مسلحون يغلقون إدارة تربية طورالباحة
> طورالباحة «الأيام» علي الجبولي:
> أقدم صباح أمس مسلحون على إغلاق مكتب التربية والتعليم بمديرية طور الباحة بوضع قفل إضافي على باب المكتب، وانتشار مسلحين بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية، يقودهم موظف في إدارة التربية يدعى مجدي محمد علي فرحان، في فناء الإدراة لمنع الموظفين من الاقتراب منها.
يأتي إغلاق إدارة التربية احتجاجا على عدم استقطاع مبلغ للمذكور من رواتب الموظفين للشهر الجاري كمساعدة في علاجه، بعد أن أتى الموظف التربوي الذي يشغل موقع رئيس قسم الأنشطة في الإدارة بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديرية باستقطاع إجباري من رواتب الموظفين كمساعدة لعلاجه، إلا أن دوره تأجل إلى يناير المقبل، وقدم عليه شخص آخر. وكانت الاستقطاعات الإجبارية التي تطال رواتب المعلمين شهريا قد أثارت استياءً وتذمرا لدى السلطة التربوية والنقابية، وطالبوا في أكثر من مذكرة بوقفها، إلا أن الاستقطاعات تواصلت شهريا تحت مسميات شتى، ازدحم حولها المتنافسون، وأثارت الخلافات بينهم.
«الأيام» أثناء زيارتها مكتب التربية والتعليم عند إغلاقه، سألت الأخ أحمد محمد سعيد نائب مدير التربية عن من يقف وراء خلق المشاكل بالاستقطاع من رواتب العاملين غصبا، والمسوغ القانوني لهذه الاستقطاعات، فقال: «نأسف لما وصل إليه الوضع من إغلاق إدارة التربية، وتعطيل أعمال موظفيها ومصالح التربويين بسبب استقطاعات غير قانونية من رواتب المعلمين، وبتوجيهات غير قانونية من السلطة التنفيذية.. حذرنا كثيرا من هذه الخروقات والاعتداءات على حقوق المعلمين، وما ستجره من مشاكل، ولكن لم يسمع أحد.
المجلس التربوي وقف في أكتوبر الماضي أمام هذه الاستقطاعات ورفضها، وطالب بإعادة المبالغ المستقطعة من سابق، والكل تجاهل، وهذا اليوم (أمس) وصلت الأمور إلى هذا الوضع المؤسف، وهي تنذر بما هو أخطر إذا لم توقف الخروقات القانونية وخصم رواتب المعلمين بدون مسوغ قانوني، وتعالج المشاكل التربوية بمسئولية، وعدم التقليل من أهمية مطالب المعلمين».
يأتي إغلاق إدارة التربية احتجاجا على عدم استقطاع مبلغ للمذكور من رواتب الموظفين للشهر الجاري كمساعدة في علاجه، بعد أن أتى الموظف التربوي الذي يشغل موقع رئيس قسم الأنشطة في الإدارة بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديرية باستقطاع إجباري من رواتب الموظفين كمساعدة لعلاجه، إلا أن دوره تأجل إلى يناير المقبل، وقدم عليه شخص آخر. وكانت الاستقطاعات الإجبارية التي تطال رواتب المعلمين شهريا قد أثارت استياءً وتذمرا لدى السلطة التربوية والنقابية، وطالبوا في أكثر من مذكرة بوقفها، إلا أن الاستقطاعات تواصلت شهريا تحت مسميات شتى، ازدحم حولها المتنافسون، وأثارت الخلافات بينهم.
«الأيام» أثناء زيارتها مكتب التربية والتعليم عند إغلاقه، سألت الأخ أحمد محمد سعيد نائب مدير التربية عن من يقف وراء خلق المشاكل بالاستقطاع من رواتب العاملين غصبا، والمسوغ القانوني لهذه الاستقطاعات، فقال: «نأسف لما وصل إليه الوضع من إغلاق إدارة التربية، وتعطيل أعمال موظفيها ومصالح التربويين بسبب استقطاعات غير قانونية من رواتب المعلمين، وبتوجيهات غير قانونية من السلطة التنفيذية.. حذرنا كثيرا من هذه الخروقات والاعتداءات على حقوق المعلمين، وما ستجره من مشاكل، ولكن لم يسمع أحد.
المجلس التربوي وقف في أكتوبر الماضي أمام هذه الاستقطاعات ورفضها، وطالب بإعادة المبالغ المستقطعة من سابق، والكل تجاهل، وهذا اليوم (أمس) وصلت الأمور إلى هذا الوضع المؤسف، وهي تنذر بما هو أخطر إذا لم توقف الخروقات القانونية وخصم رواتب المعلمين بدون مسوغ قانوني، وتعالج المشاكل التربوية بمسئولية، وعدم التقليل من أهمية مطالب المعلمين».