مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة شؤون المغتربين:قرار رفع تعرفة الكهرباء تجميد للاستثمار في اليمن
> المكلا «الأيام» خاص:
> أوضح الأخ عبدالرحمن علي الزبيدي، مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة شؤون المغتربين، أن رفع تعرفة الكهرباء إلى %100 سوف يجمد النشاط الاستثماري في اليمن، وسيعيق التنمية.
وقال:«أثناء لقائنا الأخوة المغتربين عام 2005 في العديد من المحافظات (عدن وحضرموت والحديدة وبعض المحافظات الأخرى) للاطلاع على العوائق التي تواجه المستثمر المغترب، كانت تسعيرة الكهرباء في تلك الفترة من أهم العوائق التي طالب المغتربون بإزالتها، وقد رفعنا بتلك العوائق في عهد الوزير القباطي إلى رئاسة الوزراء».
وأفاد الزبيدي أن «هذا القرار سوف يكون له تأثير على جميع الاستثمارات، سواء أكانت صناعية وزراعية أم صحية أم سياحية».
وقال الزبيدي إن «الإخوة المغتربين المستثمرين حضروا إلى الفندق الذي أنزل فيه، وقال أحدهم، وهو صالح باحسن، دعتنا القيادة السياسية للاستثمار في الوطن، فلبينا النداء، فمن سيحمينا الآن من هذا القرار الذي سوف يحول مؤسساتنا إلى ملكية للدولة، نقوم بتوريد إيراداتنا التي نحصل عليها منها للدولة مقابل فواتير الكهرباء التي ارتفعت %100، وعلى الدولة دفع رواتب العمال وتحديد معاش لنا نحن الملاك بعد أن أخذوا إيراداتنا باسم فواتير الكهرباء؟!.
ولوح البعض من الإخوة المغتربين بنقل مشاريعهم الاستثمارية إلى دول الاغتراب. وقال المغتربون مايزال لدينا أمل في فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح راعي التنمية وحاميها أن يتدخل لوقف هذا القرار، فقرار مثل هذا إذا لم يوقف سيقضي على التنمية والنشاط العمراني».
وناشد الزبيدي جميع المعنيين بهذا القرار «إعادة دراسته، لأنه سوف يؤثر على التنمية، وسوف يجمد الاستثمار».
الجدير بالإشارة أن دول الجوار تقوم بتقديم الإغراءات من إعفاءات وتسهيلات، وصلت إلى صرف أراض للمشاريع الاستثمارية، وأخرى كمساكن للمستثمرين مجانا لجذبهم إلى تلك الدول، حيث يقوم الملحق التجاري في إحدى سفارات تلك الدول في القرن الأفريقي بتقديم كافة الإغراءات لجذب رؤوس الأموال المهاجرة إلى دولته، وكان قد نجح في كندا. وقرار رفع تعرفة الكهرباء هنا سوف يسهل مهامه لاصطياد المستثمرين المغتربين.
وقال:«أثناء لقائنا الأخوة المغتربين عام 2005 في العديد من المحافظات (عدن وحضرموت والحديدة وبعض المحافظات الأخرى) للاطلاع على العوائق التي تواجه المستثمر المغترب، كانت تسعيرة الكهرباء في تلك الفترة من أهم العوائق التي طالب المغتربون بإزالتها، وقد رفعنا بتلك العوائق في عهد الوزير القباطي إلى رئاسة الوزراء».
وأفاد الزبيدي أن «هذا القرار سوف يكون له تأثير على جميع الاستثمارات، سواء أكانت صناعية وزراعية أم صحية أم سياحية».
وقال الزبيدي إن «الإخوة المغتربين المستثمرين حضروا إلى الفندق الذي أنزل فيه، وقال أحدهم، وهو صالح باحسن، دعتنا القيادة السياسية للاستثمار في الوطن، فلبينا النداء، فمن سيحمينا الآن من هذا القرار الذي سوف يحول مؤسساتنا إلى ملكية للدولة، نقوم بتوريد إيراداتنا التي نحصل عليها منها للدولة مقابل فواتير الكهرباء التي ارتفعت %100، وعلى الدولة دفع رواتب العمال وتحديد معاش لنا نحن الملاك بعد أن أخذوا إيراداتنا باسم فواتير الكهرباء؟!.
ولوح البعض من الإخوة المغتربين بنقل مشاريعهم الاستثمارية إلى دول الاغتراب. وقال المغتربون مايزال لدينا أمل في فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح راعي التنمية وحاميها أن يتدخل لوقف هذا القرار، فقرار مثل هذا إذا لم يوقف سيقضي على التنمية والنشاط العمراني».
وناشد الزبيدي جميع المعنيين بهذا القرار «إعادة دراسته، لأنه سوف يؤثر على التنمية، وسوف يجمد الاستثمار».
الجدير بالإشارة أن دول الجوار تقوم بتقديم الإغراءات من إعفاءات وتسهيلات، وصلت إلى صرف أراض للمشاريع الاستثمارية، وأخرى كمساكن للمستثمرين مجانا لجذبهم إلى تلك الدول، حيث يقوم الملحق التجاري في إحدى سفارات تلك الدول في القرن الأفريقي بتقديم كافة الإغراءات لجذب رؤوس الأموال المهاجرة إلى دولته، وكان قد نجح في كندا. وقرار رفع تعرفة الكهرباء هنا سوف يسهل مهامه لاصطياد المستثمرين المغتربين.