؟
- اعتمدت إستراتيجية التسويق التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على تأمين مزيج من عقود بيع الغاز موزعة بين الأسواق الآسيوية التي توفر مستوى مستقرا وآمنا من الإيرادات، والأسواق الأمريكية التي تتمتع بفرصة ارتفاعات سعرية أكبر في مبيعات الغاز بينما ينخفض فيها مستوى استقرار الأسعار بالمقارنة مع نظيرتها الآسيوية وقد تعمدت الشركة اختيار الأسواق الآسيوية لضمان مستوى آمن ومستقر من الإيرادات لا سيما خلال الفترة التي قد تنخفض فيها أسعار مبيعات الغاز في الأسواق الأمريكية إلا أن الأسواق الأمريكية لا تزال هي القنوات الأكثر رواجا بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المسال اليمني ولذا فإن الفوارق السعرية التي قد يجنيها اليمن من تلك الأسواق قد توفر عائدا إضافيت كبيرا بالنسبة لليمن وأفرزت تلك السياسة التسويقية ثلاثة من عقود بيع للغاز مع كل من المؤسسة الكورية الجنوبية للغاز (كوغاز) بكمية مقدارها مليونا طن متري سنويا للأسواق الآسيوية وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال بكمية 2.55مليون طن متري بالنسبة للأسواق الأمريكية وكذا شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة بكمية مقدارها مليونا طن متري سنويا لتوزيعها أيضا في الأسواق الأمريكية وبذلك يكون قد تم الاتفاق سلفا من حيث المبدأ على بيع نحو %97 من جملة ما سيقوم المشروع بإنتاجه من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاما. بموجب الاتفاقية المبرمة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية يقوم الشركاء بضمان الحد الأدنى من الإيرادات لليمن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال في حالة انخفاض السعر العالمي عن حد معين حتى وإن انخفضت أسعار مبيعات الغاز دون الحد الأدنى فإن الحكومة اليمنية محمية ضد هذا الانخفاض السعري حيث ستتولى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مسؤولية التعويض عن هذا النقص من حصص أرباح الشركاء في المشروع.
> متى سيبدأ التصدير من محطة تسييل الغاز في بلحاف ؟
- ستبدأ مرحلة التصدير فعليا مع نهاية العام 2008م ومطلع العام 2009م.
أسئلة متكررة حول المسؤوليات الاجتماعية:
> ما هي الآثار البيئية المحتملة من إنشاء المشروع خاصة على الحياة البحرية والمخزون السمكي في خليج عدن ؟
- أدركت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منذ البداية الآثار المحتملة على البيئة والسكان لإنشاء مشروع بهذا الحجم في بلحاف بما في ذلك إنشاء أنبوب غاز يصل طوله 320كم يربط بين وحدات استخراج الغاز في مأرب بوحدة التسييل في بلحاف وقد تم تناول هذه الآثار بصورة مفصلة في الدراسة الشاملة الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي نفذتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تم تحديثها ومراجعتها كلية العام 2005م. إن هذه الدراسة تشرح بشكل مفصل الآثار المحتملة وتفصل ايضا محتويات برنامج التنمية المستدامة التابع للشركة الهادف إلى ترك أثر إيجابي على مستوى نطاق عمل الشركة بصورة خاصة وعلى مستوى اليمن بشكل عام. تم جمع وإعداد هذه الدراسة بمشاركة مساهمين محليين بما في ذلك المناطق السكنية المحلية والمنظمات المحلية وكذلك السلطات المحلية والوطنية الذين قدموا خلال لقاءات فردية وعامة.
> ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة اليمنية للغاز المسال لمنع تضرر السكان والبيئة جراء أي آثار تنجم عن إنشاء المشروع ؟
- تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إبراز قدر عال من الجدية والمسئولية على المستويين المحلي والدولي، ولتحقيق ذلك تبذل الشركة جهودا حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دوليا وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة وبمستويات عالمية تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال. تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر إيجابي يحتذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة حيث تستند الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسة من العمل يمكن تلخيصها فيما يلي :
- الحد من إلحاق أي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات سواء أكان ذلك على التجمعات السكنية أو على الثروات الحيوانية والبيئية.
- الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقا للمعايير الدولية في حالة حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع.
- ترك أثر إيجابي دائم وميراث يقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة.
لذا فإن الشركة لا تلتزم فقط بمعالجة الآثار بل الإسهام أيضا في العملية التنموية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالتجمعات السكنية الأكثر تأثرا من إنشاء المشروع أو تلك القريبة من الأعمال الإنشائية والتشغيلية وقد تم تناول جميع تلك الإجراءات في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالاضافة إلى تقديم خدمات إضافية مباشرة لدعم التجمعات السكنية ومراجعة مجمل الخطط بصورة مستمرة، كما قامت الشركة بإعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية لوضع استراتيجية الشركة في هذا الخصوص حيز التنفيذ وتتبنى الشركة ضمن الاستراتيجية خططا وإجراءات تهدف إلى تعزيز إدارة للشركة وكذا الموارد المائية والمواد الكيميائية الخطرة ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة صفحة المسئولية الاجتماعية من هذا الواقع.
> ما هي آلية التعويض المتبعة في الشركة لحل قضايا خسارة الأراضي والممتلكات العامة؟
- أصدرت الحكومة اليمنية قرارين يقضيان بتشكيل لجنة تعويض الأراضي ويحددان نطاق عملهما، يرأس اللجنة معالي رئيس الوزراء ويتولى مسؤولية إدارتها الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن. تتكون الجنة من ثمانية أعضاء بينهم ممثلو محافظتي مأرب وشبوة اللتين يمر فيهما الخط الإنشائي للأنبوب. يتم رفع الدعاوي والتظلمات الخاصة بخسران الأراضي إلى اللجنة المعنية وتعكف اللجنة على دراستها وتحديد مستوى التعويض اللازم لمثل هذه الدعاوي وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتغطية قيمة التعويضات وفقا اللآلية واللوائح المتفق عليها.
> ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية الشعب المرجانية في بلحاف؟
- قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإجراء تقييم بيئي لخليج بلحاف في سبتمبر 2005م وتضمن التقييم شرحا مفصلا لتجمعات الأسماك والشعب المرجانية ووصفا للآثار المحتملة للمشروع على تلك التجمعات. في ضوء المعطيات التي خلصت إليها هذه الدرسات تم إدخال العديد من التعديلات على تصميم بناء محطة التسييل في بلحاف لتجنب المناطق ذات الشعب المرجانية عالية الحساسية وكذا إجراءات عديدة لتخفيف الآثار المحتملة. تتضمن تلك الإجراءات ما يلي :
- تم اختيار موقع بناء رصيف إنزال المعدات والرصيف البحري ليمر عبر المناطق ذات الشعب المرجانية الإقل حساسية.
- بناء الجزء المقابل للساحل من رصيف إنزال المعدات على هيئة جسر ليسمح بمرور الماء بصورة طبيعية على جانبي الرصيف.
- تركيب حواجز واقية داخل الماء لمنع المخلفات والأتربة المترتبة على عملية الإنشاء من الوصول إلى الشعب المرجانية المحيطة بمنطقة الإنشاءات.
ويتم إجراء أبحاث وفحوص دورية للتحقق من أية تغيرات قد تطرأ على البيئة التي تحتضن تجمعات الشعب المرجانية خلال عمليتي الإنشاء والتشغيل وتقدم تلك الأبحاث والفحوص من قبل شركة كريو أوشن الدولية وهي شركة لها صيتها في الدراسات البحرية لا سيما فيما يتعلق بالشعب المرجانية وكذلك من قبل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.
> كيف سيتم تعويض الصيادين مقابل إنشاء ميناء الاصطياد في بلحاف ؟
- عملية إنشاء الميناء تسببت في إزاحة بعض الأنشطة الاصطيادية في خليج بلحاف وقد تم إعداد دراسة تلتزم بمعايير السياسة التشغيلية رقم 4.12 بالبنك الدولي والمتعلقة بإعادة الإحلال والخسائر الاقتصادية بهدف تعويض الصيادين مقابل مصادر المعيشة، إضافة لذلك قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء لجنة خاصة بتعويض الصيادين وتوصلت اللجنة إلى الاتفاق مع الجمعيات واتحادات الصيادين من المناطق المتأثرة بالمشروع على تنفيذ مجموعة من التعويضات والإجراءات بهدف إعادة خطة سليمة لمعالجة الآثار وتقديم المشورة الفنية لمجتمعات الصيادين. قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتكليف شركة ماك اليستر اليوت وشركاء وهي شركة متخصصة في الاستشارات السمكية ذات الخبرة الواسعة في اليمن لتنفيذ العديد من الدراسات (التي نفذت في ديسمبر 2005م) تهدف الدراسات إلى تحديد الآثار المترتبة على إنشاء المشروع على عمليات الاصطياد المحلية والخروج بتوصيات حول إجراءات التعويض المناسبة وقد توصلت الدراسات السمكية أيضا إلى مجموعة من الخيارات والإجراءات التعويضية على المدى القصير والبعيد التي تعود بالنفع على جميع التجمعات السكانية في خليج العين بما في ذلك منطقة جلعة وهي التجمع السكاني الأقرب للصيادين جوار منطقة بلحاف وكذلك بئر علي التي تعتبر أقرب مركز سمكي من ناحية الشرق. وتهدف الإجراءات المقترح تنفيذها إلى تقليل النفقات المرتبطة بعمليات الاصطياد البحري ورفع القيمة التجارية للأسماك التي يحصل عليها الصيادون وكذا تسهيل استثمارات القطاع الخاص في المنطقة على المدى البعيد بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات السمكية. وسيسهم المشروع أيضا بصورة كبيرة في خطة إدارة المناطق الساحلية للجمهورية اليمنية ومن المتوقع أن يكون للمشروع مساهمة إيجابية في تحسين الوضع الاقتصادي واستدامة أعمال الاصطياد المحلية حينما يتم تنفيذ جميع الإجراءات التعويضية والتخفيفية لآثار المشروع.
تتضمن الإجراءات التعويضية بصورة محددة ما يلي:
- إنشاء كاسر الأمواج بطول 750 مترا في منطقة جعلة ليكون بديلا عن (منطقة الاحتماء) التي كان يستخدمها الصيادون والتي يمكن أن تستوعب 250 قارب صيد، وذلك العدد من القوراب هو أكثر بكثير من عدد القوارب التي كانت تستخدم بمنطقة الاحتماء في بلحاف من ذي قبل، تم تصميم كاسر الأمواج بناء على استشارات فنية مكثفة (شركة شوجريا الهندسية) لضمان ألا يسبب كاسر الأمواج في أي ضرر للشاطئ والكثبان الرملية.
- تركيب تقنيات تجميع الأسماك في خليج العين لاستقطاب الأسماك وتسهيل عملية الاصطياد البحري وزيارة حجم الأسماك التي يتم اصطيادها .
- إنشاء طرق أسفلتية في كل من منطقة جلعة وبئر على (سوق أسماك مركزية تبعد حوالي 30كم شرق منطقة بلحاف) لربطها بأسواق حراج السمك وتوفير آليات تقنية وكمبيوتر لرصد ومتابعة الأسعار وأعمال الاصطياد.
- تقوم الشركة أيضا بتقديم خدمات دعم إضافية مباشرة للتجمعات السكانية المختلفة في المناطق التي يعمل فيها المشروع بما في ذلك مشاريع تحسين المدارس ومشاريع تنمية الموارد الغذائية المائية وكذا حماية وتوثيق المواقع الأثرية.
> هل تمت الموافقة على برنامج معالجة الآثار الخاص بالشركة اليمنية الطبيعي المسال من قبل الجهات الرسمية اليمنية؟
- تم الحصول على موافقة خطية من قبل هيئة حماية البيئة في وزارة المياه والبيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وإجراءات معالجة الأثر (بتاريخ 5 ديسمبر 2005م ) وصادقت وزارة النفط والمعادن في وقت لاحق على الموافقة الصادرة من قبل هيئة ووزارة المياه والبيئة.
الأهمية الاقتصادية التي يشكلها مشروع تسييل الغاز بالنسبة لليمن:
يبلغ حجم الاستثمار المخصص لهذا المشروع 3.7مليار دولار وبذلك فهو يعتبر الاستثمار الأكبر على الإطلاق في اليمن إضافة لذلك فإن مستوى التطور والتعقيد التكنولوجي الذي يستخدمه المشروع يجعل منه واحدا من بين عدد محدود جدا من المشاريع المماثلة في العالم ككل، ثانيا كما ذكرنا سالفا سيسهم المشروع بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الكلي للبلاد من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير فرص الاستثمار للشركات المحلية للدخول في استثمارات عالمية كما أن حجم المشروع والتقنيات المعقدة المستخدمة في تنفيذه ستخلق فرص عمل ومجالا لتنمية المهارات للقوى العاملة اليمنية في المشروع، ومن بين المنافع التي سيجلبها المشروع المصداقية الدولية والمالية التي سيكسبها من تنفيذ وتشغيل هذا المشروع كما أن المشروع بطبيعته الصناعية والاستثمارية الفريدة سيتيح لليمن الدخول في الخارطة العالمية باعتبارها بلدا بوسعه استقطاب مشاريع استثمارية ضخمة.
> ما هي إستراتيجية التسويق التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ؟
- اعتمدت إستراتيجية التسويق التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على تأمين مزيج من عقود بيع الغاز موزعة بين الأسواق الآسيوية التي توفر مستوى مستقرا وآمنا من الإيرادات، والأسواق الأمريكية التي تتمتع بفرصة ارتفاعات سعرية أكبر في مبيعات الغاز بينما ينخفض فيها مستوى استقرار الأسعار بالمقارنة مع نظيرتها الآسيوية وقد تعمدت الشركة اختيار الأسواق الآسيوية لضمان مستوى آمن ومستقر من الإيرادات لا سيما خلال الفترة التي قد تنخفض فيها أسعار مبيعات الغاز في الأسواق الأمريكية إلا أن الأسواق الأمريكية لا تزال هي القنوات الأكثر رواجا بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المسال اليمني ولذا فإن الفوارق السعرية التي قد يجنيها اليمن من تلك الأسواق قد توفر عائدا إضافيت كبيرا بالنسبة لليمن وأفرزت تلك السياسة التسويقية ثلاثة من عقود بيع للغاز مع كل من المؤسسة الكورية الجنوبية للغاز (كوغاز) بكمية مقدارها مليونا طن متري سنويا للأسواق الآسيوية وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال بكمية 2.55مليون طن متري بالنسبة للأسواق الأمريكية وكذا شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة بكمية مقدارها مليونا طن متري سنويا لتوزيعها أيضا في الأسواق الأمريكية وبذلك يكون قد تم الاتفاق سلفا من حيث المبدأ على بيع نحو %97 من جملة ما سيقوم المشروع بإنتاجه من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاما. بموجب الاتفاقية المبرمة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية يقوم الشركاء بضمان الحد الأدنى من الإيرادات لليمن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال في حالة انخفاض السعر العالمي عن حد معين حتى وإن انخفضت أسعار مبيعات الغاز دون الحد الأدنى فإن الحكومة اليمنية محمية ضد هذا الانخفاض السعري حيث ستتولى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مسؤولية التعويض عن هذا النقص من حصص أرباح الشركاء في المشروع.
> متى سيبدأ التصدير من محطة تسييل الغاز في بلحاف ؟
- ستبدأ مرحلة التصدير فعليا مع نهاية العام 2008م ومطلع العام 2009م.
أسئلة متكررة حول المسؤوليات الاجتماعية:
> ما هي الآثار البيئية المحتملة من إنشاء المشروع خاصة على الحياة البحرية والمخزون السمكي في خليج عدن ؟
- أدركت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منذ البداية الآثار المحتملة على البيئة والسكان لإنشاء مشروع بهذا الحجم في بلحاف بما في ذلك إنشاء أنبوب غاز يصل طوله 320كم يربط بين وحدات استخراج الغاز في مأرب بوحدة التسييل في بلحاف وقد تم تناول هذه الآثار بصورة مفصلة في الدراسة الشاملة الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي نفذتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تم تحديثها ومراجعتها كلية العام 2005م. إن هذه الدراسة تشرح بشكل مفصل الآثار المحتملة وتفصل ايضا محتويات برنامج التنمية المستدامة التابع للشركة الهادف إلى ترك أثر إيجابي على مستوى نطاق عمل الشركة بصورة خاصة وعلى مستوى اليمن بشكل عام. تم جمع وإعداد هذه الدراسة بمشاركة مساهمين محليين بما في ذلك المناطق السكنية المحلية والمنظمات المحلية وكذلك السلطات المحلية والوطنية الذين قدموا خلال لقاءات فردية وعامة.
> ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة اليمنية للغاز المسال لمنع تضرر السكان والبيئة جراء أي آثار تنجم عن إنشاء المشروع ؟
- تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إبراز قدر عال من الجدية والمسئولية على المستويين المحلي والدولي، ولتحقيق ذلك تبذل الشركة جهودا حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيد بالمعايير المتعارف عليها دوليا وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة وبمستويات عالمية تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال. تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر إيجابي يحتذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة حيث تستند الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسة من العمل يمكن تلخيصها فيما يلي :
- الحد من إلحاق أي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوأ الحالات سواء أكان ذلك على التجمعات السكنية أو على الثروات الحيوانية والبيئية.
- الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقا للمعايير الدولية في حالة حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع.
- ترك أثر إيجابي دائم وميراث يقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة.
لذا فإن الشركة لا تلتزم فقط بمعالجة الآثار بل الإسهام أيضا في العملية التنموية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالتجمعات السكنية الأكثر تأثرا من إنشاء المشروع أو تلك القريبة من الأعمال الإنشائية والتشغيلية وقد تم تناول جميع تلك الإجراءات في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالاضافة إلى تقديم خدمات إضافية مباشرة لدعم التجمعات السكنية ومراجعة مجمل الخطط بصورة مستمرة، كما قامت الشركة بإعداد خطط الإدارة البيئية والاجتماعية لوضع استراتيجية الشركة في هذا الخصوص حيز التنفيذ وتتبنى الشركة ضمن الاستراتيجية خططا وإجراءات تهدف إلى تعزيز إدارة للشركة وكذا الموارد المائية والمواد الكيميائية الخطرة ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة صفحة المسئولية الاجتماعية من هذا الواقع.
> ما هي آلية التعويض المتبعة في الشركة لحل قضايا خسارة الأراضي والممتلكات العامة؟
- أصدرت الحكومة اليمنية قرارين يقضيان بتشكيل لجنة تعويض الأراضي ويحددان نطاق عملهما، يرأس اللجنة معالي رئيس الوزراء ويتولى مسؤولية إدارتها الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن. تتكون الجنة من ثمانية أعضاء بينهم ممثلو محافظتي مأرب وشبوة اللتين يمر فيهما الخط الإنشائي للأنبوب. يتم رفع الدعاوي والتظلمات الخاصة بخسران الأراضي إلى اللجنة المعنية وتعكف اللجنة على دراستها وتحديد مستوى التعويض اللازم لمثل هذه الدعاوي وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتغطية قيمة التعويضات وفقا اللآلية واللوائح المتفق عليها.
> ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية الشعب المرجانية في بلحاف؟
- قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإجراء تقييم بيئي لخليج بلحاف في سبتمبر 2005م وتضمن التقييم شرحا مفصلا لتجمعات الأسماك والشعب المرجانية ووصفا للآثار المحتملة للمشروع على تلك التجمعات. في ضوء المعطيات التي خلصت إليها هذه الدرسات تم إدخال العديد من التعديلات على تصميم بناء محطة التسييل في بلحاف لتجنب المناطق ذات الشعب المرجانية عالية الحساسية وكذا إجراءات عديدة لتخفيف الآثار المحتملة. تتضمن تلك الإجراءات ما يلي :
- تم اختيار موقع بناء رصيف إنزال المعدات والرصيف البحري ليمر عبر المناطق ذات الشعب المرجانية الإقل حساسية.
- بناء الجزء المقابل للساحل من رصيف إنزال المعدات على هيئة جسر ليسمح بمرور الماء بصورة طبيعية على جانبي الرصيف.
- تركيب حواجز واقية داخل الماء لمنع المخلفات والأتربة المترتبة على عملية الإنشاء من الوصول إلى الشعب المرجانية المحيطة بمنطقة الإنشاءات.
> كيف سيتم تعويض الصيادين مقابل إنشاء ميناء الاصطياد في بلحاف ؟
- عملية إنشاء الميناء تسببت في إزاحة بعض الأنشطة الاصطيادية في خليج بلحاف وقد تم إعداد دراسة تلتزم بمعايير السياسة التشغيلية رقم 4.12 بالبنك الدولي والمتعلقة بإعادة الإحلال والخسائر الاقتصادية بهدف تعويض الصيادين مقابل مصادر المعيشة، إضافة لذلك قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء لجنة خاصة بتعويض الصيادين وتوصلت اللجنة إلى الاتفاق مع الجمعيات واتحادات الصيادين من المناطق المتأثرة بالمشروع على تنفيذ مجموعة من التعويضات والإجراءات بهدف إعادة خطة سليمة لمعالجة الآثار وتقديم المشورة الفنية لمجتمعات الصيادين. قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتكليف شركة ماك اليستر اليوت وشركاء وهي شركة متخصصة في الاستشارات السمكية ذات الخبرة الواسعة في اليمن لتنفيذ العديد من الدراسات (التي نفذت في ديسمبر 2005م) تهدف الدراسات إلى تحديد الآثار المترتبة على إنشاء المشروع على عمليات الاصطياد المحلية والخروج بتوصيات حول إجراءات التعويض المناسبة وقد توصلت الدراسات السمكية أيضا إلى مجموعة من الخيارات والإجراءات التعويضية على المدى القصير والبعيد التي تعود بالنفع على جميع التجمعات السكانية في خليج العين بما في ذلك منطقة جلعة وهي التجمع السكاني الأقرب للصيادين جوار منطقة بلحاف وكذلك بئر علي التي تعتبر أقرب مركز سمكي من ناحية الشرق. وتهدف الإجراءات المقترح تنفيذها إلى تقليل النفقات المرتبطة بعمليات الاصطياد البحري ورفع القيمة التجارية للأسماك التي يحصل عليها الصيادون وكذا تسهيل استثمارات القطاع الخاص في المنطقة على المدى البعيد بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات السمكية. وسيسهم المشروع أيضا بصورة كبيرة في خطة إدارة المناطق الساحلية للجمهورية اليمنية ومن المتوقع أن يكون للمشروع مساهمة إيجابية في تحسين الوضع الاقتصادي واستدامة أعمال الاصطياد المحلية حينما يتم تنفيذ جميع الإجراءات التعويضية والتخفيفية لآثار المشروع.
تتضمن الإجراءات التعويضية بصورة محددة ما يلي:
- إنشاء كاسر الأمواج بطول 750 مترا في منطقة جعلة ليكون بديلا عن (منطقة الاحتماء) التي كان يستخدمها الصيادون والتي يمكن أن تستوعب 250 قارب صيد، وذلك العدد من القوراب هو أكثر بكثير من عدد القوارب التي كانت تستخدم بمنطقة الاحتماء في بلحاف من ذي قبل، تم تصميم كاسر الأمواج بناء على استشارات فنية مكثفة (شركة شوجريا الهندسية) لضمان ألا يسبب كاسر الأمواج في أي ضرر للشاطئ والكثبان الرملية.
- تركيب تقنيات تجميع الأسماك في خليج العين لاستقطاب الأسماك وتسهيل عملية الاصطياد البحري وزيارة حجم الأسماك التي يتم اصطيادها .
- إنشاء طرق أسفلتية في كل من منطقة جلعة وبئر على (سوق أسماك مركزية تبعد حوالي 30كم شرق منطقة بلحاف) لربطها بأسواق حراج السمك وتوفير آليات تقنية وكمبيوتر لرصد ومتابعة الأسعار وأعمال الاصطياد.
- تقوم الشركة أيضا بتقديم خدمات دعم إضافية مباشرة للتجمعات السكانية المختلفة في المناطق التي يعمل فيها المشروع بما في ذلك مشاريع تحسين المدارس ومشاريع تنمية الموارد الغذائية المائية وكذا حماية وتوثيق المواقع الأثرية.
> هل تمت الموافقة على برنامج معالجة الآثار الخاص بالشركة اليمنية الطبيعي المسال من قبل الجهات الرسمية اليمنية؟
- تم الحصول على موافقة خطية من قبل هيئة حماية البيئة في وزارة المياه والبيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وإجراءات معالجة الأثر (بتاريخ 5 ديسمبر 2005م ) وصادقت وزارة النفط والمعادن في وقت لاحق على الموافقة الصادرة من قبل هيئة ووزارة المياه والبيئة.