محاكمة مسؤولين في عهد صدام بتهمة تصفية معارضين
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
بدأت محكمة عراقية أمس الأحد محاكمة جديدة لطارق عزيز وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي - وهما من الرجال الذين يوصفون بانهم الذراع اليمنى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين - بتهمة تصفية المعارضة من حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
ومثل طارق عزيز - وهو نائب رئيس وزراء سابق وعلي الكيماوي الذي لعب دورا في قصف اعداء صدام بالاسلحة الكيماوية - امام محكمة في بغداد بتهمة سحق الاحزاب السياسية في ظل حكومة حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام.
وحكم بالاعدام على المجيد مرتين بالفعل وتمت مقاضاته بتهم منفصلة متعلقة بهجوم بغاز كيماوي عام 1988 اسفر عن مقتل خسمة الاف فرد من الأقلية الكردية في العراق. وادت خلافات في حكومة المالكي الى تأجيل اعدام المجيد.
وقال ممثل الادعاء مهدي الهدو ان الاتهامات الجديدة تشمل اعتقال الالاف من اعضاء الاحزاب السياسية العراقية الذين اودعوا السجون وتعرضوا في الغالب للاعدام خلال الفترة بين عام 1981 و2003 الذي اطيح فيه بصدام في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وتتركز الاتهامات على ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بحق عزيز والمجيد وما يزيد على 20 متهما آخرين حول جرائم مزعومة ضد اعضاء حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي والذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي بهدف الترويج لدور الاسلام في السياسات العراقية.
وعلى سبيل المثال ترجع احدى عمليات القمع السياسي الى عام 1981 عندما اعتقل 1135 شخصا من بلدة بلد شمالي بغداد. وقال هدو ان 379 منهم قتلوا.
وقال إن الهدف هو رسم صورة حقيقية للجرائم التي ارتكبها " الصداميون" ضد ابناء العراق في بلد. وقال انه يجب تعريف الناس في جميع انحاء البلاد خاصة من يصورون صدام على انه قومي عربي وحكومته على انها ديمقراطية.
واضاف هدو ان وثائق من عهد صدام اظهرت ان اعداد المعتقلين تجاوزت 200 الف فيما وصف بانه توجه منظم لتصفية المعارضة السياسية لصدام.
وقال ان العديد اعدموا على اساس الانتماء لحزب الدعوة.
وحوكم عزيز الذي كان وزيرا سابقا للخارجية ايضا واحد المسيحيين القلائل في دائرة صدام الداخلية كذلك بتهمة اعدام تجار انتهكوا القواعد المحددة للاسعار,ونفى الاتهامات المنسوبة اليه.
وبدا الرجلان وهما في سن متقدمة الآن في حالة صحية سيئة. وكان عزيز يسير على عكاز. وسمح القاضي محمد العريبي للمجيد الذي خضع للعلاج في مستشفى في وقت سابق العام الجاري بعدم حضور جلسة بعد الظهيرة بسبب اعتلال صحته.
وانضم المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2006 الى حزب الدعوة عندما كان شابا عام 1970,وفر خارج العراق عام 1979 وعاش كقيادي معارض في الاردن وسوريا وايران حتى عام 2003,وحكمت عليه حكومة صدام غيابيا بالاعدام.
ومثل طارق عزيز - وهو نائب رئيس وزراء سابق وعلي الكيماوي الذي لعب دورا في قصف اعداء صدام بالاسلحة الكيماوية - امام محكمة في بغداد بتهمة سحق الاحزاب السياسية في ظل حكومة حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام.
وحكم بالاعدام على المجيد مرتين بالفعل وتمت مقاضاته بتهم منفصلة متعلقة بهجوم بغاز كيماوي عام 1988 اسفر عن مقتل خسمة الاف فرد من الأقلية الكردية في العراق. وادت خلافات في حكومة المالكي الى تأجيل اعدام المجيد.
وقال ممثل الادعاء مهدي الهدو ان الاتهامات الجديدة تشمل اعتقال الالاف من اعضاء الاحزاب السياسية العراقية الذين اودعوا السجون وتعرضوا في الغالب للاعدام خلال الفترة بين عام 1981 و2003 الذي اطيح فيه بصدام في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وتتركز الاتهامات على ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" بحق عزيز والمجيد وما يزيد على 20 متهما آخرين حول جرائم مزعومة ضد اعضاء حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي والذي تأسس في خمسينيات القرن الماضي بهدف الترويج لدور الاسلام في السياسات العراقية.
وعلى سبيل المثال ترجع احدى عمليات القمع السياسي الى عام 1981 عندما اعتقل 1135 شخصا من بلدة بلد شمالي بغداد. وقال هدو ان 379 منهم قتلوا.
وقال إن الهدف هو رسم صورة حقيقية للجرائم التي ارتكبها " الصداميون" ضد ابناء العراق في بلد. وقال انه يجب تعريف الناس في جميع انحاء البلاد خاصة من يصورون صدام على انه قومي عربي وحكومته على انها ديمقراطية.
واضاف هدو ان وثائق من عهد صدام اظهرت ان اعداد المعتقلين تجاوزت 200 الف فيما وصف بانه توجه منظم لتصفية المعارضة السياسية لصدام.
وقال ان العديد اعدموا على اساس الانتماء لحزب الدعوة.
وحوكم عزيز الذي كان وزيرا سابقا للخارجية ايضا واحد المسيحيين القلائل في دائرة صدام الداخلية كذلك بتهمة اعدام تجار انتهكوا القواعد المحددة للاسعار,ونفى الاتهامات المنسوبة اليه.
وبدا الرجلان وهما في سن متقدمة الآن في حالة صحية سيئة. وكان عزيز يسير على عكاز. وسمح القاضي محمد العريبي للمجيد الذي خضع للعلاج في مستشفى في وقت سابق العام الجاري بعدم حضور جلسة بعد الظهيرة بسبب اعتلال صحته.
وانضم المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2006 الى حزب الدعوة عندما كان شابا عام 1970,وفر خارج العراق عام 1979 وعاش كقيادي معارض في الاردن وسوريا وايران حتى عام 2003,وحكمت عليه حكومة صدام غيابيا بالاعدام.