مسئول حكومي: بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا الحكومة تخفض موازنة الدولة للعام المقبل بنسبة 50 بالمئة
> عدن «الأيام» رويترز/خاص
> قال مسؤول حكومي أمس الأحد أن اليمن خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2009 بنسبة 50 في المئة.
وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني في أحدث اجتماعاته استثنى من التخفيض المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية. وأشار المسؤول إلى أن أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن يرجع إلى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً.وقال المسؤول الحكومي:«إن انخفاض أسعار النفط عالميا ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال إذ بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً وبنسبة %27 من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة التي تعتمد بنسبة %70 على النفط، وتراجع سعر النفط من قمة تجاوزت 147 دولارا في يوليو ليقترب من 30 دولارا في النصف الثاني من ديسمبر. وشمل قرار التخفيض المكافآت وبدل العمل الإضافي وترشيد وخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في الخارج إلى أدنى حدود ووقف شراء السيارات والأثاث ماعدا أثاث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة.
وقدرت نفقات موازنة 2009 المقرة من قبل البرلمان بمبلغ 1.963 تريليون ريال فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 1.537 تريليون ريال. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال أي بنسبة %7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الأخ سعيد عبدالحق سعيد، رئيس شعبة المقاولين اليمنيين في غرفة تجارة وصناعة صنعاء أن قطاع المقاولات بات مهددا بالإفلاس وتسريح العاملين فيه كافة في حال إصرار الحكومة على تنفيذ هذا القراربتخفيض %50 من الموازنة العامة للدولة، مضيفا بالقول:«إذا كانت اليوم وزارة الأشغال العامة والطرق على سبيل المثال المعتمد في ميزانياتها بواقع 56 مليار ريال وعند تطبيق التخفيض ستكون ميزانياتها حينذاك ما يقارب 28مليار ريال، مع العلم أن هناك مبالغ مرحلة مقابل الأعمال المنجزة من قيمة المشاريع لعام 2008م تبلغ 17 مليار ريال، فيما يتبقى لدى وزارة الأشغال والطرق من اعتمادها لجميع مشاريع البرنامج الاستثماري 11 مليار ريال فقط، سوف يتم استنفاد هذه الميزانية المتبقية للوزارة خلال الأشهر الاولى من السنة القادمة 2009م، فيما تكون الاعتمادات للبرنامج الاستثمارية للبنى التحتية للبلد في حالة توقف بشكل كامل، هذا فقط بالنسبة لقطاع الطرقات التي تمثل أهمية ضرورية وبالغة في مقدمة التوجه العام للموازنة العامة للدولة».
وبين أن قرار الحكومة استثناء الأجور والمرتبات للموظفين بالنسبة للجانب الحكومي والقطاع العام «متناسيا بذلك رواتب العاملين من القطاعات الخاصة الذين سوف يتأثرون كثيرا من نتائج قرار الحكومة بتخفيضها %50 من الموازنة العامة للدولة»، مذكرا الحكومة بدورها في معالجة القطاع الخاص «لما لهذا الجانب من ارتباط كليا واقتصاديا خصوصا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص ومن هؤلاء الشريحة العاملة في قطاع المقاولات العامة الذين لم يراع القرار أوضاعهم المعيشية والحياتية اليومية ولم تأخذ أيضا هذه القضية بعين الاعتبار من قبل الحكومة وهو الأمر الذي سيجعل الكثير من الشركات ومكاتب المقاولات تقدم على خطوات التسريح لتلك الأيدي من الشريحة العاملة الذين سيفتقدون في النهاية وظائفهم في أي لحظة».
وطالب قطاع المقاولات الحكومة «إيجاد الحلول والمعالجات الملائمة بما يحقق توفير التعايش الاقتصادي للجميع وأن تأخذ في مقدمة اعتبارتها الرئيسية وباهتماماتها رفع معدلات الإنتاج للمشاريع التنموية مثل بقية الدول الأخرى»، وأكدوا «أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه الأزمة المالية القاتلة قد رفعت من برنامجها الاستثماري بمعدل 19 مليار دولار وذلك لدعم البنى التحتية في بلدها، ومن أجل إيجاد وخلق فرص عمل بديلة لجميع الذين فقدوا وظائفهم.. ولماذا لا نتبع هذا السلوك ونحقق الارتقاء ببلدنا بإنجاز مشاريع البنى التحتية».
واختتموا بالقول:«إننا نتمنى على الحكومة إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية ومعالجة هذا الجانب في اجتماعاتها القادمة والعمل على دراستهم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص المهددين بالتسريح من أعمالهم وذلك من منطلق مسئولياتهم تجاه الوطن والمواطنين».
وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني في أحدث اجتماعاته استثنى من التخفيض المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية. وأشار المسؤول إلى أن أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن يرجع إلى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً.وقال المسؤول الحكومي:«إن انخفاض أسعار النفط عالميا ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال إذ بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً وبنسبة %27 من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة التي تعتمد بنسبة %70 على النفط، وتراجع سعر النفط من قمة تجاوزت 147 دولارا في يوليو ليقترب من 30 دولارا في النصف الثاني من ديسمبر. وشمل قرار التخفيض المكافآت وبدل العمل الإضافي وترشيد وخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في الخارج إلى أدنى حدود ووقف شراء السيارات والأثاث ماعدا أثاث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة.
وقدرت نفقات موازنة 2009 المقرة من قبل البرلمان بمبلغ 1.963 تريليون ريال فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 1.537 تريليون ريال. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال أي بنسبة %7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الأخ سعيد عبدالحق سعيد، رئيس شعبة المقاولين اليمنيين في غرفة تجارة وصناعة صنعاء أن قطاع المقاولات بات مهددا بالإفلاس وتسريح العاملين فيه كافة في حال إصرار الحكومة على تنفيذ هذا القراربتخفيض %50 من الموازنة العامة للدولة، مضيفا بالقول:«إذا كانت اليوم وزارة الأشغال العامة والطرق على سبيل المثال المعتمد في ميزانياتها بواقع 56 مليار ريال وعند تطبيق التخفيض ستكون ميزانياتها حينذاك ما يقارب 28مليار ريال، مع العلم أن هناك مبالغ مرحلة مقابل الأعمال المنجزة من قيمة المشاريع لعام 2008م تبلغ 17 مليار ريال، فيما يتبقى لدى وزارة الأشغال والطرق من اعتمادها لجميع مشاريع البرنامج الاستثماري 11 مليار ريال فقط، سوف يتم استنفاد هذه الميزانية المتبقية للوزارة خلال الأشهر الاولى من السنة القادمة 2009م، فيما تكون الاعتمادات للبرنامج الاستثمارية للبنى التحتية للبلد في حالة توقف بشكل كامل، هذا فقط بالنسبة لقطاع الطرقات التي تمثل أهمية ضرورية وبالغة في مقدمة التوجه العام للموازنة العامة للدولة».
وبين أن قرار الحكومة استثناء الأجور والمرتبات للموظفين بالنسبة للجانب الحكومي والقطاع العام «متناسيا بذلك رواتب العاملين من القطاعات الخاصة الذين سوف يتأثرون كثيرا من نتائج قرار الحكومة بتخفيضها %50 من الموازنة العامة للدولة»، مذكرا الحكومة بدورها في معالجة القطاع الخاص «لما لهذا الجانب من ارتباط كليا واقتصاديا خصوصا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص ومن هؤلاء الشريحة العاملة في قطاع المقاولات العامة الذين لم يراع القرار أوضاعهم المعيشية والحياتية اليومية ولم تأخذ أيضا هذه القضية بعين الاعتبار من قبل الحكومة وهو الأمر الذي سيجعل الكثير من الشركات ومكاتب المقاولات تقدم على خطوات التسريح لتلك الأيدي من الشريحة العاملة الذين سيفتقدون في النهاية وظائفهم في أي لحظة».
وطالب قطاع المقاولات الحكومة «إيجاد الحلول والمعالجات الملائمة بما يحقق توفير التعايش الاقتصادي للجميع وأن تأخذ في مقدمة اعتبارتها الرئيسية وباهتماماتها رفع معدلات الإنتاج للمشاريع التنموية مثل بقية الدول الأخرى»، وأكدوا «أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه الأزمة المالية القاتلة قد رفعت من برنامجها الاستثماري بمعدل 19 مليار دولار وذلك لدعم البنى التحتية في بلدها، ومن أجل إيجاد وخلق فرص عمل بديلة لجميع الذين فقدوا وظائفهم.. ولماذا لا نتبع هذا السلوك ونحقق الارتقاء ببلدنا بإنجاز مشاريع البنى التحتية».
واختتموا بالقول:«إننا نتمنى على الحكومة إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية ومعالجة هذا الجانب في اجتماعاتها القادمة والعمل على دراستهم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص المهددين بالتسريح من أعمالهم وذلك من منطلق مسئولياتهم تجاه الوطن والمواطنين».