ازدواجية العقود والمناقصات تعيق العمل في مشروع طريق رداع - القرشية - الرحبة بالبيضاء
> البيضاء «الأيام» خاص:
> مايزال العمل في مشروع طريق رداع - القرشية - الرحبة بمحافظة البيضاء متوقفا بعد مرور أكثر من 5 سنوات على بدء العمل فيه، نتيجة تعدد المناقصات المعلنة للمشروع بين وزارة الأشغال والمؤسسة العامة من جهة وبين الوزارة والهيئة العامة للطرق من جهة أخرى.
ففي الوقت الذي تم اعتماد المشروع من قبل وزارة الأشغال عام 2003، ووضع فخامة رئيس الجمهورية حجر الأساس له بطول 72 كم، تفاجأ الأهالي بظهور عقد آخر في نفس العام ملحق من قبل المؤسسة العامة للطرق بقضي باعتماد 12 كم من المشروع نفسه تبدأ من رداع وتنتهي بالقرشية فقط، الأمر الذي أدى إلى تعثر العمل في المشروع منذ بدايته بعد خلاف نشب بين المقاولين، تدخل على أثره الأهالي مؤخرا للمصالحة، ونتج عن ذلك تنازل المقاول الذي بيده عقد المؤسسة العامة الملحق، حرصا على المصلحة العامة.
وتم إبلاغ الأخ وزير الأشغال العامة بالحل الذي تم الاتفاق عليه، فأبدى ترحيبه وتعاونه في إنجاز المشروع.
وعند انتطار الأهالي عودة العمل في الطريق فوجئوا مرة أخرى بنزول إعلان جديد من الهيئة العامة للطرق الريفية باسم المشروع نفسه، تم فيه حذف مسافة كبيرة من الطريق المعتمدة سابقا، واعتماد 23 كم. وتسبب الإعلان الأخير بإحجام المؤسسة المنفذة للمشروع عن معاودة العمل فيه.
وتساءل المشايخ والأعيان في تلك المناطق عن سبب إعلان الهيئة مؤخرا مناقصتها لجزء من الطريق: «هل جاء لإلغاء المشروع السابق المعتمد، أم للاستفادة من اعتراض الأهالي حيال إعلانها من أجل توقيف العمل في المشروع، وإرجاع التعثر بعد ذلك إلى الأهالي، أم أن ذلك تجاهل منها لضحايا الثارات في تلك المناطق لتحريك عجلة العنف وإزهاق دماء جديدة؟!».
ففي الوقت الذي تم اعتماد المشروع من قبل وزارة الأشغال عام 2003، ووضع فخامة رئيس الجمهورية حجر الأساس له بطول 72 كم، تفاجأ الأهالي بظهور عقد آخر في نفس العام ملحق من قبل المؤسسة العامة للطرق بقضي باعتماد 12 كم من المشروع نفسه تبدأ من رداع وتنتهي بالقرشية فقط، الأمر الذي أدى إلى تعثر العمل في المشروع منذ بدايته بعد خلاف نشب بين المقاولين، تدخل على أثره الأهالي مؤخرا للمصالحة، ونتج عن ذلك تنازل المقاول الذي بيده عقد المؤسسة العامة الملحق، حرصا على المصلحة العامة.
وتم إبلاغ الأخ وزير الأشغال العامة بالحل الذي تم الاتفاق عليه، فأبدى ترحيبه وتعاونه في إنجاز المشروع.
وعند انتطار الأهالي عودة العمل في الطريق فوجئوا مرة أخرى بنزول إعلان جديد من الهيئة العامة للطرق الريفية باسم المشروع نفسه، تم فيه حذف مسافة كبيرة من الطريق المعتمدة سابقا، واعتماد 23 كم. وتسبب الإعلان الأخير بإحجام المؤسسة المنفذة للمشروع عن معاودة العمل فيه.
وتساءل المشايخ والأعيان في تلك المناطق عن سبب إعلان الهيئة مؤخرا مناقصتها لجزء من الطريق: «هل جاء لإلغاء المشروع السابق المعتمد، أم للاستفادة من اعتراض الأهالي حيال إعلانها من أجل توقيف العمل في المشروع، وإرجاع التعثر بعد ذلك إلى الأهالي، أم أن ذلك تجاهل منها لضحايا الثارات في تلك المناطق لتحريك عجلة العنف وإزهاق دماء جديدة؟!».