القمة الخليجية تنعقد على وقع التصعيد الدامي في غزة والأزمة المالية العالمية
أثناء افتتاح القمة الخليجية في مسقط أمس
> مسقط «الأيام» وسام كيروز:
> انطلقت مساء أمس الاثنين قمة دول مجلس التعاون الخليجي بفندق قصر البستان بمسقط في ظل تصعيد دام في غزة وتباين عربي ازاء الدعوة القطرية لعقد قمة عربية طارئة لبحث التطورات في القطاع وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على اقتصادات الخليج.
وافتتح السلطان قابوس بن سعيد القمة التي تستمر يومين بالدعوة الى «ايجاد قاعدة لاستقرار أسعار النفط في الأسواق بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها».
وانطلقت قمة مسقط في وقت يبدو فيه ان التباين العربي ازاء الدعوة لقمة طارئة من قبل قطر الدولة العضو في مجلس التعاون، قد ترجم بعدم التوصل الى رؤية خليجية مشتركة حتى الساعة ازاء فكرة عقد قمة طارئة، خصوصا في ضوء تحفظ بعض الدول العربية لاسيما مصر.
وقمة مسقط هي أول تجمع عربي رفيع منذ باشرت الدولة العبرية السبت عملياتها الجوية على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان وزراء الخارجية الخليجيين الذين اجتمعوا مساء الاحد في العاصمة العمانية لوضع جدول أعمال القمة «لم يتخذوا قرارا بشأن الدعوة المطروحة لعقد قمة عربية طارئة».
وأضاف في تصريحات نشرت مساء الاحد ان الاجتماع «أحال الموضوع الى اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي سيعقد في القاهرة» الاربعاء المقبل.
وأكد الامير سعود الفيصل ان اجتماع القاهرة سيبحث «في امكانية عقد قمة عربية يمكن لها ان تتخذ قرارات محسوسة»، موضحا انه «لا جدوى من حضور قمة بيانات عربية لا تتوفر لها شروط النجاح والتأثير».والموعد المطروح للقمة الطارئة هو الجمعة المقبل.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «عمان» العمانية أمس عن الامير سعود قوله ان المملكة لم تحدد بعد «موقفها النهائي» من موضوع القمة الطارئة فيما نقلت عن نظيره البحريني الشيخ خالد آل خليفة قوله ان البحرين «رحبت بالمشاركة في القمة العربية التي دعت اليها الدوحة».
ويهيمن التصعيد الدامي في قطاع غزة بقوة على قمة مسقط وقد دعا وزراء الخارجية الخليجيون الفلسطينيين «للتفكير العميق في العودة الى البحث المسؤول في تجاوز خلافاتهم ولرص صفوفهم حتى يمكنوا الدول العربية من مساعدتهم»، وذلك على لسان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي.
وكان بن علوي قال للصحافيين ان دعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لعقد قمة عربية طارئة حول غزة في الدوحة «وجدت تجاوبا واسعا من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة» و«ستكون في صالح الفلسطينيين».
الا انه اعتبر ان «هناك اجراءات في الجامعة العربية في كيفية تنظيم عقد القمة العربية الطارئة»، دون الاستفاضة في هذا الموضوع.
والى جانب الوضع غزة، تبدو الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الخليج وتراجع أسعار النفط، عوامل تفرض نفسها بقوة على القمة.
وتراجع أسعار النفط الذي تملك دول المجلس %45 من احتياطاته العالمية وتؤمن ربع امداداته العالمية يوميا، يثير مخاوف على اقتصادات دول المجلس الست التي أطلقت تزامنا مع فورة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية مشاريع تنموية ضخمة.
ويؤمن النفط القسم الأكبر من المداخيل العامة في دول المجلس الذي يضم الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
ويتوقع ان يعتمد القادة الخليجيون في قمتهم اتفاقية الاتحاد النقدي التي تؤسس لإنشاء مجلس نقدي يتحول الى مصرف مركزي يناط بمهمة إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في وقت سابق ان قادة الدول الخليجية «سيوافقون على الاتفاقية» في قمة مسقط، عدا سلطنة عمان التي سبق ان انسحبت من المشروع، لكن دون التوصل حتى الساعة الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي.
وأكدت مصادر قريبة من الملف ان أربع دول طلبت أو أعربت عن رغبتها في استضافة المقر هي البحرين والإمارات وقطر والسعودية.
وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع وإقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافا للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.ا.ف.ب
أثناء افتتاح القمة الخليجية في مسقط أمس
وافتتح السلطان قابوس بن سعيد القمة التي تستمر يومين بالدعوة الى «ايجاد قاعدة لاستقرار أسعار النفط في الأسواق بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها».
وانطلقت قمة مسقط في وقت يبدو فيه ان التباين العربي ازاء الدعوة لقمة طارئة من قبل قطر الدولة العضو في مجلس التعاون، قد ترجم بعدم التوصل الى رؤية خليجية مشتركة حتى الساعة ازاء فكرة عقد قمة طارئة، خصوصا في ضوء تحفظ بعض الدول العربية لاسيما مصر.
وقمة مسقط هي أول تجمع عربي رفيع منذ باشرت الدولة العبرية السبت عملياتها الجوية على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان وزراء الخارجية الخليجيين الذين اجتمعوا مساء الاحد في العاصمة العمانية لوضع جدول أعمال القمة «لم يتخذوا قرارا بشأن الدعوة المطروحة لعقد قمة عربية طارئة».
وأضاف في تصريحات نشرت مساء الاحد ان الاجتماع «أحال الموضوع الى اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي سيعقد في القاهرة» الاربعاء المقبل.
وأكد الامير سعود الفيصل ان اجتماع القاهرة سيبحث «في امكانية عقد قمة عربية يمكن لها ان تتخذ قرارات محسوسة»، موضحا انه «لا جدوى من حضور قمة بيانات عربية لا تتوفر لها شروط النجاح والتأثير».والموعد المطروح للقمة الطارئة هو الجمعة المقبل.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «عمان» العمانية أمس عن الامير سعود قوله ان المملكة لم تحدد بعد «موقفها النهائي» من موضوع القمة الطارئة فيما نقلت عن نظيره البحريني الشيخ خالد آل خليفة قوله ان البحرين «رحبت بالمشاركة في القمة العربية التي دعت اليها الدوحة».
ويهيمن التصعيد الدامي في قطاع غزة بقوة على قمة مسقط وقد دعا وزراء الخارجية الخليجيون الفلسطينيين «للتفكير العميق في العودة الى البحث المسؤول في تجاوز خلافاتهم ولرص صفوفهم حتى يمكنوا الدول العربية من مساعدتهم»، وذلك على لسان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي.
وكان بن علوي قال للصحافيين ان دعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لعقد قمة عربية طارئة حول غزة في الدوحة «وجدت تجاوبا واسعا من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة» و«ستكون في صالح الفلسطينيين».
الا انه اعتبر ان «هناك اجراءات في الجامعة العربية في كيفية تنظيم عقد القمة العربية الطارئة»، دون الاستفاضة في هذا الموضوع.
والى جانب الوضع غزة، تبدو الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الخليج وتراجع أسعار النفط، عوامل تفرض نفسها بقوة على القمة.
وتراجع أسعار النفط الذي تملك دول المجلس %45 من احتياطاته العالمية وتؤمن ربع امداداته العالمية يوميا، يثير مخاوف على اقتصادات دول المجلس الست التي أطلقت تزامنا مع فورة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية مشاريع تنموية ضخمة.
ويؤمن النفط القسم الأكبر من المداخيل العامة في دول المجلس الذي يضم الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
ويتوقع ان يعتمد القادة الخليجيون في قمتهم اتفاقية الاتحاد النقدي التي تؤسس لإنشاء مجلس نقدي يتحول الى مصرف مركزي يناط بمهمة إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في وقت سابق ان قادة الدول الخليجية «سيوافقون على الاتفاقية» في قمة مسقط، عدا سلطنة عمان التي سبق ان انسحبت من المشروع، لكن دون التوصل حتى الساعة الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي.
وأكدت مصادر قريبة من الملف ان أربع دول طلبت أو أعربت عن رغبتها في استضافة المقر هي البحرين والإمارات وقطر والسعودية.
وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع وإقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافا للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.ا.ف.ب