رفع الاقامة الجبرية عن الرئيس الموريتاني المخلوع
> نواكشوط «الأيام» هاشم سيدي سالم وفينسينت فيرتي :
>
رفع المجلس العسكري الموريتاني أمس الأحد الاقامة الجبرية عن رئيس البلاد المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذي تعهد بالكفاح من أجل العودة إلى منصبه الذي فقده في انقلاب عسكري غير دموي في أغسطس آب.
وكان زعماء الانقلاب الذي وقع في السادس من أغسطس آب الماضي والذي أطاح بعبد الله أول رئيس ينتخب بشكل ديمقراطي في موريتانيا قالوا في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيفرجون عن عبد الله في إطار
مفاوضات لتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
ورحبت فرنسا المستعمر السابق لموريتانيا والرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي برفع الاقامة الجبرية عن عبد الله لكنها جددت مطلب المجتمع الدولي باعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه. وقالت في بيان "الحل للأزمة الحالية هو عودة النظام الدستوري."
ورفض زعماء الانقلاب إعادة عبد الله الذي فاز بانتخابات متعددة الاحزاب العام الماضي إلى منصبه.
وقال أنصار عبد الله إنه نال حريته بعدما نقله ضباط الأمن إلى العاصمة الساحلية نواكشوط من ليمدن مسقط رأسه (200 كيلومتر جنوبا). وعاد في وقت لاحق إلى ليمدن برفقة اصدقائه.
وقال عبد الله في مقابلة مع صحيفة (لو موند) الفرنسية نشرت أمس الأحد إنه يعتبر نفسه "الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا."
وأضاف في المقابلة التي اجريت قبل وقت قصير من رفع الاقامة الجبرية عنه "سوف أكافح من أجل حريتي بقدر القيود التي فرضها قادة الانقلاب عليها.. أنا عاقد العزم على الكفاح من أجل افشال هذا الانقلاب."
وتابع أنه أنه سيجري اتصالات سياسية في الداخل والخارج وقد يحاول المشاركة في قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي في نهاية يناير كانون الثاني في أديس أبابا.
وقالت ابنته أمل لرويترز إن رفع الاقامة الجبرية عنه "ليس حرية حقيقية... أشك في أنه سيسمح له بمغادرة البلاد."
ووصف أنصار عبد الله رفع الاقامة الجبرية عنه بأنه محاولة من رئيس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس آب لتفادي فرض مزيد من العقوبات على موريتانيا سابع أكبر مصدر للحديد في العالم والتي بدأت أيضا إنتاج النفط عام 2006.
وقال جميل ولد منصور وهو سياسي إسلامي وعضو في حزب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الموالي لعبد الله "الكفاح اليوم.. ليس بشأن ما اذا كان سيتم اعتقال عبد الله أو الافراج عنه.. لكن بشأن عودته إلى مقعد الرئاسة."
وكانت شوارع نواكشوط هادئة اليوم ولم تكن هناك أي مظاهرات مؤيدة أو مناهضة للرئيس المخلوع.
وادان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشدة الاطاحة بعبدالله ويضغطان من أجل اعادته إلى منصبه. ويعتبر الاثنان موريتانيا حليفا مهما في الحرب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى.
وفي 21 نوفمبر تشرين الثاني هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على عبد العزيز وأعضاء المجلس العسكري الحاكم ما لم يعيدوا الحكم الدستوري.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتجنب فرض عقوبات من شأنها الإضرار بسكان موريتانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة وسيواصل دفع أكثر من 100 مليون دولار سنويا لنواكشوط للحصول على حقوق صيد في دعم لميزانية الدولة.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية إنها ستلغي المزايا التجارية لموريتانيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني نتيجة للانقلاب.
وخفضت واشنطن بالفعل المساعدات العسكرية وغير الانسانية منذ الانقلاب ومنعت أعضاء المجلس العسكري الحاكم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتعهد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري بعقد انتخابات رئاسية وأعلن عن بدء عملية مشاورات وطنية ابتداء من 27 ديسمبر كانون الأول لبحث مرحلة الانتقال إلى الانتخابات.
ولكن عبد الله رغم توجيه الدعوة له رفض المشاركة. وقال لصحيفة (لو موند) "أقول بالقطع ' لا'.. وإذا قلت نعم ..سيكون هذا اضفاء للشرعية على الانقلاب وقبولا بالأمر الواقع."
ورغم أنه كانت هناك بعض المظاهرات المؤيدة عبد الله فإن قطاعا واسعا من المؤسسة السياسية في موريتانيا أيد الانقلاب. وقال منتقدون إن حكومته كانت نخبوية ولم تقدم الكثير لحماية السكان من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. رويترز
وكان زعماء الانقلاب الذي وقع في السادس من أغسطس آب الماضي والذي أطاح بعبد الله أول رئيس ينتخب بشكل ديمقراطي في موريتانيا قالوا في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيفرجون عن عبد الله في إطار
مفاوضات لتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
ورحبت فرنسا المستعمر السابق لموريتانيا والرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي برفع الاقامة الجبرية عن عبد الله لكنها جددت مطلب المجتمع الدولي باعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه. وقالت في بيان "الحل للأزمة الحالية هو عودة النظام الدستوري."
ورفض زعماء الانقلاب إعادة عبد الله الذي فاز بانتخابات متعددة الاحزاب العام الماضي إلى منصبه.
وقال أنصار عبد الله إنه نال حريته بعدما نقله ضباط الأمن إلى العاصمة الساحلية نواكشوط من ليمدن مسقط رأسه (200 كيلومتر جنوبا). وعاد في وقت لاحق إلى ليمدن برفقة اصدقائه.
وقال عبد الله في مقابلة مع صحيفة (لو موند) الفرنسية نشرت أمس الأحد إنه يعتبر نفسه "الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا."
وأضاف في المقابلة التي اجريت قبل وقت قصير من رفع الاقامة الجبرية عنه "سوف أكافح من أجل حريتي بقدر القيود التي فرضها قادة الانقلاب عليها.. أنا عاقد العزم على الكفاح من أجل افشال هذا الانقلاب."
وتابع أنه أنه سيجري اتصالات سياسية في الداخل والخارج وقد يحاول المشاركة في قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي في نهاية يناير كانون الثاني في أديس أبابا.
وقالت ابنته أمل لرويترز إن رفع الاقامة الجبرية عنه "ليس حرية حقيقية... أشك في أنه سيسمح له بمغادرة البلاد."
ووصف أنصار عبد الله رفع الاقامة الجبرية عنه بأنه محاولة من رئيس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس آب لتفادي فرض مزيد من العقوبات على موريتانيا سابع أكبر مصدر للحديد في العالم والتي بدأت أيضا إنتاج النفط عام 2006.
وقال جميل ولد منصور وهو سياسي إسلامي وعضو في حزب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الموالي لعبد الله "الكفاح اليوم.. ليس بشأن ما اذا كان سيتم اعتقال عبد الله أو الافراج عنه.. لكن بشأن عودته إلى مقعد الرئاسة."
وكانت شوارع نواكشوط هادئة اليوم ولم تكن هناك أي مظاهرات مؤيدة أو مناهضة للرئيس المخلوع.
وادان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشدة الاطاحة بعبدالله ويضغطان من أجل اعادته إلى منصبه. ويعتبر الاثنان موريتانيا حليفا مهما في الحرب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الصحراء الكبرى.
وفي 21 نوفمبر تشرين الثاني هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على عبد العزيز وأعضاء المجلس العسكري الحاكم ما لم يعيدوا الحكم الدستوري.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتجنب فرض عقوبات من شأنها الإضرار بسكان موريتانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة وسيواصل دفع أكثر من 100 مليون دولار سنويا لنواكشوط للحصول على حقوق صيد في دعم لميزانية الدولة.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية إنها ستلغي المزايا التجارية لموريتانيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني نتيجة للانقلاب.
وخفضت واشنطن بالفعل المساعدات العسكرية وغير الانسانية منذ الانقلاب ومنعت أعضاء المجلس العسكري الحاكم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتعهد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري بعقد انتخابات رئاسية وأعلن عن بدء عملية مشاورات وطنية ابتداء من 27 ديسمبر كانون الأول لبحث مرحلة الانتقال إلى الانتخابات.
ولكن عبد الله رغم توجيه الدعوة له رفض المشاركة. وقال لصحيفة (لو موند) "أقول بالقطع ' لا'.. وإذا قلت نعم ..سيكون هذا اضفاء للشرعية على الانقلاب وقبولا بالأمر الواقع."
ورغم أنه كانت هناك بعض المظاهرات المؤيدة عبد الله فإن قطاعا واسعا من المؤسسة السياسية في موريتانيا أيد الانقلاب. وقال منتقدون إن حكومته كانت نخبوية ولم تقدم الكثير لحماية السكان من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. رويترز