> أصدر د.يسلم منصور حبتور، مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة امس الأحد قرارا برقم (6504) قضى بتوقيف ثلاثة مسئولين بمستشفى عتق المركزي «حتى انتهاء التحقيق في قضايا تتعلق بالإضرار بالمال العام».

واتخذ القرار بحق كل من د.عارف عبدالرحن بانافع، مدير المستشفى واثنين من المسئولين بالمستشفى هما صالح علي بلال وعلي بن علي جلعوم، فيما جرى تكليف نائب مدير مستشفى عتق المركزي د. محسن عبدالله النسي القيام بمهام مدير المستشفى ود.عبدالله ممد بايريش للقيام بمهام نائب مدير المستشفى.

ويأتي هذا الإجراء عقب مذكرة تلقاها مكتب الصحة من الأخ عبدالله صالح خضير وكيل نيابة عتق الابتدائية في 2 ديسمبر الجاري أمرت بتوقيف المسئولين الثلاثة المذكورين عن العمل في مستشفى عتق «والمتهمين في القضية رقم (46) لعام 2008م جرائم جسيمة وذلك حتى انتهاء التحقيق في القضية المنظورة أمام نيابة عتق الابتدائية».

ووصفت مصادر محلية تنفيذ أمر النيابة من قبل مكتب الصحة بشبوة بأنه يعد بادرة هي الأولى من نوعها على صعيد المرافق الحكومية بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن تنيفذ أمر النيابة من قبل مكتب الصحة يأتي خلافا لما جرت عليه العادة في السابق «خصوصا وأنه لم يتم حتى الآن إيقاف خمسة مسئولين عن العمل، اثنان منهم في مكتب الأراضي بالمحافظة وثلاثة في وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء برغم أنه تجري محاكمتهم حاليا في محكمة عتق الابتدائية بتهمة التصرف بأرض المجمع الحكومي وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بالمخالفة لتوجيهات رئاسية بوقف صرف الأراضي في عموم محافظات الجمهورية، ولم يتم إيقافهم عن العمل وفقا لمقتضيات القانون بل جرى ترقية البعض منهم إلى مناصب أعلى».