العنف الأسري مشكلة تؤرق المرأة الفيتنامية
> هانوي «الأيام» د.ب.ا:
> تقول بوي هين دونج أنها لا تعرف السبب في طلب زوجها منها أن تجهض نفسها ولماذا يجبرها على أن تسدد ما عليه من ديون القمار ولا لماذا يضربها حتى اضطرت للفرار بابنها إلى أحد الملاجئ التي تأوي السيدات المقهورات.
لكن ما يحيرها حقا هو السبب الذي دفع موظفي الملجأ لإبلاغ زوجها عن مكان إقامتها وإجبارها على التصالح معه حتى بعد أن هدد بقتلها.
وقالت دونج في مقابلة بأحد مكاتب جماعة باز يا ديسارولو الاسبانية للمساعدات الانسانية « إنني لا أفهم، لقد سلمت للملجأ كافة محاضر الشرطة وكشف بالاشعة على راسي يظهر انه ضربني، إنني لا أدري لماذا ظلوا ينصحونني بالعودة إليه؟!».
وقد اتخذت حكومة فيتنام ومنظمات دولية خطوات ضخمة نحو معالجة مشكلة العنف الاسري التي تعاني منها فيتنام على مدى العام الماضي. بيد أن الجهود الرامية للتصدي لظاهرة العنف الاسري تتصادم مع الثقافة الكونفشيوسية التقليدية السائدة في فيتنام التي تؤثر التماسك الاسري على حقوق الافراد.
وتواجه النساء الضغوط للحفاظ على أسرهن بالبقاء مع الازواج الذين يسيئون معاملتهن. ومن الصعب الوصول الى حجم ظاهرة العنف الاسري في فيتنام.
ويقول مركز العلوم التطبيقية للجنس (من حيث الذكورة والانوثة) استنادا إلى أرقام حكومية أن «العنف الاسري عامل بين احد عوامل تسببت في حالات الطلاق التي وقعت بين عامي 2000 و2005 وبلغت 187 الف حالة».
وتظهر أرقام الشرطة أن ما بين شخصين إلى ثلاثة يموتون يوميا جراء العنف الأسري. وقد صدر في فيتنام في يوليو الماضي قانون جديد يحرم العنف الاسري، ويستهدف ارساء نظام مرجعي للمشكلة حتى يمكن تحقيق التعاون بين كافة وكالات الخدمات الاجتماعية والعدالة ذات الصلة.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع وكالات أجنبية غير حكومية ووكالات تابعة للامم المتحدة حملة توعية بطول البلاد وعرضها في نوفمبر الماضي.
وتقول الينا جانان وهي مسئولة برنامج بجماعة باز يا ديسارولو «إن الحكومة الفيتنامية وأولئك المسئولين عن السياسة الاجتماعية يقرون بان ثمة مشكلة للعنف الاسري وهذه هى الخطوة الاولى.
وعندما يسعى الضحايا لطلب المساعدة فانهن يتجهن في البداية عادة إلى اتحاد المرأة وهو منظمة قومية ذات صلة بالحكومة. كما تنشط جماعات محلية بقوة وتعني برعاية المرأة بشكل حقيقي. وتقول كاو تاي هونج فان رئيسة اتحاد الامور الاجتماعية والاسرية «القانون يعرف بوضوح تفاصيل السلوك الذي يندرج تحت مسمى العنف الاسري».
وتقول «إن العنف الأسري غالبا ما يتمدد بين قوانين مختلفة. لكن خبراء الجنس ( مرة أخرى من حيث الذكورة والانوثة) يقولون إن أعضاء الاتحاد غالبا ما تكون لديهم احكام مسبقة على نطاق واسع تؤدي لانكشاف المرأة أمام حوادث العنف».
وتقول جانان « إنهم يؤثرون المصالحة عما سواها من طرق يتعين على المرأة اتباعها».
وتضيف قائلة إن «المقهورات من النساء ينصحن بمنحه فرصة أخرى وفكري بما ارتكبته من اخطاء جعلت الرجل يعاقبك عليه. وهذا أسلوب عفا عليه الزمن».
في عام 2007 أسس اتحاد المرأة أول ملجأ في البلاد لضحايا العنف الاسري. بيد انه في حين أن دول العالم الاول تبقي على عناوين هذه المراكز سرا حتى لا يطارد الازواج زوجاتهم هناك فان وسائل الاعلام الفيتنامية دأبت على إذاعة عنوان هذا المركز.
لكن ما يحيرها حقا هو السبب الذي دفع موظفي الملجأ لإبلاغ زوجها عن مكان إقامتها وإجبارها على التصالح معه حتى بعد أن هدد بقتلها.
وقالت دونج في مقابلة بأحد مكاتب جماعة باز يا ديسارولو الاسبانية للمساعدات الانسانية « إنني لا أفهم، لقد سلمت للملجأ كافة محاضر الشرطة وكشف بالاشعة على راسي يظهر انه ضربني، إنني لا أدري لماذا ظلوا ينصحونني بالعودة إليه؟!».
وقد اتخذت حكومة فيتنام ومنظمات دولية خطوات ضخمة نحو معالجة مشكلة العنف الاسري التي تعاني منها فيتنام على مدى العام الماضي. بيد أن الجهود الرامية للتصدي لظاهرة العنف الاسري تتصادم مع الثقافة الكونفشيوسية التقليدية السائدة في فيتنام التي تؤثر التماسك الاسري على حقوق الافراد.
وتواجه النساء الضغوط للحفاظ على أسرهن بالبقاء مع الازواج الذين يسيئون معاملتهن. ومن الصعب الوصول الى حجم ظاهرة العنف الاسري في فيتنام.
ويقول مركز العلوم التطبيقية للجنس (من حيث الذكورة والانوثة) استنادا إلى أرقام حكومية أن «العنف الاسري عامل بين احد عوامل تسببت في حالات الطلاق التي وقعت بين عامي 2000 و2005 وبلغت 187 الف حالة».
وتظهر أرقام الشرطة أن ما بين شخصين إلى ثلاثة يموتون يوميا جراء العنف الأسري. وقد صدر في فيتنام في يوليو الماضي قانون جديد يحرم العنف الاسري، ويستهدف ارساء نظام مرجعي للمشكلة حتى يمكن تحقيق التعاون بين كافة وكالات الخدمات الاجتماعية والعدالة ذات الصلة.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع وكالات أجنبية غير حكومية ووكالات تابعة للامم المتحدة حملة توعية بطول البلاد وعرضها في نوفمبر الماضي.
وتقول الينا جانان وهي مسئولة برنامج بجماعة باز يا ديسارولو «إن الحكومة الفيتنامية وأولئك المسئولين عن السياسة الاجتماعية يقرون بان ثمة مشكلة للعنف الاسري وهذه هى الخطوة الاولى.
وعندما يسعى الضحايا لطلب المساعدة فانهن يتجهن في البداية عادة إلى اتحاد المرأة وهو منظمة قومية ذات صلة بالحكومة. كما تنشط جماعات محلية بقوة وتعني برعاية المرأة بشكل حقيقي. وتقول كاو تاي هونج فان رئيسة اتحاد الامور الاجتماعية والاسرية «القانون يعرف بوضوح تفاصيل السلوك الذي يندرج تحت مسمى العنف الاسري».
وتقول «إن العنف الأسري غالبا ما يتمدد بين قوانين مختلفة. لكن خبراء الجنس ( مرة أخرى من حيث الذكورة والانوثة) يقولون إن أعضاء الاتحاد غالبا ما تكون لديهم احكام مسبقة على نطاق واسع تؤدي لانكشاف المرأة أمام حوادث العنف».
وتقول جانان « إنهم يؤثرون المصالحة عما سواها من طرق يتعين على المرأة اتباعها».
وتضيف قائلة إن «المقهورات من النساء ينصحن بمنحه فرصة أخرى وفكري بما ارتكبته من اخطاء جعلت الرجل يعاقبك عليه. وهذا أسلوب عفا عليه الزمن».
في عام 2007 أسس اتحاد المرأة أول ملجأ في البلاد لضحايا العنف الاسري. بيد انه في حين أن دول العالم الاول تبقي على عناوين هذه المراكز سرا حتى لا يطارد الازواج زوجاتهم هناك فان وسائل الاعلام الفيتنامية دأبت على إذاعة عنوان هذا المركز.