> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
صدق رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح على القرار النهائي الصادر من المحكمة العليا والقاضي بلزوم إجراء القصاص الشرعي من القاتل طارق محمد يوسف لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين السقاف.
وجاء في وثيقة التصديق والتنفيذ للحكم القضائي الصادرة من رئيس الجمهورية في 2008/11/19م:
«عملا بأحكام المادة 123 من الدستور والمواد 470، 478، 479، 480 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية بتاريخ 7 رجب الموافق 2007/7/21م في القضية الجنائية رقم 15 لسنة 2007م القاضي بمعاقبة المدان طارق محمد يوسف بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين، وعلى الحكم الصادر من المحكمة في 25 ذو القعدة 1428هـ الموافق 2007/12/5م القاضي بإنهاء إجراءات الاستئناف، واعتباره كأن لم يكن لتنازل المحكوم عليه طارق محمد يوسف عن استئنافه وموافقته على الحكم الابتدائي.
وعلى القرار النهائي البات من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (أ) بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429هـ، في 2008/4/9م القاضي بإقرار الحكم الابتدائي، وعلى تقرير النائب العام رقم 82 في 16 ربيع الثاني بشأن القضية الجنائية المذكورة، وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية في 13 ذوالقعدة 1429هـ قررنا ما يلي:
نصادق على القرار النهائي الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (أ) بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429هـ في 2008/4/9م القاضي بلزوم إجراء القصاص الشرعي من القاتل صادق محمد يوسف لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين السقاف.
وعلى الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر، وفق القانون، مع مراعاة ترغيب أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ».
وجاء في وثيقة التصديق والتنفيذ للحكم القضائي الصادرة من رئيس الجمهورية في 2008/11/19م:
«عملا بأحكام المادة 123 من الدستور والمواد 470، 478، 479، 480 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 94م بشأن الإجراءات الجزائية، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية بتاريخ 7 رجب الموافق 2007/7/21م في القضية الجنائية رقم 15 لسنة 2007م القاضي بمعاقبة المدان طارق محمد يوسف بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين، وعلى الحكم الصادر من المحكمة في 25 ذو القعدة 1428هـ الموافق 2007/12/5م القاضي بإنهاء إجراءات الاستئناف، واعتباره كأن لم يكن لتنازل المحكوم عليه طارق محمد يوسف عن استئنافه وموافقته على الحكم الابتدائي.
وعلى القرار النهائي البات من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (أ) بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429هـ، في 2008/4/9م القاضي بإقرار الحكم الابتدائي، وعلى تقرير النائب العام رقم 82 في 16 ربيع الثاني بشأن القضية الجنائية المذكورة، وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية في 13 ذوالقعدة 1429هـ قررنا ما يلي:
نصادق على القرار النهائي الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (أ) بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429هـ في 2008/4/9م القاضي بلزوم إجراء القصاص الشرعي من القاتل صادق محمد يوسف لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين السقاف.
وعلى الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر، وفق القانون، مع مراعاة ترغيب أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ».
