مجلس الأمن يضيف بندين لمراقبي حظر الأسلحة على الصومال في تصويت لم يستغرق.. 3 دقائق ومصدر بالخارجية اليمنية يؤكد تقديم تفنيد مفصل بشأن توريد الأسلحة
> «الأيام» عن «النهار» اللبنانية/سبأ:
> أجاز مجلس الأمن الجمعة إعادة إنشاء مجموعة مراقبة حظر الأسلحة في الصومال لمدة سنة واحدة، وأضاف خبيراً خامساً للتعامل مع الوظائف الإضافية الموكولة الى المهمة الموسعة.
وأصدر المجلس بإجماع أعضائه الـ15 القرار 1853 الذي اقترحته المملكة المتحدة بموجب الفصل السابع في جلسة لم تستمر سوى ثلاث دقائق، مقرراً أن مجموعة المراقبة التي أنشئت وفقاً للقرار 1519 ستواصل وظائفها المحددة في الفقرات من 3 (أ) الى (ث) في القرار 1844–الذي يشدد حظر الأسلحة في دولة الصومال التي ينتشر فيها العنف من خلال تحديد العقوبات والمنتهكين وتوسيع مهمة اللجنة التي تشرف على الحظر–وتتولى اضافة الى ذلك المهمات المحددة في الفقرات من 23 (أ) الى (ث) في ذلك القرار.
وبموجب القرار الجديد، ستواصل مجموعة المراقبة أيضاً التحقيق في كل النشاطات، بما فيها المالية، الملاحية وقطاعات أخرى تنجم منها عائدات تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة.
وستواصل أيضاً، الى مهمات أخرى، التحقيق في أي وسائل نقل وطرق وموانىء ومطارات ومنشآت أخرى تستخدم في تلك الإنتهاكات.
كذلك ستواصل مجموعة المراقبة تدقيق المعلومات وتحديثها على لائحة الأفراد والكيانات لمن ينتهك الحظر، والتي فرضت أولاً بموجب قرار مجلس الأمن 733.
وستساعد، فضلاً عن وظائف أخرى، في تحديد المناطق حيث يمكن قدرات الدول في المنطقة أن تعزز لتسهيل تنفيذ حظر الأسلحة، بالإضافة الى الإجراءات المفروضة في الفقرات 1 و3 و7 في القرار 1844.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي–مون قال أمام المجلس:« إن تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عبر توفير الدعم اللوجستي والمالي، سيمكّنها من القيام بمسؤولياتها على نحو فعال، ويعتبر الخيار الموجود لإحلال الاستقرار في البلاد».
وأضاف أنه «بينما الخيار الأفضل هو تشكيل قوة متعددة الجنسية بدلاً من بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية للحد من المواجهات المسلحة، فإن أي دولة لم تتقدم لتولي القيادة، ولم تكن الاستجابة مشجعة من الدول الـ50 والمنظمات الدولية الثلاث التي تحدثت معها».
من جهتها، ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين المجتمع الدولي توفير 92 مليون دولار لتخفيف محنة 250 ألف لاجىء صومالي في كينيا ولتلبية حاجات القادمين الجدد.
وأوضحت أن مخيمات داداب في شرق كينيا والموجودة منذ 17 سنة قرب الحدود الصومالية تضاعف حجمها مع وصول آلاف الصوماليين كل شهر.
وأفاد الناطق باسم المفوضية رون ردموند أنه «مع استمرار النزاع الذي لا يبدو أنه سينتهي في الصومال، وصل نحو 60 ألف صومالي الى كينيا هذه السنة».
وتريد المفوضية بناء مخيمين جديدين يؤوي كل منهما نحو 60 ألف شخص لتخفيف الازدحام في المخيمات الثلاثة، الى تلبية حاجات اللاجئين الجدد.
كما ستستخدم الأموال في توفير الحماية والمساعدة القانونية والمساعدات الغذائية والحاجات الأساسية للأسر.
وتشير احصاءات الأمم المتحدة الى أن «نحو 3.2 ملايين شخص أو 40 في المئة من السكان في حاجة الى مساعدات».
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :«إن اليمن بصدد تقديم تفنيد مفصل إلى الأمم المتحدة لتوضيح ما جاء من معلومات خاطئة حول اليمن فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى الصومال».
وقال المصدر:« إن اليمن من أكثر الدول معاناة من تدهور الأوضاع والانفلات الأمني الجاري في الصومال ومن ذلك استقبالها لآلاف النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الصراعات الجارية في الصومال والذين بلغ عددهم حتى الآن حوالي مليون لاجئ ومازالوا يتدفقون يومياً بالعشرات والمئات على السواحل اليمنية وما يترتب على ذلك النزوح من تحمل اليمن أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية وأمنية وغيرها بالإضافة إلى ما ظلت تعانيه اليمن نتيجة لتهريب للأسلحة باتجاه شواطئها من الصومال وعدد من المناطق في القرن الإفريقي».
وأضاف « لقد عززت اليمن جهودها في مجال مكافحة عمليات التهريب للأسلحة وغيرها وتمكنت البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل في اليمن من ضبط العديد من عمليات التهريب عبر البحر للأسلحة وغيرها والتي كانت في طريقها إلى اليمن .. وتؤكد اليمن مجدداً استعدادها للتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية من اجل مكافحة أعمال القرصنة البحرية التي يقوم بها قراصنة صوماليون قبالة السواحل الصومالية في المياه الدولية قبالة خليج عدن والبحر العربي وكل إشكال التهريب للأسلحة وغيرها والناتجة عن انفلات الأوضاع الأمنية في الصومال».
وتابع «وتجدد اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته من أجل إحلال الأمن والاستقرار في الصومال ومساعدة الشعب الصومالي الشقيق على إعادة بناء مؤسسات دولته المنهارة وحيث يمثل ذلك المدخل الحقيقي لمعالجة كل المشكلات الناتجة عن التدهور الراهن للأوضاع في الصومال سواء ما يتصل بأعمال القرصنة البحرية أو تهريب الأسلحة وغيرها وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي عموماً».
وأصدر المجلس بإجماع أعضائه الـ15 القرار 1853 الذي اقترحته المملكة المتحدة بموجب الفصل السابع في جلسة لم تستمر سوى ثلاث دقائق، مقرراً أن مجموعة المراقبة التي أنشئت وفقاً للقرار 1519 ستواصل وظائفها المحددة في الفقرات من 3 (أ) الى (ث) في القرار 1844–الذي يشدد حظر الأسلحة في دولة الصومال التي ينتشر فيها العنف من خلال تحديد العقوبات والمنتهكين وتوسيع مهمة اللجنة التي تشرف على الحظر–وتتولى اضافة الى ذلك المهمات المحددة في الفقرات من 23 (أ) الى (ث) في ذلك القرار.
وبموجب القرار الجديد، ستواصل مجموعة المراقبة أيضاً التحقيق في كل النشاطات، بما فيها المالية، الملاحية وقطاعات أخرى تنجم منها عائدات تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة.
وستواصل أيضاً، الى مهمات أخرى، التحقيق في أي وسائل نقل وطرق وموانىء ومطارات ومنشآت أخرى تستخدم في تلك الإنتهاكات.
كذلك ستواصل مجموعة المراقبة تدقيق المعلومات وتحديثها على لائحة الأفراد والكيانات لمن ينتهك الحظر، والتي فرضت أولاً بموجب قرار مجلس الأمن 733.
وستساعد، فضلاً عن وظائف أخرى، في تحديد المناطق حيث يمكن قدرات الدول في المنطقة أن تعزز لتسهيل تنفيذ حظر الأسلحة، بالإضافة الى الإجراءات المفروضة في الفقرات 1 و3 و7 في القرار 1844.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي–مون قال أمام المجلس:« إن تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عبر توفير الدعم اللوجستي والمالي، سيمكّنها من القيام بمسؤولياتها على نحو فعال، ويعتبر الخيار الموجود لإحلال الاستقرار في البلاد».
وأضاف أنه «بينما الخيار الأفضل هو تشكيل قوة متعددة الجنسية بدلاً من بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية للحد من المواجهات المسلحة، فإن أي دولة لم تتقدم لتولي القيادة، ولم تكن الاستجابة مشجعة من الدول الـ50 والمنظمات الدولية الثلاث التي تحدثت معها».
من جهتها، ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين المجتمع الدولي توفير 92 مليون دولار لتخفيف محنة 250 ألف لاجىء صومالي في كينيا ولتلبية حاجات القادمين الجدد.
وأوضحت أن مخيمات داداب في شرق كينيا والموجودة منذ 17 سنة قرب الحدود الصومالية تضاعف حجمها مع وصول آلاف الصوماليين كل شهر.
وأفاد الناطق باسم المفوضية رون ردموند أنه «مع استمرار النزاع الذي لا يبدو أنه سينتهي في الصومال، وصل نحو 60 ألف صومالي الى كينيا هذه السنة».
وتريد المفوضية بناء مخيمين جديدين يؤوي كل منهما نحو 60 ألف شخص لتخفيف الازدحام في المخيمات الثلاثة، الى تلبية حاجات اللاجئين الجدد.
كما ستستخدم الأموال في توفير الحماية والمساعدة القانونية والمساعدات الغذائية والحاجات الأساسية للأسر.
وتشير احصاءات الأمم المتحدة الى أن «نحو 3.2 ملايين شخص أو 40 في المئة من السكان في حاجة الى مساعدات».
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :«إن اليمن بصدد تقديم تفنيد مفصل إلى الأمم المتحدة لتوضيح ما جاء من معلومات خاطئة حول اليمن فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى الصومال».
وقال المصدر:« إن اليمن من أكثر الدول معاناة من تدهور الأوضاع والانفلات الأمني الجاري في الصومال ومن ذلك استقبالها لآلاف النازحين الصوماليين الفارين من جحيم الصراعات الجارية في الصومال والذين بلغ عددهم حتى الآن حوالي مليون لاجئ ومازالوا يتدفقون يومياً بالعشرات والمئات على السواحل اليمنية وما يترتب على ذلك النزوح من تحمل اليمن أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية وأمنية وغيرها بالإضافة إلى ما ظلت تعانيه اليمن نتيجة لتهريب للأسلحة باتجاه شواطئها من الصومال وعدد من المناطق في القرن الإفريقي».
وأضاف « لقد عززت اليمن جهودها في مجال مكافحة عمليات التهريب للأسلحة وغيرها وتمكنت البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل في اليمن من ضبط العديد من عمليات التهريب عبر البحر للأسلحة وغيرها والتي كانت في طريقها إلى اليمن .. وتؤكد اليمن مجدداً استعدادها للتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية من اجل مكافحة أعمال القرصنة البحرية التي يقوم بها قراصنة صوماليون قبالة السواحل الصومالية في المياه الدولية قبالة خليج عدن والبحر العربي وكل إشكال التهريب للأسلحة وغيرها والناتجة عن انفلات الأوضاع الأمنية في الصومال».
وتابع «وتجدد اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته من أجل إحلال الأمن والاستقرار في الصومال ومساعدة الشعب الصومالي الشقيق على إعادة بناء مؤسسات دولته المنهارة وحيث يمثل ذلك المدخل الحقيقي لمعالجة كل المشكلات الناتجة عن التدهور الراهن للأوضاع في الصومال سواء ما يتصل بأعمال القرصنة البحرية أو تهريب الأسلحة وغيرها وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي عموماً».