> الضالع «الأيام» خاص:
طالب مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالضالع بتوفير الحماية اللازمة للمهندسين المكلفين بإنزال موقع محطة للصرف الصحي لمدينة الضالع.
على المساحة الكائنة في غول المدمن المملوكة للدولة والواقعة غربي منطقة سناح بمساحة قدرها 250 ×500 متر مربع، حيث كان مهندس الشركة المنفذة لمشروع محطة المعالجة الممول من البنك الدولي بكلفة سبعة ملايين دولار، ومدة التنفيذ تسعة أشهر تنتهي في سبتمبر 2009، قد اعترضه ثلاثة من المواطنين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وعند محاولة استئناف العمل فوجئ المهندسون بتجمهر للمواطنين الذين اعترضوا العمل بإطلاق الرصاص.
وحذرت مذكرة مدير فرع المياه من فقدان المحافظة مشروع محطة المعالجة المقرر إنجازه وفق أحدث الدراسات والشروط الصحية والبيئية التي تم الأخذ بها من قبل الشركة الهولندية (أركادس) عند عمل الدراسة.
وكانت قيادة السلطة المحلية قد وجهت أمن المحافظة الذي بدوره أعطى توجيهاته لأمن مديرية الضالع وقسم شرطة سناح، وقضت هذه التوجيهات بضبط أي معترض لإقامة المحطة وبتوفير الحماية للمهندسين وعلى المدعين التوجه إلى المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها اعتماد مشروع الصرف في أغسطس 2002 بقرض من البنك الدولي بكلفة تجاوزت 40 مليون دولار، ضمن ثلاثة مشروعات في سيئون وعتق والضالع، إلا أن المشروع لم ينفذ في وقته، والآن وبرغم تأكيدات الشركة العالمية الواضعة للدراسة بانعدام الضرر على السكان أو المزروعات أو المياه السطحية والجوفية مايزال الأهالي يعتبرون محطة المعالجة خطرا عليهم.
على المساحة الكائنة في غول المدمن المملوكة للدولة والواقعة غربي منطقة سناح بمساحة قدرها 250 ×500 متر مربع، حيث كان مهندس الشركة المنفذة لمشروع محطة المعالجة الممول من البنك الدولي بكلفة سبعة ملايين دولار، ومدة التنفيذ تسعة أشهر تنتهي في سبتمبر 2009، قد اعترضه ثلاثة من المواطنين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وعند محاولة استئناف العمل فوجئ المهندسون بتجمهر للمواطنين الذين اعترضوا العمل بإطلاق الرصاص.
وحذرت مذكرة مدير فرع المياه من فقدان المحافظة مشروع محطة المعالجة المقرر إنجازه وفق أحدث الدراسات والشروط الصحية والبيئية التي تم الأخذ بها من قبل الشركة الهولندية (أركادس) عند عمل الدراسة.
وكانت قيادة السلطة المحلية قد وجهت أمن المحافظة الذي بدوره أعطى توجيهاته لأمن مديرية الضالع وقسم شرطة سناح، وقضت هذه التوجيهات بضبط أي معترض لإقامة المحطة وبتوفير الحماية للمهندسين وعلى المدعين التوجه إلى المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها اعتماد مشروع الصرف في أغسطس 2002 بقرض من البنك الدولي بكلفة تجاوزت 40 مليون دولار، ضمن ثلاثة مشروعات في سيئون وعتق والضالع، إلا أن المشروع لم ينفذ في وقته، والآن وبرغم تأكيدات الشركة العالمية الواضعة للدراسة بانعدام الضرر على السكان أو المزروعات أو المياه السطحية والجوفية مايزال الأهالي يعتبرون محطة المعالجة خطرا عليهم.
