> «الأيام» صالح سـالم بافرج /المكلا - حضرموت
العملية الإدارية علم له أصول وقواعد ومبادئ، لهذا يصبح القائد التنفيذي شخصاً لابد أن تتوفر فيه مؤهلات يكتسبها بالعلم والدراسة ومهارات بالتدريب والمتابعة المتأنية للتجارب المتجددة، واتجاهات ينميها بالانفتاح على كل النظم والأساليب التي أثبتت جدواها في تجارب مماثلة على أساس من المعلومات والحسابات والبيانات الإحصائية والملاحظات المستقبلية.
لكن القيادة العليا في أجهزتنا الحكومية يبدو أنها لم تتغير، ولربما يقال إن هذه الوجوه طبقة وارثة وموروثة بعض منها يتبجح بأن اعلى منزلة من غيره وارفع قدرا من سواه، وميالا بطبيعته للتسلط ويحارب التطور، لأن التطور قد يعني أضراراً بوضعه القائم. إن واقعنا مليء بقيادات متقاعسة غير قادرة على تطور الإدارة على أساس عقلاني منطقي. لذا حاجتنا تدعو إلى اتخاذ قرار بإعادة النظر في بيئة الإدارة وإبعاد العناصر المعوقة بالمنصب الإداري والقضاء على مساوئها لهو الضمان الوحيد الحقيقي لإصلاح الخطأ لتحدث بحق عملية الإنقاذ في الوقت المناسب قبل السقوط التام والانهيار المفاجئ.
ومن هذا المنطق فكثير من وحداتنا الإدارية أصيبت بداء عدم الاهتمام، أي أن مسئوليها قد تولوا مسئولية إبعاد الكفاءات المتخصصة وانصرفوا إلى شئون حياتهم اليومية، ليس هذا فحسب، بل خلق قضايا النزاع والصراع في الوسط الإداري لإكتساب المال من أسهل الطرق مما أدى إلى إضعاف قدرة الإدارة، وأثر على تنظيم وتنسيق عملها بالسلب (مرض التذمر) فلا يغيب عن البال أن تعيش تلك القيادات العليا في واقع الأمر على الامتيازات والمكافآت والتمتع بهذا الحقوق دون أن تكون قد عملت للقدرة الإدارية المطلوبة للتنمية شيئا والرصيد الإداري التنظيمي شيئا جديد.
وفي سبيل تلافي ذلك مطلوب إجراء تغيير جذري وإيجاد كوادر على مستوى عال من التأهيل العلمي وبصفة خاصة في المجال الإداري. فالوضع يستوجب تقرير الأخذ بمبدأ تجميع القيادات القائمة في كل وحدة ووضعها تحت فترة من الاختبارات والفرز والتقصي.
والتقييم لأدائها الوظيفي ليتم اكتشاف أحسن العناصر البشرية العفيفة وأخلصها، والأكثر استعدادا للعمل، يتبعه ذلك الاتجاه القيادي من تركيز السلطات في شخصيته إلى الاقناع والممارسة الفعلية لمبادئ التفويض الإداري وأساليب مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، أما بقاء هذه القيادات الإدارية العليا هياكل جامدة بممارستها التقليدية الموروثة من دون حراك في إطار جهازنا الحكومي، فإننا ننكره ونرفضه وندعو إلى محاربته ونعتبره منافيا للمسؤولية بحكم ما تستوجبه مراحل التغيير والنمو والتطور لعصرنا.
لكن القيادة العليا في أجهزتنا الحكومية يبدو أنها لم تتغير، ولربما يقال إن هذه الوجوه طبقة وارثة وموروثة بعض منها يتبجح بأن اعلى منزلة من غيره وارفع قدرا من سواه، وميالا بطبيعته للتسلط ويحارب التطور، لأن التطور قد يعني أضراراً بوضعه القائم. إن واقعنا مليء بقيادات متقاعسة غير قادرة على تطور الإدارة على أساس عقلاني منطقي. لذا حاجتنا تدعو إلى اتخاذ قرار بإعادة النظر في بيئة الإدارة وإبعاد العناصر المعوقة بالمنصب الإداري والقضاء على مساوئها لهو الضمان الوحيد الحقيقي لإصلاح الخطأ لتحدث بحق عملية الإنقاذ في الوقت المناسب قبل السقوط التام والانهيار المفاجئ.
ومن هذا المنطق فكثير من وحداتنا الإدارية أصيبت بداء عدم الاهتمام، أي أن مسئوليها قد تولوا مسئولية إبعاد الكفاءات المتخصصة وانصرفوا إلى شئون حياتهم اليومية، ليس هذا فحسب، بل خلق قضايا النزاع والصراع في الوسط الإداري لإكتساب المال من أسهل الطرق مما أدى إلى إضعاف قدرة الإدارة، وأثر على تنظيم وتنسيق عملها بالسلب (مرض التذمر) فلا يغيب عن البال أن تعيش تلك القيادات العليا في واقع الأمر على الامتيازات والمكافآت والتمتع بهذا الحقوق دون أن تكون قد عملت للقدرة الإدارية المطلوبة للتنمية شيئا والرصيد الإداري التنظيمي شيئا جديد.
وفي سبيل تلافي ذلك مطلوب إجراء تغيير جذري وإيجاد كوادر على مستوى عال من التأهيل العلمي وبصفة خاصة في المجال الإداري. فالوضع يستوجب تقرير الأخذ بمبدأ تجميع القيادات القائمة في كل وحدة ووضعها تحت فترة من الاختبارات والفرز والتقصي.
والتقييم لأدائها الوظيفي ليتم اكتشاف أحسن العناصر البشرية العفيفة وأخلصها، والأكثر استعدادا للعمل، يتبعه ذلك الاتجاه القيادي من تركيز السلطات في شخصيته إلى الاقناع والممارسة الفعلية لمبادئ التفويض الإداري وأساليب مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، أما بقاء هذه القيادات الإدارية العليا هياكل جامدة بممارستها التقليدية الموروثة من دون حراك في إطار جهازنا الحكومي، فإننا ننكره ونرفضه وندعو إلى محاربته ونعتبره منافيا للمسؤولية بحكم ما تستوجبه مراحل التغيير والنمو والتطور لعصرنا.
