قمة مسقط لن تناقش انضمام أي أعضاء جدد للمجلس
> مسقط «الأيام» عن «الشرق الأوسط»:
> «وضع وزراء الخارجية والمال الخليجيون يوم أمس الأول في العاصمة العمانية مسقط، لمساتهم الأخيرة على جدول أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون،
و أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «كيفية مواجهة دول المجلس مجتمعة، وليست منفردة، لتبعات الأزمة المالية العالمية، ستتصدر مناقشات القمة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن القمة لن تفتح ملف انضمام أي أعضاء جدد للمجلس الخليجي، الذي يضم في عضويته ست دول، خاصة أن هناك شبه اقتناع من قبل الدول الأعضاء، بضرورة حصر عضوية المجلس على الدول المؤسسة له، في حين تقتصر مشاركة الدول الراغبة في الانضمام للمجلس، مثل العراق واليمن، عبر مشاركتها لدول المجلس في المنظمات والهيئات المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون، مثل الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مشاركتها في كأس الخليج لكرة القدم».
ودعا وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الشهر الجاري، دول الخليج لضم العراق لعضوية مجلس التعاون الخليجي، كما كرر اليمن أيضا دعواته السابقة بانضمام صنعاء للمجلس التعاوني.
وقال سفير خليجي لـ«الشرق الأوسط» «إن الحكومات الخليجية متفقة على أن مجلس التعاون عندما أسس كانت ظروف الدول الست متشابهة للدرجة التي تسمح باستمرار المجلس بنفس الوتيرة طوال ما يقارب من ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي لم ليكن لو تم ضم أي دول عربية أخرى».
وأضاف أن «مسألة انضمام أعضاء جدد للمجلس في رأيي أنها شبه محسومة.. الإجابة لا، فالمجلس مقصور على أعضائه الحاليين ولن يفتح الباب مطلقا لمثل هذه الدعوات».
ولا يفضل المسؤولون الرسميون في دول الخليج التصريح بأن مجلس التعاون لن يقبل أعضاء جدد للانضمام إليه، ويفضلون اللغة الدبلوماسية في عدم قبول طلبات مثل هذا النوع.
والعراق واليمن هما الدولتان الوحيدتان، حتى الآن، اللتان أبديتا رغبات بالحصول على عضوية المجلس، فيما يضم المجلس كلا من السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريحات صحافية في مسقط أمس، «إن القمة ستناقش إنشاء مجلس النقد الذي يعد مرحلة انتقالية لتأسيس البنك المركزي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، ومناقشة الملف العسكري لتطوير قوة «درع الجزيرة»».
وبحسب العطية فستناقش القمة أيضا العديد من الموضوعات العربية والدولية التي طرأت على الساحة، مشيرا الى أن لدى دول المجلس المعطيات التي تمكنها من تخطي وتجاوز الأزمة المالية العالمية بسلام وبأقل الخسائر.
وبحسب العطية فإن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في الجانب السياسي مستجدات العدوان وقضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والعلاقات بين دول المجلس وايران وآخر تطورات أزمة الملف النووي الايراني».
و أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «كيفية مواجهة دول المجلس مجتمعة، وليست منفردة، لتبعات الأزمة المالية العالمية، ستتصدر مناقشات القمة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن القمة لن تفتح ملف انضمام أي أعضاء جدد للمجلس الخليجي، الذي يضم في عضويته ست دول، خاصة أن هناك شبه اقتناع من قبل الدول الأعضاء، بضرورة حصر عضوية المجلس على الدول المؤسسة له، في حين تقتصر مشاركة الدول الراغبة في الانضمام للمجلس، مثل العراق واليمن، عبر مشاركتها لدول المجلس في المنظمات والهيئات المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون، مثل الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مشاركتها في كأس الخليج لكرة القدم».
ودعا وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الشهر الجاري، دول الخليج لضم العراق لعضوية مجلس التعاون الخليجي، كما كرر اليمن أيضا دعواته السابقة بانضمام صنعاء للمجلس التعاوني.
وقال سفير خليجي لـ«الشرق الأوسط» «إن الحكومات الخليجية متفقة على أن مجلس التعاون عندما أسس كانت ظروف الدول الست متشابهة للدرجة التي تسمح باستمرار المجلس بنفس الوتيرة طوال ما يقارب من ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي لم ليكن لو تم ضم أي دول عربية أخرى».
وأضاف أن «مسألة انضمام أعضاء جدد للمجلس في رأيي أنها شبه محسومة.. الإجابة لا، فالمجلس مقصور على أعضائه الحاليين ولن يفتح الباب مطلقا لمثل هذه الدعوات».
ولا يفضل المسؤولون الرسميون في دول الخليج التصريح بأن مجلس التعاون لن يقبل أعضاء جدد للانضمام إليه، ويفضلون اللغة الدبلوماسية في عدم قبول طلبات مثل هذا النوع.
والعراق واليمن هما الدولتان الوحيدتان، حتى الآن، اللتان أبديتا رغبات بالحصول على عضوية المجلس، فيما يضم المجلس كلا من السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريحات صحافية في مسقط أمس، «إن القمة ستناقش إنشاء مجلس النقد الذي يعد مرحلة انتقالية لتأسيس البنك المركزي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، ومناقشة الملف العسكري لتطوير قوة «درع الجزيرة»».
وبحسب العطية فستناقش القمة أيضا العديد من الموضوعات العربية والدولية التي طرأت على الساحة، مشيرا الى أن لدى دول المجلس المعطيات التي تمكنها من تخطي وتجاوز الأزمة المالية العالمية بسلام وبأقل الخسائر.
وبحسب العطية فإن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في الجانب السياسي مستجدات العدوان وقضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والعلاقات بين دول المجلس وايران وآخر تطورات أزمة الملف النووي الايراني».