> وجهت المواطنة سلامة سعيد يسلم علي، من منطقة الكود محافظة أبين شكوى عبر «الأيام» إلى الأخوة وزيري الزراعة والري والخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ أبين بشأن حرمانها من خدمتها البالغة 32 عاما وعدم تصحيح الخطأ رغم توجيهات رسمية وجهت بذلك.

وقالت في شكواها:

«التحقت بالعمل في القطاع الحكومي عام 1974م في محلج الكود بمحافظة أبين، ثم انتقلت للعمل بمركز أبحاث الكود، ومن ثم انتقلت للعمل بمزرعة 7 أكتوبر حتى استقر بي المقام بالعمل بمكتب الزراعة والري بأبين وبلغت خدمتي 32 عاماً، وفوجئت عند نزول كشوفات المسح الميداني بأنه تم إلغاء خدمتي واحتساب خدمة جديدة لي وعلى أثر ذلك تقدمت بشكاوى وتظلمات إلى كل المعنيين بالمحافظة.

واستمررت على هذه الحال من المتابعات بين مكاتب مديري الزراعة والخدمة المدنية والتأمينات مما اضطرني إلى التوجه بتظلمي إلى الأخ المحافظ، الذي أمر ووجه بسرعة معالجة أمري .

إلا أن المعنيين بالتنفيذ لم يعيروا تلك التوجيهات أي اهتمام واستمروا في تجاهل قضيتي وهو مادعاني إلى رفع دعوى قضائية إلى محكمة زنجبار الابتدائية ضد مديري مكتب الزراعة والخدمة المدنية بأبين بإلزام الطرفين بضم خدماتي السابقة وصرف كافة مستحقاتي المالية المحتجزة منذ شهر يوليو 2007م حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى إكراميات شهر رمضان لاتزال معاشاتي قد الاحتجاز بل إنه أثناء إحضاري أمرا قضائيا من محكمة زنجبار الابتدائية وللمرة الثانية بصرف مستحقاتي رد مكتب الزراعة على أمر المحكمة بالقول: المذكورة لها مرتبات أربعة أشهر فقط بالإضافة إلى إكرامية رمضان ووضعت أمانة لها في البنك ومنذ شهر أغسطس أحيلت إلى التقاعد».

واختتمت مناشدتها بالقول:«هل هذا جزاء خدمة 32 عاماً قضيتها في خدمة المحافظة والوطن؟! إنني أناشد كل المسئولين من أعلى السلطة بصرف مرتباتي من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حسب إفادة مكتب الزراعة الذي قال بأنه أحالني إلى التقاعد منذ شهر أغسطس 2007م وكذلك أطالب مكتب الزراعة بالمحافظة بصرف مستحقاتي المالية من رواتب وإكراميات وهي محتجزة لديهم في حساب الأمانات .

كما أطالب بمعرفة مصير مرتباتي ماقبل شهر أبريل 2007م وأي مستحقات أخرى منذ عام 2005م وحتى شهر مارس 2007م. إنني أناشد كل المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل منظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبي حتى تسترد كل حقوقي المغتصبة».