ومؤسسته التجارية تناشد وزير الداخلية والنائب العام الإنصاف .. (هود) تطالب النائب العام بالتحقيق في انتهاكات تعرض لها مواطن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) شكوى - تلقت «الأيام» نسخة منها - إلى الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام، بشأن شكوى من المواطن مطهر عبدالله حمود المطحني.
وجاء في مذكرة (هود) الموجهة إلى النائب العام: «تلقت (هود) شكوى المواطن مطهر عبدالله حمود المطحني مفادها: قيام مدير قسم شرطة العلفي بحجز حريته دون مسوغ قانوني كما قام بتهديده بالقتل والسب بألفاظ عنصرية، ورغم توجيهات وكيل نيابة الأمن والبحث الى مدير أمن منطقة التحرير للتحقيق في الشكوى وإعداد محاضر جمع الاستدلالات والرفع إلى النيابة للتصرف وفقا للقانون إلا أنه لم يتم من ذلك شيء.
ولما كانت مهمة رجال الأمن هي الحفاظ على أمن وسكينة المجتمع وفقا لنص المادة (39) من الدستور، كما يعد ما قام به مدير القسم مخالفا لنص المادة (48) من الدستور والمواد (77،76،73،72،71،70،16،13،11،9،8،7،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية وجريمة تقييد حرية يعاقب القانون مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات كما يعد ذلك مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
فإننا نأمل منكم توجيه النيابة المختصة بسرعة إجراء التحقيق في الواقعة والتخاطب مع وزير الداخلية بضرورة احترام المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون..».
من جانبها وجهت مؤسسة جاكرتا للتجارة العامة والتوكيلات مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخوين وزير الداخلية والنائب العام، جاء فيها: «نتقدم لكم بهذه المذكرة بخصوص مدير قسم العلفي الذي استغل مكانته ومسؤوليته بقيامه باحتجاز حرية مالكي المؤسسة مطهر وطاهر عبدالله حمود المطحني من دون أي ذنب اقترفناه أو حقا قانونيا ينطبق علينا بل أنه قام باعتقال طاهر عبدالله حمود المطحني اعتقالا تعسفيا من داخل غرفة الإنعاش بالمستشفى الجمهوري وهو مصاب إصابة بالغة بالرأس جراء اعتداء وتهجم وشروع في القتل من قبل الجاني (ع.ع.م.م) وكما نحيطكم علما أن الجاني في حجز قسم العلفي على ذمة قضية خيانة أمانة وانتحال شخصيتنا التجارية عند عملائنا وفوجئنا بالإفراج عن الجاني من قبل قسم العلفي وقد تم إبلاغ الأخ مدير أمن العاصمة بذلك وقد وجه إلى مدير أمن منطقة التحرير بالاطلاع على القضية واتخاذ اللازم.
إن الاحتجاز الذي تعرضنا له سبب لنا ومؤسستنا خسائر فادحة مادية ومعنوية إضافة إلى ما نتعرض له من تهديد بإدخالنا في مشاكل لا حصر لها، وعليه نناشدكم حمايتنا وممتلكاتنا المهددة بالتلف والفناء من قبل الجاني ومدير القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تعرضنا له وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا».
وجاء في مذكرة (هود) الموجهة إلى النائب العام: «تلقت (هود) شكوى المواطن مطهر عبدالله حمود المطحني مفادها: قيام مدير قسم شرطة العلفي بحجز حريته دون مسوغ قانوني كما قام بتهديده بالقتل والسب بألفاظ عنصرية، ورغم توجيهات وكيل نيابة الأمن والبحث الى مدير أمن منطقة التحرير للتحقيق في الشكوى وإعداد محاضر جمع الاستدلالات والرفع إلى النيابة للتصرف وفقا للقانون إلا أنه لم يتم من ذلك شيء.
ولما كانت مهمة رجال الأمن هي الحفاظ على أمن وسكينة المجتمع وفقا لنص المادة (39) من الدستور، كما يعد ما قام به مدير القسم مخالفا لنص المادة (48) من الدستور والمواد (77،76،73،72،71،70،16،13،11،9،8،7،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية وجريمة تقييد حرية يعاقب القانون مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات كما يعد ذلك مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
فإننا نأمل منكم توجيه النيابة المختصة بسرعة إجراء التحقيق في الواقعة والتخاطب مع وزير الداخلية بضرورة احترام المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون..».
من جانبها وجهت مؤسسة جاكرتا للتجارة العامة والتوكيلات مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخوين وزير الداخلية والنائب العام، جاء فيها: «نتقدم لكم بهذه المذكرة بخصوص مدير قسم العلفي الذي استغل مكانته ومسؤوليته بقيامه باحتجاز حرية مالكي المؤسسة مطهر وطاهر عبدالله حمود المطحني من دون أي ذنب اقترفناه أو حقا قانونيا ينطبق علينا بل أنه قام باعتقال طاهر عبدالله حمود المطحني اعتقالا تعسفيا من داخل غرفة الإنعاش بالمستشفى الجمهوري وهو مصاب إصابة بالغة بالرأس جراء اعتداء وتهجم وشروع في القتل من قبل الجاني (ع.ع.م.م) وكما نحيطكم علما أن الجاني في حجز قسم العلفي على ذمة قضية خيانة أمانة وانتحال شخصيتنا التجارية عند عملائنا وفوجئنا بالإفراج عن الجاني من قبل قسم العلفي وقد تم إبلاغ الأخ مدير أمن العاصمة بذلك وقد وجه إلى مدير أمن منطقة التحرير بالاطلاع على القضية واتخاذ اللازم.
إن الاحتجاز الذي تعرضنا له سبب لنا ومؤسستنا خسائر فادحة مادية ومعنوية إضافة إلى ما نتعرض له من تهديد بإدخالنا في مشاكل لا حصر لها، وعليه نناشدكم حمايتنا وممتلكاتنا المهددة بالتلف والفناء من قبل الجاني ومدير القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تعرضنا له وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا».