نقابة المهن التعليمية والتربوية بالأمانة تعلن بدء الإضراب الشامل
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> انتقد الأخ عصام المؤيد الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية فرع أمانة العاصمة، بشدة وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزير التربية د.عبدالسلام الجوفي، الذي وصفه بأنه «المواطن الأول الذي أضاع حقوق المعلمين والتربويين».
وكان المؤيد يتحدث في اجتماع موسع عقده مع اللجان الفرعية للنقابة بمديريات الأمانة صباح أمس الأول الخميس، كرس للوقوف أمام المستجدات بشأن المطالب الحقوقية للتربويين المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل وحقوق المؤجلين والموجهين والمعلمين المنقولين والتوظيف الجديد لعامي -2006 2007م.
وأكد المؤيد في حديثه أن وزارة المالية تماطل في صرف تلك المستحقات المذكورة منذ أسبوعين أو شهر «لكن المماطلة الحقيقية هي من قبل وزارة التربية والتعليم التي دامت أكثر من عامين»، محملا وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن ضياع تلك الحقوق، ووصف الوزارة بأنها «أكبر هاضم لحقوق التربويين على الإطلاق».
ودعا المؤيد جميع المعلمين والتربويين وأعضاء النقابة للالتزام بالإضراب المحدد في البيان الصادر من فرع النقابة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد، كما دعا قيادات النقابة في المديريات إلى عقد لقاءات موسعة في كل مديريات الأمانة مع أعضاء النقابة اليوم السبت لترتيب أوضاع الإضراب والعمل على نجاحه ليحقق هدفه المنشود، مطالبا جميع الجهات المختصة تنفيذ جميع مطالبهم دون تجزئة أو تأجيل.
وقال:«نحن استلمنا نقابة اسما فقط، وعانينا الكثير إلى أن وصلنا إلى مسألة صحيفة ومقر وبيان وما إلى ذلك، والآن إما أن نكون أو لا نكون».
من جانبه استعرض رئيس فرع النقابة عادل الوهباني، ما توصلت إليه النقابة في المفاوضة بشأن هذا الموضوع وأبرز العراقيل التي واجهتها، مشيرا إلى أن النقابة «نجحت باستخراج فتوى استحقاق من الخدمة المدنية لعدد يزيد عن 24.000 معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية منهم 2674 في الأمانة وتم التوجيه من قبل وزير المالية لاعتماد 16 شهرا فقط من أصل 28 شهرا وعام كامل يؤجل إلى 2009م ولم يحدد إلى متى في عام 2009م». وقال إن النقابة ليس لديها استعداد للتنازل عن جزء من تلك المستحقات لأنها لأشخاص صبروا وتحملوا الكثير «وقد طرحت على الجهات المعنية بعض الحلول حيث بالإمكان توقيع محضر يحدد فيه تاريخ لصرف الأشهر الاثني عشر ويكون الصرف في الربع الأول من العام القادم».
ودعا الوهباني جميع مدراء ووكلاء المدارس إلى ضرورة التفاعل مع قضايا وحقوق زملائهم.
إلى ذلك تحدثت في الاجتماع الأخت عائشة الظفاري، مديرية مدرسة صلاح الدين مسئولة قطاع المرأة بالنقابة، مشيرة إلى المعاناة التي يلاقيها التربويون من توزيع عشوائي وضرب في المدراس واضطهاد من دون وجه حق. ودعت الأخت عائشة الظفاري للابتعاد عن تسيس القضية «لأن هذه حقوق بحتة وليس هدفنا افتعال المشاكل مع المسئولين ونحن أقوياء بقانوننا ودستورنا».
وحذرت «من استخدام أسلوب الملفات التي يجمع فيها أخطاء أي فرد ويظل المسئولون صامتين عنه طالما هم راضون عنه، وتظهر هذه الملفات متى غُضب من هذا الفرد». مؤكدة على «ضرورة محاسبة الجميع أولا بأول وبالقانون»، قائلة «إن المسئولين يعلمون أبناءهم في مدارس خاصة ولا يهمهم الوضع التعليمي في المدارس العامة»، داعية الحاضرين إلى عدم الالتباس في فهم دور النقابة المهني ودور المعارضة السياسية.
وأهاب بيان صادر عن الاجتماع بالتربويين بأمانة العاصمة كافة للوقوف صفا واحدا لإنجاح الإضراب الشامل الذي سيبدأ تنفيذه يوم غد الأحد من أجل انتزاع حقوق زملائهم وإعادة توزيعهم وصرف بدل طبيعة العمل، مشيرا إلى أن الإضراب الشامل «جاء نتيجة تعنت وزير المالية وإصراره على مخالفة فتوى الاستحقاق الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 2008/11/29 برقم (2406) ومصادرته عاما كاملا من تلك المستحقات وصرف مستحقات ستة عشر شهرا فقط».
وأدان البيان تعنت وزير المالية ومصادرة حقوق التربوين وحمله المسئولية المترتبة على إعلان تنفيذ الإضراب الشامل مستنكرا تهاون وزير التربية والتعليم في حماية حقوق موظفي وزارة التربية والتعليم القانونية.
وذكر البيان أن النقابة «لم تتخذ قرار الإضراب إلا بعد أن استنفدت كل الوسائل القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق التربويين».
وناشد البيان فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه للحكومة بإيقاف تعنت وزير المالية المنافي للقوانين والقرارات النافذة التي ضمنت حق التربويين في بدل طبيعة العمل وتنفيذ فتوى الخدمة المدنية كاملا كونه حقا قانونيا لا يستطيع أي كان مصادرته أو تجزئته.
وكانت النقابة قد دعت كل التربويين إلى تعليق الشارة الحمراء منذ بداية ديسمبر الحالي وتنفيذ الإضراب الجزئي منذ بداية الدوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من الحصة الرابعة وحتى نهاية الأسبوع المنصرم.
وشددت على عدم التغيب عن مقر العمل والإضراب داخله والتبليغ عن أي تعسف أو تهديد أو إجراء ضد أي تربوي أثناء الإضراب ليتم مقاضاة الجهة التي تقوم به، والوقوف في وجه الشائعات التي قد تطلقها «بعض النفوس المريضة للتشكيك في إجراءات النقابة».
وكان المؤيد يتحدث في اجتماع موسع عقده مع اللجان الفرعية للنقابة بمديريات الأمانة صباح أمس الأول الخميس، كرس للوقوف أمام المستجدات بشأن المطالب الحقوقية للتربويين المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل وحقوق المؤجلين والموجهين والمعلمين المنقولين والتوظيف الجديد لعامي -2006 2007م.
وأكد المؤيد في حديثه أن وزارة المالية تماطل في صرف تلك المستحقات المذكورة منذ أسبوعين أو شهر «لكن المماطلة الحقيقية هي من قبل وزارة التربية والتعليم التي دامت أكثر من عامين»، محملا وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن ضياع تلك الحقوق، ووصف الوزارة بأنها «أكبر هاضم لحقوق التربويين على الإطلاق».
ودعا المؤيد جميع المعلمين والتربويين وأعضاء النقابة للالتزام بالإضراب المحدد في البيان الصادر من فرع النقابة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد، كما دعا قيادات النقابة في المديريات إلى عقد لقاءات موسعة في كل مديريات الأمانة مع أعضاء النقابة اليوم السبت لترتيب أوضاع الإضراب والعمل على نجاحه ليحقق هدفه المنشود، مطالبا جميع الجهات المختصة تنفيذ جميع مطالبهم دون تجزئة أو تأجيل.
وقال:«نحن استلمنا نقابة اسما فقط، وعانينا الكثير إلى أن وصلنا إلى مسألة صحيفة ومقر وبيان وما إلى ذلك، والآن إما أن نكون أو لا نكون».
من جانبه استعرض رئيس فرع النقابة عادل الوهباني، ما توصلت إليه النقابة في المفاوضة بشأن هذا الموضوع وأبرز العراقيل التي واجهتها، مشيرا إلى أن النقابة «نجحت باستخراج فتوى استحقاق من الخدمة المدنية لعدد يزيد عن 24.000 معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية منهم 2674 في الأمانة وتم التوجيه من قبل وزير المالية لاعتماد 16 شهرا فقط من أصل 28 شهرا وعام كامل يؤجل إلى 2009م ولم يحدد إلى متى في عام 2009م». وقال إن النقابة ليس لديها استعداد للتنازل عن جزء من تلك المستحقات لأنها لأشخاص صبروا وتحملوا الكثير «وقد طرحت على الجهات المعنية بعض الحلول حيث بالإمكان توقيع محضر يحدد فيه تاريخ لصرف الأشهر الاثني عشر ويكون الصرف في الربع الأول من العام القادم».
ودعا الوهباني جميع مدراء ووكلاء المدارس إلى ضرورة التفاعل مع قضايا وحقوق زملائهم.
إلى ذلك تحدثت في الاجتماع الأخت عائشة الظفاري، مديرية مدرسة صلاح الدين مسئولة قطاع المرأة بالنقابة، مشيرة إلى المعاناة التي يلاقيها التربويون من توزيع عشوائي وضرب في المدراس واضطهاد من دون وجه حق. ودعت الأخت عائشة الظفاري للابتعاد عن تسيس القضية «لأن هذه حقوق بحتة وليس هدفنا افتعال المشاكل مع المسئولين ونحن أقوياء بقانوننا ودستورنا».
وحذرت «من استخدام أسلوب الملفات التي يجمع فيها أخطاء أي فرد ويظل المسئولون صامتين عنه طالما هم راضون عنه، وتظهر هذه الملفات متى غُضب من هذا الفرد». مؤكدة على «ضرورة محاسبة الجميع أولا بأول وبالقانون»، قائلة «إن المسئولين يعلمون أبناءهم في مدارس خاصة ولا يهمهم الوضع التعليمي في المدارس العامة»، داعية الحاضرين إلى عدم الالتباس في فهم دور النقابة المهني ودور المعارضة السياسية.
وأهاب بيان صادر عن الاجتماع بالتربويين بأمانة العاصمة كافة للوقوف صفا واحدا لإنجاح الإضراب الشامل الذي سيبدأ تنفيذه يوم غد الأحد من أجل انتزاع حقوق زملائهم وإعادة توزيعهم وصرف بدل طبيعة العمل، مشيرا إلى أن الإضراب الشامل «جاء نتيجة تعنت وزير المالية وإصراره على مخالفة فتوى الاستحقاق الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 2008/11/29 برقم (2406) ومصادرته عاما كاملا من تلك المستحقات وصرف مستحقات ستة عشر شهرا فقط».
وأدان البيان تعنت وزير المالية ومصادرة حقوق التربوين وحمله المسئولية المترتبة على إعلان تنفيذ الإضراب الشامل مستنكرا تهاون وزير التربية والتعليم في حماية حقوق موظفي وزارة التربية والتعليم القانونية.
وذكر البيان أن النقابة «لم تتخذ قرار الإضراب إلا بعد أن استنفدت كل الوسائل القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق التربويين».
وناشد البيان فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه للحكومة بإيقاف تعنت وزير المالية المنافي للقوانين والقرارات النافذة التي ضمنت حق التربويين في بدل طبيعة العمل وتنفيذ فتوى الخدمة المدنية كاملا كونه حقا قانونيا لا يستطيع أي كان مصادرته أو تجزئته.
وكانت النقابة قد دعت كل التربويين إلى تعليق الشارة الحمراء منذ بداية ديسمبر الحالي وتنفيذ الإضراب الجزئي منذ بداية الدوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من الحصة الرابعة وحتى نهاية الأسبوع المنصرم.
وشددت على عدم التغيب عن مقر العمل والإضراب داخله والتبليغ عن أي تعسف أو تهديد أو إجراء ضد أي تربوي أثناء الإضراب ليتم مقاضاة الجهة التي تقوم به، والوقوف في وجه الشائعات التي قد تطلقها «بعض النفوس المريضة للتشكيك في إجراءات النقابة».