محاكمة جديدة لعلي حسن المجيد بشأن مجزرة غاز بالعراق
> حلبجة «الأيام» رويترز :
> 
طالب المئات من افراد الاقلية الكردية العراقية أمس الأحد باعدام علي حسن المجيد المسؤول العراقي السابق من عهد صدام لقيامه بقتل خمسة آلاف من الاكراد في هجوم بالغاز في عام 1988.
وصدر من قبل حكمان باعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام واحد افراد حاشيته احدهما في عام 2007 لدوره في قتل عشرات الآلاف من الاكراد في حملة "الانفال" العسكرية.
ومثل المجيد وثلاثة من كبار المسؤولين الآخرين المتهمين بشن هجمات على المدنيين امام المحكمة العليا العراقية في المحاكمة الخاصة بهجوم شهر مارس آذار 1988.
ووصف ممثلو الادعاء كيف ان اقارب 483 من المدعين اطلق عليهم الغاز حتى الموت في بلدة حلبجة الحدودية.
وصدر الحكم الثاني باعدام المجيد في الشهر الحالي لدوره في سحق التمرد الشيعي بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991.
ولكن ادت النزاعات داخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة الى تعطيل اعدام المجيد حتى الآن.
ولوح المئات من الاكراد في حلبجة التي تبعد اكثر من 200 كيلومتر شمال شرقي بغداد بالرايات وهتفوا مطالبين باعدام المجيد الملقب بعلي الكيماوي والمتهمين الذين كانوا معه.
وقالت شيرين حسن وهي ربة المنزل في حلبجة التي شاركت في المظاهرة "طلبنا من المحكمة تنفيذ الإعدام في علي الكيماوي من اجل التئام الجراح التي سببها بقتله احباءنا بالغاز."
وقال بشتوان قادر "لن ارتاح إلا بعد ان اراه مشنوقا."
وكانت العراق اثناء هذه المجزرة تخوض حربا ضد ايران لمدة ثمانية اعوام تقريبا واتهمت حكومة صدام سكان حلبجة بمساعدة المسلحين الاكراد والوقوف الى جانب ايران.
ودعا فؤاد صالح رئيس بلدية حلبجة الحكومة العراقية الى دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وقال مسؤول بالمحكمة ان محاكمة المجيد بشأن حلبجة سيرأسها القاضي محمد العريبي وهو القاضي الشيعي الذي رأس المحاكمتين السابقتين للمجيد.
ومن المتهمين في القضية سلطان هاشم وزير الدفاع السابق واثنان من ضباط المخابرات. وكل المتهمين يواجهون الحكم بالاعدام او السجن مدى الحياة.
ويحتجز المجيد حاليا في معسكر اعتقال امريكي لكن من المقرر تسليمه مع غيره من السجناء الى الحكومة العراقية بموجب الاتفاق الأمني الذي يبدأ سريانه في الاول من يناير كانون الثاني. ولم يتسن الحصول على تأكيد من مسؤولين عسكريين امريكيين في بغداد أمس الأحد بشأن ما اذا كان المجيد لا يزال محتجزا لديهم.
وصدر من قبل حكمان باعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام واحد افراد حاشيته احدهما في عام 2007 لدوره في قتل عشرات الآلاف من الاكراد في حملة "الانفال" العسكرية.
ومثل المجيد وثلاثة من كبار المسؤولين الآخرين المتهمين بشن هجمات على المدنيين امام المحكمة العليا العراقية في المحاكمة الخاصة بهجوم شهر مارس آذار 1988.
ووصف ممثلو الادعاء كيف ان اقارب 483 من المدعين اطلق عليهم الغاز حتى الموت في بلدة حلبجة الحدودية.
وصدر الحكم الثاني باعدام المجيد في الشهر الحالي لدوره في سحق التمرد الشيعي بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991.
ولكن ادت النزاعات داخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة الى تعطيل اعدام المجيد حتى الآن.
ولوح المئات من الاكراد في حلبجة التي تبعد اكثر من 200 كيلومتر شمال شرقي بغداد بالرايات وهتفوا مطالبين باعدام المجيد الملقب بعلي الكيماوي والمتهمين الذين كانوا معه.
وقالت شيرين حسن وهي ربة المنزل في حلبجة التي شاركت في المظاهرة "طلبنا من المحكمة تنفيذ الإعدام في علي الكيماوي من اجل التئام الجراح التي سببها بقتله احباءنا بالغاز."
وقال بشتوان قادر "لن ارتاح إلا بعد ان اراه مشنوقا."
وكانت العراق اثناء هذه المجزرة تخوض حربا ضد ايران لمدة ثمانية اعوام تقريبا واتهمت حكومة صدام سكان حلبجة بمساعدة المسلحين الاكراد والوقوف الى جانب ايران.
ودعا فؤاد صالح رئيس بلدية حلبجة الحكومة العراقية الى دفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وقال مسؤول بالمحكمة ان محاكمة المجيد بشأن حلبجة سيرأسها القاضي محمد العريبي وهو القاضي الشيعي الذي رأس المحاكمتين السابقتين للمجيد.
ومن المتهمين في القضية سلطان هاشم وزير الدفاع السابق واثنان من ضباط المخابرات. وكل المتهمين يواجهون الحكم بالاعدام او السجن مدى الحياة.
ويحتجز المجيد حاليا في معسكر اعتقال امريكي لكن من المقرر تسليمه مع غيره من السجناء الى الحكومة العراقية بموجب الاتفاق الأمني الذي يبدأ سريانه في الاول من يناير كانون الثاني. ولم يتسن الحصول على تأكيد من مسؤولين عسكريين امريكيين في بغداد أمس الأحد بشأن ما اذا كان المجيد لا يزال محتجزا لديهم.